نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أمس، أسماء 9 كيانات و3 شخصيات سورية مرتبطة بقطاعي الدفاع والنفط السوريين، طبق بحقها مجموعة جديدة من العقوبات.
وتتضمن العقوبات حظر سفر، وتجميد الأصول المالية الخاصة بالأفراد والكيانات السورية في أي دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد.
العقوبات طالت شركة "أوشنز بتروليوم تريدنج" التي تتمركز في لبنان، وشركة "تراي أوشنز تريدنج " ومقرها في مصر، حيث يتهمهما الاتحاد الأوروبي بتنظيم شحنات نفط سرية إلى نظام الأسد، كما استهدفت العقوبات أيضاً شركتين لتكرير النفط في سوريا، ومكتبان لوزارة الدفاع السورية وكيانات تابعة لمركز الأبحاث العلمية السوري.
أما الأفراد المستهدفون بالعقوبات العقيد"سهيل حسن"، وهو أحد قادة جيش الأسد، ورجل الأعمال "هاشم أنور العقاد"؛ الذي تعمل شركته في قطاعي النفط والغاز، و"عمر أرمنازي" مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا الثلاثاء الماضي على تشديد العقوبات على نظام الأسد.
ومع العقوبات الجديدة يصل عدد الكيانات السورية التي طالتها العقوبات الأوروبية إلى 62 كياناً، بينما وصل عدد الأفراد إلى 192 فرداً.
وتهدف الدول الأوروبية من فرضها عقوبات على نظام الأسد إلى زيادة الضغط عليه، للعدول عن حملته العسكرية ضد الشعب السوري واستهدافه بالأسلحة الثقيلة في العديد من المدن السورية.
ويشار إلى أنه منذ بدء الثورة في سوريا منتصف مارس/ آذار 2011، وصل عدد الضحايا في سوريا إلى نحو 180 ألف شخص، حسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين وصل عدد اللاجئين والنازحين إلى 9 ملايين وفقاً لإحصاءات أممية.