مها غزال -مدار اليوم
يتزايد حصار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق قسوة وهو يدخل عامه الثالث حيث التضيق على الدخول والخروج و منع المعونات ، وقطع الكهرباء والاتصالات وصولا إلى قطع الماء، وسط غياب لدور منظمة التحرير الفلسطينية، و محدودية حضور الأونروا ، وتجاهل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان .
وجاء في تقرير للرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان أن مخيم اليرموك الذي يقع جنوب مدينة دمشق هو أكبر المخيمات الفلسطينية، حيث وصل عدد سكانه 221 ألف نسمة ، يوجد منهم حالياً داخل المخيم حوالي 30 ألف نسمة ، بعد أن نزح معظم سكانه بسبب حالات القنص والقصف وأخيراً الحصار الذي بدأ في الشهر السابع من عام 2012.
بدء حصار اليرموك في 20ديسمبر 2012 بشكل جزئي حيث كان يسمح للأهالي بالدخول والخروج لكن مع تفتيش شديد ومهين بالإضافة إلى تحديد المواد المسموح إدخالها.
وفي العام الذي يليه تم إغلاق المخيم بشكل كامل تماماً، ومع مرور الأيام اشتدت صعوبة الحصار ، خاصة بعد استيلاء بعض الكتائب المسلحة على المستودعات الغذائية، ثم نفاذ الطحين والحبوب والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال وغلاء أسعارها إن وجدت، مما أدى إلى موت أكثر من 170 شخص.
الغارات الجوية التي يشنها النظام السوري شكلت مصدر بؤس أخر لسكان مخيم اليرموك، ولعل أعنفها كان 16ديسمبر2013 حيث استهدف النظام بغاراته الجوية ثلاثة مراكز لإيواء المهجرين مما أدى لسقوط عشرات القتلى .
وأكد التقرير أنه بالرغم من كل هذه العوامل التي تسببت في تدهور الحالة الإنسانية لدى سكان المخيم لم تتحرك منظمات الإغاثة الدولية أو منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء ما قامت به الأونروا من توزيع بعض المواد الغذائية في مداخل اليرموك، والتي تسببت باعتقال العديد من سكان المخيم أثناء التوزيع، على الرغم من وعود النظام السوري بعدم المساس بالمدنيين أثناء التوزيع، بالإضافة إلى مقتل آخرين إما قنصاً أو أثناء الاشتباكات التي كانت تجري بين النظام والكتائب.
لم يكتف النظام السوري بكل هذا الحصار الخانق إنما ذهب إلى أبعد حدود في تعزيز حصاره بقطع الماء عن المخيم بالكامل في 8 أيلول2014، مما أدى إلى كارثة إنسانية بكافة المعايير وأصبح شغل سكان المخيم الشاغل هو البحث عن مصادر المياه.
وحاولت المنظمات المدنية الأهلية استعمال آبار المياه القديمة إلا أن هذا الأمر لم يحل المشكلة لأن عدد الآبار لا يغطي 50% من احتياجات المخيم، بالإضافة إلى تكاليف ضخ المياه من البئر التي تصل إلى 30 دولار في الساعة بسبب الإرتفاع الجنوني في أسعار الوقود.
يقول جمال أحد الناشطين المدنيين في المخيم في تصريح للرابطة أنه يقوم بتعبئة مياه الاستعمال كل يوم من أحد الخزانات التي تؤمنها المؤسسات داخل المخيم وهي غير صالحة للشرب، أما مياه الشرب التي وصفها بالكنز الثمين فهي تكلفه الذهاب إلى أحد المناطق القريبة والانتظار نصف يوم حتى يملأ غالون واحد.
وحذر الناشط الحقوقي محمود نصار في تصريح من أن النقص الحاد في المياه سيؤدي إلى انتشار الأمراض خاصة بين الأطفال، كما يؤثر على المشاريع الزراعية التي تقوم بها بعض المؤسسات لسد العوز الغذائي، وأكد أن المسؤول عن حل هذه الكارثة هو النظام السوري كما أن منظمة التحرير الفلسطينية معنية بهذا الموضوع كونها ممثل الفلسطينيين داعياً الأونروا إلى التدخل كونها المسؤوله عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
واختتم التقرير بمجموعة توصيات موجهة بها للنظام السوري و الأونروا والصليب الأحمر من أجل العمل على حل مشكلة المخيم.