حالة حقوق الإنسان في ليبيا

تقرير مقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة

الدورة الخمسين

المنظمات المشاركة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هو منظمة حقوقية إقليمية مستقلة تأسست عام 1994. على مدى 30 عامًا، حافظ المركز على حضوره كمنظمة فاعلة مقرها في الجنوب (مصر وتونس)، أضحى لها مكاتب في بعض دول الشمال (سويسرا، بلجيكا وفرنسا)، مفتخرًا بدوره في كسر الحواجز بين شعوب دول الشمال والجنوب، وتعزيز التعاون الثقافي والحقوقي العابر للدول والأوطان، وبناء قدرات المنظمات الحقوقية وتشكيل التحالفات والشبكات، من أجل تمثيل أفضل في الهيئات التعاقدية الدولية يصنع تأثيرًا في سياساتها إزاء قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة العربية. يتمتع المركز بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

تحالف جمعيات ليبيا لحقوق الإنسان

تأسس تحالف جمعيات ليبيا لحقوق الإنسان في 2016. ترتكز رؤية التحالف على خلق فضاء للالتقاء والتحاور والتنسيق من أجل تطوير ورفع كفاءة المجتمع المدني الليبي، وتمكينه من ممارسة دور فعال في تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة.

مقدمة

1.     لا تزال ليبيا تعاني حالة تشرذم سياسي، إذ أدى غياب سيادة القانون والفشل في تشكيل مؤسسات دولة مستقلة إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان. بينما يظل القضاء ضعيفًا عاجزًا عن ضمان المحاكمات العادلة أو إقرار مبدأ المساءلة، فيسود الإفلات من العقاب. وتتواصل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاضطهاد بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والصحفيين، سواء من قبل قوات الأمن أو الميليشيات. إذ لم تنقطع بعد الروابط العضوية والقانونية بين الجماعات المسلحة والدولة، مما يسمح للمليشيات بارتكاب جرائمها دون خوف من المحاسبة، ويقوّض الضمانات القانونية ويعزز مناخًا من الخوف. ولا تزال الانتهاكات المنهجية مستمرة في نظام العدالة الجنائية بما في ذلك فترات الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحرمان من التمثيل القانوني، ونزع الاعترافات تحت التعذيب.1

2.     هذا التقرير يُسلّط الضوء على المخاوف الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويبحث في كيفية توظيف الخطاب الديني كسلاح لترسيخ القمع. إذ تستخدم السلطات سرديات تتذرع بالأخلاق كمبرر للقيود المفروضة على المجتمع المدني، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، مما زاد من خنق المعارضة. كما أن قمع الإعلام المستقل، إلى جانب قوانين المراقبة الشاملة، قد ضيق بشكل أكبر مساحة حرية التعبير والمشاركة السياسية. ولا تزال الإجراءات القانونية والإدارية تقيد أنشطة منظمات المجتمع المدني، مما يَحول دون عملها بشكل مستقل ويعرقل تفاعلها مع الهيئات الدولية.

3.     يُقدّم التقرير تحليلًا مُعمّقًا لهذه الانتهاكات، وتوصيات مُحدّدة تستند لمخرجات الدورة السادسة والثلاثين للاستعراض الدوري الشامل، مُركّزًا على الإصلاحات القانونية والمؤسسية المطلوبة لاستعادة استقلال القضاء وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والقوانين القمعية التي ينبغي إلغائها.

4.     يظلّ السياق السياسي عاملًا رئيسيًا في تشكيل وتنامي تحديات حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الاستقرار بسبب صراع هياكل السلطة المتنافسة، وغياب سيادة القانون، وتأجيل الانتخابات الوطنية مرارًا. وبدون إصلاحات عاجلة وضغط دولي، من المُرجّح أن يُرسّخ المسار الحالي إلى إفلات تام من العقاب، ويُقوّض آفاق بناء نظام حكم يحترم حقوق الإنسان في ليبيا.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

  1. لا تزال القيود القانونية المفروضة على المجتمع المدني واسعة النطاق. إذ تواصل السلطات تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2001، الذي يمنح الدولة سلطة مفرطة على الجمعيات، ويقيد تأسيسها وتمويلها. كما تقضي المادة 206 من قانون العقوبات بالإعدام كعقوبة على تشكيل أو المشاركة في جماعات محظورة. ويُقدم القانون رقم 65 لعام 2012 نظم للحق في التظاهر السلمي،2 والقانون رقم 3 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب،3 مبرراتٍ فضفاضة لتجريم عمل النشطاء والصحفيين تحت ذرائع “حماية الأمن القومي”. وبالمثل، قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2022،4 يُوسع من نطاق المراقبة الحكومية ويُجرّم المعارضة عبر الإنترنت. هذه القوانين تعمل على تعزيز بيئة يُنظر فيها للمجتمع المدني باعتباره تهديد.

6.     في 4 ديسمبر 2023، قضت المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، شرق ليبيا، بإلغاء المرسوم رقم 7 والمرسوم رقم 312 الصادرين عن حكومة الوحدة الوطنية في 21 مارس و22 مايو 2023. المرسوم 312 كان يقضي بتشكيل لجنة بقرار من رئيس الحكومة، لتنظيم المجتمع المدني، مع منحها صلاحياتٍ غير مبرّرة للتدخل في عمل الجمعيات. أما المرسوم 7، فسمح بعمل الجمعيات بصفة مؤقتة لحين تسوية أوضاعها تحت مظلة قانون الجمعيات سيئ السمعة رقم 19 لعام 2001، الذي يعود لعهد القذافي. ورغم الحكم القضائي بإلغاء المرسومين، تواصل السلطات تطبيقهما، مما يتسبب في خنق المجتمع المدني، ويبرهن على تجاوز الأجهزة الأمنية والهيئات الحكومية المستمر للقرارات القضائية دون عقاب.

  1. الأمر نفسه تكرر مع المرسوم 286 لسنة 2019. فبعدما أقرت محكمة جنوب بنغازي في يوليو 2022 تعليق العمل به والتأكيد على استقلال الجمعيات بموجب الإعلان الدستوري (مادة 15)،5 تحايلت مفوضية المجتمع المدني على الإلغاء بإصدار المرسوم رقم 5 لعام 2023 كبديل عن المرسوم الملغي، دون رقابة قضائية أو تشريعية. ورغم تقديم عدة منظمات مدنية ليبية طعنًا ضد هذا المرسوم أمام المحكمة الإدارية، إلا أن الأخيرة رفضت الطعن في أكتوبر 2024.

  2. خلال السنوات الأربعة الماضية، تصاعد استهداف منظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب بشكل ملحوظ. ففي عام 2023، اتهمت الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية منظمات المجتمع المدني بالتجسس والتبشير بالمسيحية والترويج للمثلية الجنسية،6 مما تسبب في وصم النشطاء وتهديد أمنهم. وفي 11 نوفمبر 2024، أصدرت وزارة الشباب التعميم رقم 7 لسنة 2024، الذي يفرض الحصول على موافقة حكومية مسبقة لأي رحلة شبابية للخارج أو أي تواصل مع جهات دولية، مما يقيد بشكل حاد حرية النشاط الشبابي المستقل. هذه السياسات تهدف إلى السيطرة على تحركات الشباب ومنع ظهور حركات سياسية نشطة قد تشكل تحديًا للهياكل الحاكمة الاستبدادية.

  3. عززت مفوضية المجتمع المدني، المشرفة على المنظمات غير الحكومية، تعاونها مع الأجهزة الأمنية، مُلزمةً المنظمات بالتعهد بعدم التواصل مع جهات أجنبية دون موافقة مسبقة،7 مُجرِّمةً بذلك العمل المستقل في مجال حقوق الإنسان. وقد أدى هذا إلى تراجع الشراكات الدولية، وتقليص فرص الحصول على التمويل الأجنبي، ومن ثم إضعاف المجتمع المدني. إذ تشير التقارير إلى أن بعض المنظمات أوقفت عملياتها تمامًا خوفًا من التبعات القانونية والاعتقالات التعسفية.8

10.  تصاعدت الاعتقالات التعسفية وأساليب ترهيب النشطاء بشكل لافت. إذ يواصل جهاز الأمن الداخلي اتهام النشطاء بـ “العمل لصالح جهات أجنبية” و”الانحلال الأخلاقي”، مما يعرضهم لاعتقالات تعسفية وعنف متعمد. ففي مارس 2024، أفادت الصحفية زينب تربح والناشطة أحلام ناصر بن طابون بتلقيهما تهديدات بالقتل بعد انتقادهما سياسات الحكومة. وبين عامي 2023 و2024، تم احتجاز ما لا يقل عن 17 ناشط وعضو من منظمات المجتمع المدني تعسفيًا في مواقع مختلفة، بما في ذلك سجن معيتيقة، ومركز احتجاز تابع لكتيبة طارق بن زياد في بنغازي، ومرافق غير رسمية تابعة لجهاز الأمن الداخلي. وقد حُرم العديد من المعتقلين من التمثيل القانوني وخضعوا لاستجوابات قسرية.

  1. وثّقت منظمات حقوق الإنسان زيادةً حادةً في حملات المضايقة الإلكترونية التي تستهدف النشطاء والمنظمات التي تنتقد القمع الحكومي.9 هذه الحملات غالبا ما تكون من قبل جهات تابعة للدولة ووسائل إعلام موالية للحكومة،10 وقد أسفرت عن تشهير وهجمات إلكترونية وكشف بيانات شخصية لقادة المجتمع المدني. كما أفاد العديد من النشطاء بـ اضطرارهم مغادرة البلاد بسبب تصاعد التهديدات،11 مما قلل من أصوات المناصرة المستقلة للحريات في ليبيا.

التوصيات

1)   إلغاء القانون رقم 19 لعام 2001 واعتماد إطار قانوني يتماشى مع المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لضمان الحماية الكاملة لحرية تكوين الجمعيات. (A/HRC/46/17، التوصية 148.74 – مقبولة)

2)   رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك متطلبات الموافقة المسبقة، والقيود المفروضة على التمويل، وأوامر الحل العقابية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.82 – أُحيط علمًا بها، ولم تُقبل).

3)   وضع حد للاعتقال التعسفي وترهيب نشطاء المجتمع المدني، وضمان المساءلة عن حالات الإخفاء القسري. (A/HRC/46/17، التوصية 148.165 – مقبولة)

4)   إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 286 وجميع المراسيم التنفيذية المماثلة التي تُقيّد عمل منظمات المجتمع المدني. (A/HRC/46/17، التوصية 148.168 – مقبولة)

5)   ضمان بيئة مواتية لنشاط الشباب وإلغاء التعميم رقم 7 لعام 2024، وضمان عمل المنظمات الشبابية دون قيود غير مبررة. (A/HRC/46/17، التوصية 148.172 – مقبولة)

6)   ضمان حماية المتظاهرين السلميين، والامتناع عن استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

7)   محاسبة قوات الأمن على الانتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين السلمين، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم استخدام القوة المفرطة. (A/HRC/46/17، التوصية 148.159 – مقبولة)

8)    إطار قانوني شفاف لتنظيم التعاون الدولي مع المنظمات غير الحكومية، يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في جهود المناصرة الدولية دون خوف من الانتقام. (A/HRC/46/17، التوصية 148.69 – مقبولة)

حرية الرأي والتعبير وحقوق الصحفيين

  1. شهدت الفترة بين 2023-2024 تصعيدًا ملحوظًا من قبل سلطات غرب وشرق ليبيا بهدف تقييد الحريات المجتمعية، متذرعةً بخطاب أخلاقي ومبررات الأمن القومي. ففي 6 نوفمبر 2024، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تشكيل “شرطة الآداب”، مما وسع نطاق السيطرة الحكومية على قطاعات واسعة من المجتمع – خاصة منظمات المجتمع المدني والفنانين والنساء،12 وفرض قيود جديدة تحت ذريعة حماية الأخلاق العامة.

13.  بالتوازي، فرضت وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية شرط الحصول على موافقة أمنية وموافقة من وزارة الثقافة مسبقة لأي عمل فني، مستهدفةً على وجه التحديد موسيقى الراب، بحجة أنها “تنطوي على لغة بذيئة، وتشجع على استغلال القصر، وتحرض على التمرد ضد الأسرة”. تعكس هذه الإجراءات استراتيجيةً مستمرةً للرقابة الأخلاقية، تبررها السلطات بأنها ضرورية للحفاظ على القيم الثقافية الليبية والأمن الوطني، بينما تظل في جوهرها آلية لقمع المعارضة وتقييد المشاركة المدنية المستقلة.

14.  تمارس السلطات الليبية قمعا منهجيًا لحرية التعبير من خلال القوانين التقييدية والاحتجاز التعسفي والاغتيالات ورقابة الإنترنت. فعلى سبيل المثال، يفرض القانون 76 لسنة 1972 بشأن المطبوعات شروطًا مجحفة على وسائل الإعلام تنطوي على رقابة مسبقة ومصادرة لاستقلالية الخط التحريري. وتنص المواد 178 و195 و205 و208 و245 و438 و439 من قانون العقوبات على عقوبات قاسية، تصل للإعدام، على جرائم التعبير، مستخدمًة مصطلحات فضفاضة مثل “الإهانة” و”الإساءة” و”الازدراء” و”القذف”.

15.  يستمر تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب على الصحفيين والنشطاء، مُجرمًا الخطاب النقدي تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب. كما يسمح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 بالمراقبة دون إذن قضائي، ويقضي بعقوبات قاسية بالسجن لمجرد مشاركة آراء معارضة عبر الإنترنت، مما يشكل تهديد للصحفيين والمُبلغين عن الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان.

16.  عام 2018، فرضت إدارة الإعلام الخارجي قيودًا جديدة تُلزم الصحفيين الدوليين بالتسجيل لدى الحكومة والحصول على تصريح أمني قبل العمل في ليبيا. بينما تُطبّق هيئة الإعلام التابعة لحكومة الوحدة الوطنية نظام ترخيص لوسائل الإعلام المطبوعة والرقمية يمنحها سلطة إغلاق المنشورات تعسفيًا.

  1. في يوليو 2024، تم اختطاف مقدم البرامج التلفزيوني الليبي أحمد السنوسي من طرابلس،13 واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة ثلاثة أيام بناءً على شكوى من وزير الاقتصاد بعد تقريره عن قضايا الفساد. وفي أبريل 2022، اختطف جهاز الأمن الداخلي الصحفي علي الريفاوي بعد تقريره عن الفساد، وتم احتجازه في مكان مجهول حتى أُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام.

18.  منذ سقوط القذافي في أكتوبر 2011، أصبحت ليبيا من أخطر بقاع العالم على الصحفيين، حيث تم اغتيال العشرات منهم دون أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية جادة أو تقديم الجناة للعدالة. وقد تفاقم العنف ضد الإعلاميين خلال السنوات الماضية، ففي فبراير 2015، عُثر على الناشطة والمدونة انتصار الحصائري مقتولةً في طرابلس. وحتى الآن، لم تُجرَ السلطات أي تحقيق في الواقعة، ولا زال الجناة مجهولين. وبعد عام تقريبًا، في مارس 2016، قُتل الناشط الحقوقي عبد الباسط بو ذهب في هجومٍ بسيارةٍ مفخخةٍ في درنة، في واقعة أخرى لاذ الجناة فيها بإفلات تام من العقاب.

19.  في يونيو 2016، شهد العالم الإعدام الوحشي للمصور الصحفي خالد الزنتاني المهتم بتوثيق الاضطرابات في ليبيا، على أيدي مسلحي داعش في بنغازي. وفي يوليو 2018، عُثر على الصحفي علي موسى عبد الكريم ميتًا في سبها؛ بعد فترة وجيزة من نشر مقالات تنتقد الميليشيات المحلية. ومثل غيره مرّت الواقعة دون عقاب، مما عزز ثقافة الخوف التي لا تزال تُميّز المشهد الإعلامي الليبي.

  1. في مايو 2023، احتجز جهاز الأمن الداخلي في طرابلس تعسفيًا أعضاءً من جماعة “تنوير” المعنية بحقوق النساء ومجتمع الميم عين،14 وتم إجبارهم على الاعتراف بـ “الإلحاد والترويج للفجور”، وتقديمهم للمحاكمة.

21.  في 19 أبريل 2024، لقي الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان حتفه في ظروف غامضة داخل سجن غير رسمي بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في الرجمة، جنوب شرق بنغازي. وقد أبلغت السلطات الأمنية عائلته صباح يوم الوفاة، وتم تسليمهم الجثمان مساء اليوم نفسه. دغمان كان مدير مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، فرع بنغازي. وقد تم احتجازه بشكل تعسفي منذ 1 أكتوبر 2023 في منشأة تديرها وكالة الأمن الداخلي، بعد اعتقاله مع أربعة نشطاء آخرين هم فتحي البعجة، وطارق البشاري، وناصر الدعيسي، وسالم العريبي، على خلفية مشاركتهم في مناقشات حول الوضع السياسي والانتخابات المقبلة، في سبتمبر 2023. تم حرمان النشطاء الأربعة من حقهم في محاكمة عادلة وفي الوصول إلى محامٍ، واتهامهم بمحاولة الإطاحة بالهيئات السياسية والمؤسسة العسكرية، تحديدًا القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. وحسبما أفاد ذويهم لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ لم يحظ أي من المعتقلين الأربعة بتمثيل قانوني حتى الآن، ولم يُسمح لهم بأي زيارات.

22.  تمنح المادة 7 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الهيئة الوطنية للأمن والأمان المعلوماتي سلطات مطلقة لحجب المواقع وحذف المحتوى الرقمي. وتنص المادة 37 على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لكل من يُدان بنشر “إشاعات” أو معلومات تُعتبر “مُهدِّدة للأمن القومي”. كما تُجرّم المادتان 9 و39 استخدام أدوات التشفير مما يحرم الصحفيين والنشطاء من أدوات التواصل الآمن عبر الإنترنت.

  1. في 14 يناير 2024، أكد وكيل وزارة الداخلية الليبية فرج أقعيم،15 في مقابلة مع قناة ليبيا المستقبل، وجود فريق للأمن السيبراني بالوزارة، مُكلّف بمراقبة أنشطة المواطنين الليبيين على الإنترنت. وهدد صراحةً باعتقال أي شخص ينتقد الوزارة أو أي مسئول حكومي عبر الإنترنت؛ “وقد يُسجن بحلول اليوم التالي دون أي إجراءات قضائية.” كما زعم أن الحكومة تملك صلاحية إجبار الدول على تسليم المعارضين المقيمين في الخارج بمساعدة الإنتربول. هذه الإجراءات تُمثل قمعًا مُريعًا لحرية التعبير وانتهاكًا خطيرًا للحق في الخصوصية.

التوصيات

1)   إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حرية التعبير على الإنترنت، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. (A/HRC/46/17، التوصية 148.80-مقبولة)

2)   وضع حدٍّ للاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير القانوني، ونزع الاعترافات بالإكراه، بحق الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. (A/HRC/46/17، التوصيات 148.126، 148.128، 148.165، 148.171 – مقبولة)

3)   التحقيق في جميع حالات الاعتداءات والإخفاء القسري وجرائم قتل الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وضمان محاسبة الجناة. (A/HRC/46/17، التوصيات 148.158، 148.142، 148.166، 148.176-مقبولة)

4)   إلغاء قانون المطبوعات رقم76 لسنة 1972 وتعديل القوانين التي تُجرّم حرية التعبير، بما في ذلك إلغاء الأحكام الغامضة والفضفاضة في قانون العقوبات (المواد 178، 195، 205، 208، 245، 438، و439) التي تفرض عقوبات مفرطة على الجرائم المتعلقة بحرية التعبير. (A/HRC/46/17، التوصية 148.80-مقبولة)

5)   ضمان الحماية القانونية للحقوق الرقمية، بما في ذلك حماية الصحفيين والمبلغين عن الفساد والنشطاء من المراقبة والملاحقة دون إذن قضائي. (A/HRC/46/17، التوصيات 148.80، 148.174، 148.179-مقبولة) (A/HRC/46/17، التوصيات 148.68، 148.77، 148.82، 148.178-مقبولة)

الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

24.  تُشكّل حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في أماكن غير مُعروفة وغير رسمية استراتيجيةً منهجيةً تتبناها كل من قوات الأمن والجماعات المسلحة على حد سواء، في مختلف أنحاء ليبيا. إذ تُمثل هذه الممارسات آلياتٍ للقمع السياسي، والسيطرة الاجتماعية، وقمع المعارضة، والانتقام من الأفراد بناءً على انتماءاتهم السياسية وأنشطتهم الصحفية ودفاعهم عن حقوق الإنسان. فضلًا عن الانتقام من المهاجرين والعصف بحقوقهم. هذه الانتهاكات لا تستهدف فقط تصفية المعارضين، وإنما بث الرعب في المجتمع كله، وتكميم الأصوات الناقدة، وتعزيز هياكل السلطة؛ سواء السلطة الحكومية أو سلطة الجماعات المسلحة.

25.  لا يزال القضاء الليبي يعاني من ضعف هيكلي، ويفتقر للاستقلال والقدرة على إنفاذ القانون. إذ تخضع المؤسسات القضائية بشكل روتيني لضغوط الجهات السياسية والفصائل المسلحة، ويواجه القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون التهديد والترهيب في كثير من الأحيان، وفي بعض الحالات، تعرضوا للاختطاف والاغتيال.

  1. في نوفمبر 2020، اغتيلت المحامية البارزة والناشطة الحقوقية حنان البرعصي في بنغازي،16 على يد مسلحين ملثمين مجهولي الهوية. اشتهرت البرعصي بانتقادها الصريح للفساد وتنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتبطة بالسلطات الليبية الشرقية. ويعكس اغتيالها حجم المخاطر المميتة التي يواجها كل من يتحدى الفصائل المسلحة النافذة. وفي مايو 2024، اختُطف المدعي العام حمزة صقر،17 ثم عُثر عليه ميتًا في مقبرة جماعية بترهونة، في مثال أخر يعكس حجم المخاطر الجسيمة التي يواجها المسئولون القضائيون على يد الجماعات المسلحة التي ما زالت تحظى بإفلات من العقاب.

  2. ثمة العديد من الحالات الموثقة للإخفاء القسري في ليبيا. ففي 18 يوليو 2019، اختُطفت عضوة مجلس النواب عن بنغازي الدكتورة سهام سرقيوة،18 من منزلها على يد ميليشيا متمركزة في شرق البلاد، وذلك عقب انتقادها العلني للنزاع الدائر في البلاد. ويمثل استمرار اختفائها حتى الآن نموذجًا صارخًا لسياسة تصفية الأصوات المعارضة، بينما لم تُجرِ السلطات أي تحقيق جاد في القضية. وبالمثل لا يزال مصير وليد الحضيري المسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجهولًا،19 بعدما اعتقلته المخابرات الليبية في طرابلس مطلع أكتوبر 2020، ضمن نمط متكرر لإخفاء واعتقال كل من ينتقد الأجهزة الأمنية.

  3. في أكتوبر 2023، وعقب مداهمات شنتها القوات المسلحة العربية الليبية في بنغازي، تعرض ما لا يقل عن 19 شخصًا، بينهم أقارب وأنصار وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي، للإخفاء القسري على يد جماعات تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية،20 بما في ذلك اللواء طارق بن زياد. وقد رفضت سلطات القوات المسلحة العربية الليبية الكشف عن أماكن وجودهم، ولا تزال عائلاتهم تتطلع لأي معلومات عن مكان احتجازهم فضلًا عن تعثر محاولات ضمان حقهم في الدفاع والتمثيل القانوني والمخاوف من إعدامهم خارج نطاق القانون.

29.  في 11 مارس 2021، اختطف جهاز الأمن الداخلي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية الناشط زكريا الزاوي في بنغازي، وتم احتجازه في سجن الكويفية. ومُنعت عائلته من أي إجراءات قانونية، ومن ثم التحقق من كونه ما زال محتجزًا في السجن نفسه. وفي 3 يونيو من العام نفسه، اختطف مسلحون المدافع والصحفي منصور محمد عطية في أجدابيا. وتشير إفادات شهود العيان إلى نقله لاحقًا لمركز احتجاز تابع لجهاز الأمن الداخلي في بنغازي. ورغم المناشدات الدولية المتكررة، تبقى قضيته عالقة دون حل.

  1. في يونيو 2021، تعرض 532 مهاجرًا على الأقل للترحيل القسري من مركز الكفرة إلى السودان وتشاد،21 ولا يزال مصير العديد منهم مجهولًا. إذ تمت عمليات الترحيل دون أي رقابة قضائية في انتهاك صارخ لمعايير الحماية الدولية للاجئين. كما تشير تقارير موثوقة إلى نقلهم لمراكز احتجاز تابعة للميليشيات. هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع من الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا يضم حالات عديدة أخرى قد يكون من الصعب التحقق منها أو التواصل مع أصحابها.

31.  فشل القضاء الليبي بشكل واضح في محاكمة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري. حتى في القضايا البارزة، مثل قضية اختطاف النائبة سهام سرقيوة، ظلت المحاكم متواطئة أو متقاعسة. ورغم جهود التوثيق واسعة النطاق، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضد جهات الدولة الثابت تورطها في جرائم الإخفاء القسري.

32.  لا تزال الجماعات المسلحة تضطلع بمهام وسلطات “قضائية” دون أي محاسبة أو عقاب. ففي عام 2017 قرر محمود الورفلي القائد في الجيش الوطني الليبي إعدام مجموعة من السجناء خارج نطاق القانون. وكان الورفلي مطلوبًا بمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لكن تم اغتياله قبل تقديمه للمحاكمة.

  1. أعاقت حكومات أجنبية جهود المساءلة القانونية الدولية. في يناير 2025، ألقت الشرطة القضائية في تورينو بإيطاليا القبض على أسامة المصري نجيم، قائد الشرطة الليبية المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،22 إلا أن محكمة الاستئناف في روما اعتبرت لاحقًا اعتقاله “غير قانوني” لعدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وتحديدًا لعدم التشاور المسبق بين وزير العدل والمحكمة بشأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأمرت بالإفراج عنه.23 ثم أفادت التقارير بأن السلطات الإيطالية أعادته إلى ليبيا على متن طائرة مملوكة للدولة،24 ضاربة بعرض الحائط قرار المحكمة الجنائية الدولية، مما يعكس استهانة بعض الدول الغربية بالآليات الدولية.

التوصيات

1)   محاكمة الجناة، بما في ذلك أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة وقادة الميليشيات، لوضع حد لإفلاتهم من العقاب على جرائم الإخفاء القسري.

2)   ضمان الشفافية بشأن أماكن وجود المعتقلين، وتسهيل الرصد المستقل لمراكز الاحتجاز. (A/HRC/46/17، التوصية 148.165 -مقبولة)

3)   إغلاق جميع مرافق الاحتجاز السرية، وضمان منح المحتجزين حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامٍ. (A/HRC/46/17، التوصية 148.160 – مقبولة)

4)   حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين من الاعتقال التعسفي. (A/HRC/46/17، التوصية 148.172 – مقبولة)

5)   وقف عمليات الترحيل غير القانونية واحتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى، وضمان الامتثال للالتزامات الإنسانية الدولية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.180 – مقبولة)

6)   تعزيز التعاون القانوني الدولي في مجال المساءلة من خلال تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وطلبات التسليم.

7)   إصلاحات قضائية مؤسسية لضمان عمل المحاكم بشكل مستقل عن التدخل السياسي وتهديدات الميليشيات.

 حقوق النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي

  1. لا تزال القيود القانونية المفروضة على حقوق النساء صارمة، وتواصل السلطات الليبية فرض قيود على حرية تنقل النساء وحقهن في المشاركة السياسية وحرية التعبير. في عام 2022، عرقلت سلطات شرق ليبيا، دون نص قانوني، سفر النساء دون الـ 60 إلا بصحبة ولي أمر ذكر، إذ أجبر جهاز الأمن الداخلي كل امرأة ليبية تتطلع للسفر بمفردها على توقيع إقرار رسمي يتضمن: أسباب سفرها، وشرح لسبب سفرها بمفردها، وتفاصيل وتواريخ السفر والعودة. وفي عام 2023، فرض جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في غرب ليبيا قيودًا مماثلة على حرية تنقل النساء.25 كما تفرض سلطات الحدود والقوات الأمنية المحلية قيودًا إضافية على سفر النساء الليبيات للخارج، بدعوى “مخاوف تتعلق بالأمن القومي.” وقد طُبقت هذه القيود بشكل غير متسق، مما أدى لخلق نظام تعسفي يقوض تنقل النساء.

  2. في مجال المشاركة السياسية، أخفقت قوانين الانتخابات لعام 2022، التي صاغها مجلس النواب، في تضمين أي حصص نسائية (كوتا) في العمليات الانتخابية. مما أدى إلى استبعاد النساء فعليًا من المناصب القيادية. في عام 2023، تضمنت المناقشات حول القوانين الانتخابية اقتراحًا بتخصيص حصة نسبتها 30% لتمثيل النساء،26 في الهيئة التشريعية المسئولة عن صياغة دستور ليبي جديد. إلا أن مشروع قانون انتخابي صدر في يناير 2023 اقترح نسبة أقل (10% فقط). وقد أبدى منبر المرأة الليبية من أجل السلام ومجموعات مدنية ونسوية أخرى اعتراضها على هذا التحفيض، مطالبين الليبيين برفض مشروع القانون بسبب التمثيل المحدود للنساء.

  3. وفي 6 نوفمبر 2024، أعلن وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، عن تشكيل “شرطة الآداب” لفرض الحجاب الإلزامي على النساء في الأماكن العامة وتنظيم مشاركتهن في الفعاليات العامة. وذلك ضمن حزمة من القرارات المستندة لحماية “الآداب العامة”، مثل المرسوم رقم 422 لسنة 2024 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية،27 والمرسوم رقم 14 لسنة 2024 الصادر عن المجلس الرئاسي،28 واللذان حظرا على النساء حضور التجمعات المختلطة. هذه السياسات تعكس نمطًا أوسع من السيطرة القائمة على النوع الاجتماعي، تستند لمبررات دينية وثقافية.

37.  يتنامى العنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ تفتقر ليبيا إلى تشريعات محددة تجرّم العنف الأسري، مما يترك الناجيات دون حماية قانونية أو سبل انتصاف. وغالبًا ما ترفض جهات إنفاذ القانون تسجيل حالات العنف الأسري، مما يجبر الضحايا على اللجوء لشبكات الحماية غير الرسمية. وتشير التقارير إلى أن ضحايا العنف الجنسي من الفتيات غالبًا ما يتم إجبارهن على الزواج من مغتصبيهن كوسيلة للحفاظ على “شرف العائلة”.

38.  تتعمد أجهزة إنفاذ القانون ترسيخ القمع القائم على النوع الاجتماعي عبر مضايقات وملاحقات منهجية للناشطات. ففي مارس 2023، شنّ جهاز الأمن الداخلي في طرابلس حملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الناشطات المعنيات بحقوق النساء، بوصفهم “عملاء الغرب” و”الفاسدات أخلاقيًا. “وقد طالت الحملة محاميات وصحفيات ومدافعات عن حقوق الإنسان، مما أدى لتزايد التهديدات والمضايقات الإلكترونية بحقهن، ودفع ببعضهن إلى إلغاء حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب أمنية.

التوصيات

1)   ضمان الحماية الكاملة لحقوق النساء، بما في ذلك؛ حرية التنقل، والمشاركة السياسية، والوصول إلى الأماكن العامة، بما يتوافق مع المعايير الدولية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.97 – مقبولة)

2)   إلغاء جميع السياسات والمراسيم التي تُقيّد حرية تنقل النساء، بما في ذلك حظر السفر الفعلي المفروض على نقاط التفتيش الحدودية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.99 – مقبولة)

3)   إصلاحات قانونية تجرم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة وآليات الحماية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.103 – مقبولة)

4)   رفع القيود المفروضة على لباس النساء ومشاركتهن في الفعاليات العامة، بما في ذلك سياسة الحجاب الإلزامي التي تفرضها وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.101 – أُحيط علمًا بها ولم تُقبل)

5)   تعزيز التمثيل السياسي للنساء بإعادة إدراج حصص النوع الاجتماعي (الكوتا) في القوانين الانتخابية، وضمان إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.98 – مقبولة)

6)   وضع حدٍّ للاعتقال التعسفي والتشهير والترهيب للناشطات والسياسيات والصحفيات، وضمان المساءلة عن حملات التحرش الإلكتروني المُمولة من الدولة. (A/HRC/46/17، التوصية 148.102 – مقبولة)

حقوق المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

  1. يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون في ليبيا للاحتجاز التعسفي في مرافق تفتقر لأقل المتطلبات الإنسانية. وتشير التقارير إلى انتشار الانتهاكات المنهجية بحقهم، بما في ذلك التعذيب والعمل القسري والعنف الجنسي، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية. ويستمر تفشي هذه الممارسات بسبب غياب المساءلة والرقابة الفعالة. هذا بالإضافة إلى تعرضهم للتكدس الشديد في مراكز الاحتجاز، وسوء التغذية، والحرمان من الرعاية الطبية.29 بينما تواجه النساء والأطفال مخاطر متزايدة، إذ تفيد التقارير بتعرضهم للاستغلال الجنسي من قِبل حراس مراكز الاحتجاز وتجار البشر، وذلك حسبما شهد محتجزون سابقون بشأن حالات بيع مهاجرين لجماعات مسلحة،30 وإجبارهم على العمل تحت تهديد العنف.

  2. قضية شعيب إبراهيم،31 طالب اللجوء الصومالي (19 عامًا) الذي توفي في طرابلس في 6 يناير 2020، تُسلّط الضوء على مشكلة غياب الرعاية الصحية المُلحّة للمواطنين غير الليبيين. كما تُؤكّد وفاته الإهمال المُمنهج والحرمان من الخدمات الصحية الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز. إذ يُعاني معظمهم العديد من الأمراض التي يُمكن الوقاية منها بسبب الظروف غير الصحية، ونقص مياه الشرب النظيفة، وغياب الرعاية الطبية في مرافق الاحتجاز. وقد وصفت الأمم المتحدة،32 والمنظمات الإنسانية،33 الظروف في هذه المراكز بأنها “مُهدِّدة للحياة” و”تُماثل العبودية الحديثة”.

  3. لقد تورط الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في دعم السلطات الليبية، بما في ذلك خفر السواحل الليبي، في جهود اعتراض المهاجرين خلال رحلة عبور البحر الأبيض المتوسط. أدى هذا التعاون إلى إعادة المهاجرين قسرًا إلى ليبيا، حيث يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبحسب المفوض السامي الأسبق لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: “إن معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا تُشكّل انتهاكًا صارخًا للضمير الإنساني، سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في مساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم ​​غير إنسانية”.34 وفي كثير من الحالات، تتم إعادة المهاجرين بعد اعتراضهم في البحر إلى مراكز الاحتجاز المعروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، مما يعني فعليًا نقل السيطرة على الحدود الأوروبية إلى ليبيا، مع غض الطرف عن الفظائع المرتكبة ضد أولئك الذين يتم اعتراضهم على الحدود.

  4. ثمة اتهامات عديدة لخفر السواحل الليبي، بتلقي تمويلًا وتدريبًا ودعمًا أوروبيًا لاستخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين في البحر،35 بما في ذلك صدم القوارب وإطلاق النار وتنفيذ عمليات اعتراض عنيفة. وتكشف شهادات الناجين تفاصيل حالات اعتداء خفر السواحل على المهاجرين أثناء نقلهم،36 مما أدى لإصابات بالغة، وفي بعض الحالات إلى الغرق. وفي عام 2022، وثقت الأمم المتحدة حالات متعددة،37 تم فيها تسليم المهاجرين الذين تم اعتراضهم مباشرة إلى تجار البشر والميليشيات بمجرد وصولهم ليبيا.

43.  في يوليو 2023، قررت القوات العسكرية والحرس الوطني التونسي ترحيل 20 مهاجر وطالب لجوء من غرب ووسط أفريقيا قسرًا إلى الحدود التونسية الليبية بالقرب من بن قردان. هذه الواقعة كشفت الظروفَ المحفوفة بالمخاطر وانعدام الحماية التي يواجها المهاجرون في هذه المنطقة الحدودية الصحراوية، حيث يٌترك المهاجرون دون طعام أو ماء أو مأوى، فيكونوا فريسة للمهربين أو يُجبرون على السير لأيام للوصول لمكان آمن. بينما يموت العديد منهم بسبب العطش أو الظروف القاسية. وقد تم توثيق حالات مشابهة من عمليات الصد عند الحدود الليبية مع النيجر وتشاد، حيث أفاد مهاجرون بأنهم تُركوا في مناطق نائية دون أي وسائل للبقاء على قيد الحياة.

  1. لا تزال ليبيا مركزًا رئيسيًا للإتجار بالبشر، حيث يستغل التجار انعدام القانون في البلاد للعمل دون خوف من العقاب. وغالبًا يتم “بيع” المهاجرين المحتجزين عدة مرات بين شبكات الإتجار المختلفة،38 ويُجبرون على دفع فدية للإفراج عنهم، أو العمل القسري في مجالات الزراعة والبناء وتجارة الجنس. وتكشف شهادات الناجين عن استخدام التعذيب كأسلوب لإجبار الضحايا، فضلًا عن تصوير المهاجرين أثناء تعرضهم للضرب وإرسال المقاطع إلى عائلاتهم كوسيلة للابتزاز.39

  2. القانون الليبي رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية،40 يجرم الهجرة غير النظامية دون تمييز بين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، منتهكًا بذلك معايير الحماية الدولية وحقوق الإنسان. كما يجيز احتجاز المهاجرين غير المسجلين مع الأشغال الشاقة والغرامات، ويسمح بالترحيل القسري دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو إتاحة إجراءات اللجوء. كما يُقصّر القانون في توفير الحماية من الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية والاستغلال، مما يجعل المهاجرين عرضة للإساءة والتعذيب والعمل القسري في مراكز الاحتجاز الليبية سيئة السمعة. هذا بالإضافة إلى تجريم المساعدات الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين، وتقديم حوافز للمبلغين عنهم، مما يُفاقم من تآكل الحقوق الأساسية في السلامة والكرامة والحماية القانونية، ويتناقض مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي والقانون الدولي للاجئين.

 التوصيات

1)   إلغاء القانون رقم 19 لعام 2010، ووضع إطار قانوني يضمن عدم تجريم الهجرة غير النظامية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.265 – أُحيط علمًا بها، ولم تُقبل)

2)   وضع حد لاستغلال المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز من خلال غلق هذه المراكز، وضمان إطلاق سراح المحتجزين ومنحهم سبل الحماية القانونية. (A/HRC/46/17، التوصية 148.184 – مقبولة)

3)   إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مراكز الاحتجاز ومحاسبة مرتكبيها. (A/HRC/46/17، التوصية 148.149 – مقبولة)

4)   ضمان حماية طالبي اللجوء من الإعادة القسرية، والتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. (A/HRC/46/17، التوصية 148.277 – أُحيط علمًا بها، ولم تُقبل)

5)   تعزيز قوانين مكافحة الإتجار بالبشر وضمان محاكمة المتورطين في شبكات الإتجار والتهريب العاملة داخل ليبيا. (A/HRC/46/17، التوصية 148.195 – مقبولة)

  1. “Leaked Videos Show ‘Systematic Torture’ inside Garnada Prison.” Libyan Express (blog), January 13, 2025. https://www.libyanexpress.com/leaked-videos-show-systematic-torture-inside-garnada-prison/ ↩
  2. “Law No. (65) of 2012 Regulating the Right to Peaceful Demonstration.” https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-65-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2012-%d9%85-%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%85/ ↩
  3. “Law No. (3) of 2014 on Counter-Terrorism.” Libya – DCAF Legal Databases, accessed April 6, 2025. https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-3-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2014-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8/ ↩
  4. “Law No. 5 of 2022 Regarding Combating Cybercrimes.” The Law Society of Libya, September 27, 2022. https://lawsociety.ly/en/legislation/law-no-5-of-2022-regarding-combating-cybercrimes/ ↩
  5. CIHRS. “Libya: CIHRS Welcomes Ruling Suspending Executive Interference in NGOs and Calls on Legislature to Quickly Adopt Law Guaranteeing Freedom of Association.” Cairo Institute for Human Rights Studies, August 19, 2022. https://cihrs.org/libya-cihrs-welcomes-ruling-staying-executive-interference-in-ngos-and-calls-on-legislature-to-quickly-adopt-law-guaranteeing-freedom-of-association/ ↩
  6. Amnesty International. “Libya’s Internal Security Agency Must End Abuses in Name of ‘Guarding Virtue.’” February 14, 2024. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/libya-internal-security-agency-must-end-abuses-in-name-of-guarding-virtue/ ↩
  7. Bajec, Alessandra. “Intensified Crackdown on Civil Society in Libya Further Embeds Impunity.” The Tahrir Institute for Middle East Policy (blog), November 22, 2022. https://timep.org/2022/11/22/intensified-crackdown-on-civil-society-in-libya-further-embeds-impunity/ ↩
  8. لوسط, بوابة. “حركة «تنوير» تطالب الحكومة بالإفراج عن أعضائها وتعلن وقف نشاطها نهائيا.” accessed April 5, 2025. https://alwasat.ly/news/libya/352346 ↩
  9. Libyan Justice. “Urgent Action Needed to Address Shocking Levels of Online Violence Against Libyan Women.” accessed April 5, 2025. https://www.libyanjustice.org/news/urgent-action-needed-to-address-shocking-levels-of-online-violence-against-libyan-women ↩
  10. “Libya: Civic Space Crushed | Human Rights Watch.” January 27, 2025. https://www.hrw.org/ar/news/2025/01/27/libya-civic-space-crushed ↩
  11. “Libya: Activists Being Silenced | Human Rights Watch.” July 27, 2017. https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/27/307130 ↩
  12. CIHRS. “Libya: Research Briefing on the Use of Security and Religious Discourse to Justify Repression.” June 25, 2024. https://cihrs.org/libya-research-briefing-on-the-use-of-security-and-religious-discourse-to-justify-repression/ ↩
  13. “Journalist Ahmed Sanussi Released after Three Days of Arbitrary Detention | The Libya Observer.” July 13, 2024. https://libyaobserver.ly/news/journalist-ahmed-sanussi-released-after-three-days-arbitrary-detention ↩
  14. CIHRS. “Libya: Research Briefing on the Use of Security and Religious Discourse to Justify Repression.” June 25, 2024. https://cihrs.org/libya-research-briefing-on-the-use-of-security-and-religious-discourse-to-justify-repression/ ↩
  15. CIHRS. “Libya: Research Briefing on the Use of Security and Religious Discourse to Justify Repression.” June 25, 2024. https://cihrs.org/libya-research-briefing-on-the-use-of-security-and-religious-discourse-to-justify-repression/ ↩
  16. CIHRS. “Libya Must End Systematic Impunity and Investigate the Killing of Lawyer and Political Activist Hanan Al-Barassi.” November 11, 2020. https://cihrs.org/end-systematic-impunity-and-investigate-the-killing-of-lawyer-and-political-activist-hanan-al-barassi/ ↩
  17. “Attorney General Mourns Prosecutor Killed by Kidnappers | The Libya Observer.” March 22, 2025. https://libyaobserver.ly/inbrief/attorney-general-mourns-prosecutor-killed-kidnappers ↩
  18. CIHRS. “Libya: A Complete Failure to Implement UPR Recommendations since 2015.” April 2, 2020. https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1/ ↩
  19. CIHRS. “Libya: A Complete Failure to Implement UPR Recommendations since 2015.” April 2, 2020. https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1/ ↩
  20. Amnesty International. “Libya: Reveal Fate and Whereabouts of 19 Men Forcibly Disappeared a Year Ago.” October 2, 2024. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/10/libya-reveal-fate-and-whereabouts-of-19-men-forcibly-disappeared-a-year-ago/ ↩
  21. CIHRS. “Peace Process and Legitimacy of Elections in Libya Threatened by Lack of Accountability and Rule of Law.” October 12, 2021. https://cihrs.org/peace-process-and-legitimacy-of-elections-threatened-by-lack-of-accountability-and-rule-of-law/ ↩
  22. “Situation in Libya: ICC Arrest Warrant against Osama Elmasry Njeem for Alleged Crimes against Humanity and War Crimes | International Criminal Court.” accessed April 5, 2025. https://www.icc-cpi.int/news/situation-libya-icc-arrest-warrant-against-osama-elmasry-njeem-alleged-crimes-against-humanity ↩
  23. “Scarcerato Almasri Habish, il comandante libico che era stato arrestato a Torino.” accessed April 5, 2025. https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/torino-comandante-libico-scarcerato_92804565-202502k.shtml ↩
  24. Amante, Angelo. “Italy Says It Sent Home Libyan War Crimes Suspect Because He Was Dangerous.” Reuters, January 23, 2025. https://www.reuters.com/world/italy-says-it-sent-home-libyan-war-crimes-suspect-because-he-was-dangerous-2025-01-23/ ↩
  25. CIHRS. “Libya: Violating Women’s Right to Freedom of Movement Is an Insult to Libyan Women and a Contravention of the Constitution and Law.” May 15, 2023. https://cihrs.org/violating-womens-right-to-freedom-of-movement-is-an-insult-to-libyan-women-and-a-contravention-of-the-constitution-and-law/ ↩
  26. Karama. “Libyan Women Protest Proposed 10% Electoral Quota.” accessed April 5, 2025. https://www.elkara.ma/news/content/libyan-women-protest-proposed-10-electoral-quota/ ↩
  27. “قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارتين عامتين بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بوزارة الداخلية.” January 1, 2024. https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-422-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2024-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d9%86/ ↩
  28. “قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن إنشاء جهاز حماية الآداب العامة.” July 25, 2024. https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-14-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2024-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/ ↩
  29. “32 Libyan NGOs Blame UNHCR for the Death of Somali Refugee | The Libya Observer.” February 16, 2025. https://libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee ↩
  30. Al Jazeera. “African Migrants ‘Sold at Open Slave Markets’ in Libya.” April 11, 2017. https://www.aljazeera.com/news/2017/4/11/iom-african-migrants-traded-in-libyas-slave-markets/ ↩
  31. مهاجر نيوز. “بعد وفاة طالب لجوء صومالي في طرابلس.. منظمات ليبية تتهم مفوضية اللاجئين ‘بالإهمال والتقصير.’” January 19, 2021. https://www.infomigrants.net/ar/post/29712/بعد-وفاة-طالب-لجوء-صومالي-في-طرابلس-منظمات-ليبية-تتهم-مفوضية-اللاجيين-بالاهمال-والتقصير/ ↩
  32. International Organization for Migration (IOM), Mixed Migration Centre (MMC), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). On This Journey, No One Cares If You Live or Die: Abuse, Protection and Justice along Routes between East and West Africa and Africa’s Mediterranean Coast. Vol. 2. Geneva: IOM, MMC, UNHCR, 2024. https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-07/PUB2023-093-EL-On-this-journey-vol-2%2003-July-24%20WEB.pdf ↩
  33. منظمة العفو الدولية. “ليبيا: أدلة جديدة تشير إلى أن اللاجئين والمهاجرين محاصرون في حلقة مفرغة مروعة من الانتهاكات.” September 24, 2020. https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/ ↩
  34. France-Presse, Agence. “EU’s Policy of Helping Libya Intercept Migrants Is ‘Inhuman’, Says UN.” The Guardian, November 14, 2017. https://www.theguardian.com/world/2017/nov/14/eu-libya-coastguard-detention-centres-migration-mediterranean-un-zeid-raad-al-hussein/ ↩
  35. “Commissioner Olivér Várhelyi Attends the Handover Ceremony of EU-Financed Search and Rescue Vessels to Libya.” European Commission, accessed April 5, 2025. https://enlargement.ec.europa.eu/news/commissioner-oliver-varhelyi-attends-handover-ceremony-eu-financed-search-and-rescue-vessels-libya-2023-02-06_en/ ↩
  36. AP News. “Armed Men in Speedboats Make off with Women and Children When a Migrants’ Dinghy Deflates off Libya.” November 29, 2024. https://apnews.com/article/migrants-libya-coast-guard-families-separated-3df278b668be0926f2e2e76867f151a4/ ↩
  37. International Organization for Migration (IOM), Mixed Migration Centre (MMC), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). On This Journey, No One Cares If You Live or Die: Abuse, Protection and Justice along Routes between East and West Africa and Africa’s Mediterranean Coast. Vol. 2. Geneva: IOM, MMC, UNHCR, 2024. https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-07/PUB2023-093-EL-On-this-journey-vol-2%2003-July-24%20WEB.pdf ↩
  38. CIHRS. “Human Rights Organisations Warn of the Deteriorating Situation of Migrants, Asylum Seekers and Refugees in Libya and the Worrying Shrinking Civic Space.” March 9, 2023. https://cihrs.org/human-rights-organisations-warn-of-the-deteriorating-situation-of-migrants-asylum-seekers-and-refugees-in-libya-and-the-worrying-shrinking-civic-space/ ↩
  39. Emad, Mohamed. “Ethiopian Migrant Brutally Tortured by Human Traffickers in Libya.” LibyaReview (blog), January 9, 2025. https://libyareview.com/51983/ethiopian-migrant-brutally-tortured-by-human-traffickers-in-libya/ ↩
  40. “Law No. (19) of 2010 on Combatting Illegal Immigration.” Libya – DCAF Legal Databases, accessed April 5, 2025. https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-19-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2010-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ad%d8%b1%d8%a9-/ ↩