طهران – ميكروسيريا

بعد تراجع دور والده السياسي، واجه مهدي هاشمي نجل الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، عقوبة السجن عشر سنوات، لارتكابه جرائم اقتصادية والتعرض للأمن القومي، على ما نقلت وكالة ايسنا الطلابية.

وأدانت محكمة استئناف طهران هاشمي بتهمتين هما “الاحتيال، اختلاس الأموال والتزوير”، وأخرى بقضايا مرتبطة “بالأمن القومي”، غير أن هاشمي اعتبر أن هذه العقوبة ليست عادلة ولا شرعية، وأنها مدفوعة سياسياً، وطالب ببث تسجيل محاكمته عبر التلفزيون.

وتعتبر هذه الإدانة هي أقصى إدانة ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني، الذي تم توقيفه في أيلول 2012 عند عودته من المملكة المتحدة إلى طهران، ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أشهر بكفالة فيما استمرت ملاحقته قضائياً.

ويعتبر رفسنجاني، الذي تولى الرئاسة من 1989 إلى 1997، من المعتدلين والمقربين من المعسكر الاصلاحي، خاصة بعد أن أصبح أحد مؤسسي النظام العدو اللدود للمحافظين، وعبر علنا عن “شكوك جزء من الإيرانيين في صحة إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، وانتقاد القمع الذي تلى ذلك”.

وأبعد رفسنجاني البالغ 80 عاما تدريجيا من هيئات السلطة في السنوات الأخيرة، ففي 2011 أرغم بضغط من المحافظين الذين انتقدوا دعمه حركة الاحتجاجات على التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء الذي يعين المرشد الأعلى ويراقب عمله.

غير أن رفسنجاني مايزال يملك نفوذا في الساحة السياسية فهو يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يلعب دور حكم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.

“طهران تحكم على نجل رفسنجاني بالسجن 10 سنوات”