حلب: ميكروسيريا

أصدر المجلس المحلي الثوري في مدينة ” الأتارب” قراراً يقضي بوجبه مصادرة الأموال المنقولة، وغير المنقولة لثلاثة مواطنين بتهمة التعامل مع النظام السوري، ووضعها تحت تصرف المجلس المحلي الثوري، وتمّ تصديق القرار بتاريخ الأول من شهر آب/ أغسطس، وذلك بعد تبيان وضعهم، والتحقق من كونهم أعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي الموالي للنظام السوري.

ونص القرار أيضاً على تكليف المجلس العسكري في مدينة الأتارب بالعمل على تنفيذ القرار المذكور، وتعميم عدم التعامل مع المذكورين أعلاه بأي صفة كانت من قبل كافة الهيئات والمنظمات الثورية في المدينة.

وصدر القرار على خلفية إصدار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القرار رقم /1008/ والمتضمن تشكيل الشعب الحزبية في محافظة حلب وريفها.

وبحسب عضو المجلس “حمادة العاروب” فإن قرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة هو جيد وصائب، كونه يعود بالفائدة المادية على المدينة والمجلس من خلال “تأجير منازل ومحال المواطنين الثلاثة المتعاملين مع النظام”.

وأضاف المصدر، بينما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت على القرار وذلك لأنه لم يشمل جميع الموالين المتعاملين مع النظام في مدينة الأتارب، وأكدوا أنهم يؤيدون القرار في حال شمل محاسبة جميع المتورطين بالعمالة مع النظام السوري.

نائب رئيس المجلس “عماد حاج بكر”، وهو من المتحفظين عن التصويت، قال أنّه “مع القرار إذا شمل جميع المتعاملين مع النظام”، وبحسب “حاج بكر” فإن القرار “لن ينفّذ بسبب ضعف المجلس المحلي الثوري، وتنفيذه يحتاج لعمل وجهد أكبر من قبل المجلس ليفرض قوته في تنفيذ هكذا قرارات”.