تحالف تماس يطالب دول مجلس الأمن بإرسال بعثة مراقبة حقوق إنسان مستعجلة إلى سوريا

تحالف تماس يطالب دول مجلس الأمن بإرسال بعثة مراقبة حقوق إنسان مستعجلة إلى سوريا

: ميكروسيريا

بعث التحالف المدني السوري برسالة مستعجلة إلى السيد ديمستورا مبعوث الأمين العام لمجلس الأمن الدولي إلى سوريا وإلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن استهداف النظام السوري المستمر بالقصف الجوي وقذائف الهاون للمدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية وخاصة الاستهداف الجوي مؤخرا لسوق مكتظة في 16 آب الماضي، راح ضحيته أكثر من 120 مدنيا من الأبرياء، ثلثهم تقريبا من الأطفال دون الخمسة عشر عاما. 
وبالنظر إلى الغياب التام لدور الأمم المتحدة في حماية المدنيين تحت الحصار في سوريا وبالاستناد إلى بنود ميثاق روما لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة والبيانات الرئاسية المتعلقة بهذا الشأن فقد طالب تماس مبعوث الأمين العام وأعضاء مجس لأمن بتحمل مسؤولياتهم وإرسال بعثة مراقبة لحقوق الإنسان إلى المناطق المحاصرة للرصد والإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وطالب بوضع  إمكانيات بعثة المنظمة الدولية الموجودة في دمشق وخاصة كونها قريبة من الغوطة الشرقية لحماية المدنيين المحاصرين وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية لهم وإخلاء الجرحى؟ كما طالب بإعادة النظر في تصنيف المناطق المحاصرة في سوريا لما في ذلك من تبعات قانونية على إرسال المساعدات إليها ومن قدرتها على الإستفادة من قررات مجلس الأمن الخاصة بتقديم الدعم الإنساني في سوريا.
وأشار الدكتور سليم بشارة من تماس إلى أن تحالف تماس تواصل مع الأطباء الميدانيين في الغوطة ونقلوا لنا صورة النقص الحاد في الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية لإنقاذ الجرحى  حيث أفادوا بأن عشرة بالمئة فقط من المستلزمات الطبية تصل عبر الهلال الأحمر إلى الغوطة الشرقية وأن الكثير من الجرحى يموتون بسبب نقص المواد هذا. حاولنا نقل هذه الصورة في هذه الرسالة و ذكرنا المجتمع الدولي بأن الغوطة هي أصلاً تحت الحصار  وأن أهلها لا تصلهم المساعدات الغذائية ولا يستطيعون حتى النجاة بأرواحهم ومغادرة المنطقة.
كما دعى تماس الدول الحليفة للحكومة السورية بما فيها إيران وروسيا والصين ضرورة تحمل مسؤولياتهم بحكم القانون الدولي وضمان توقف الحكومة السورية عن انتهاك حقوق الانسان. 
وأكد التحالف المدني السوري تماس مجددا إدانته للعنف الواقع على المدنيين من أي طرف كان, وطالبت من الأمم المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في سوريا بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو الدينية أو العرقية.

نص  رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا
نطالب بإرسال بعثة مراقبة حقوق الإنسان إلى سوريا.
التاريخ: 17 آب 2015

في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 29 يوليو 2015 دعى السيد دي ميستورا جميع الأطراف في سوريا إلى احترام مبدأ حماية المدنيين وكذلك دعى الحكومة السورية لوقف استخدام الأسلحة العشوائية.
إن الحكومة السورية والتي لديها التزام بموجب كل من الدستور السوري والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين “في جميع الظروف”، لا تتقاعس فقط عن حماية المدنيين بل تقوم أيضاً باستهدافهم بالأسلحة العشوائية. وإن الاستهداف الحالي المتواصل بواسطة الهجمات الجوية على السوق المكتظ بالمدنيين وعلى عدة مناطق مدنية أخرى في الغوطة الشرقية والتي بدأت يوم الأحد 16 أغسطس، وأدت إلى وفاة أكثر من 120 مدنيا، هي مثال واضح على هذه الممارسات المتكررة. 
إن وجود نزاع مسلح بين يعض جماعات المعارضة المسلحة والقوات الحكومية وحلفائها لا يعني أبداً أن هؤلاء المدنيين المستهدفين هم مشاركين في هذا النزاع أو في أي اشتباك مسلح آخر.
لقد أكد نشطاء المجتمع المدني والأطباء الذين يعملون ميدانياً  في الغوطة الشرقية والذين تواصلنا معهم أن جميع الضحايا هم من المدنيين، و أن ثلاثون بالمئة منهم هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة عاما وجميعهم  استهدفوا بالقصف الجوي من قبل القوات الحكومية، بالإضافة إلى قذائف الهاون بينما كانوا منشغلين في مساعيهم اليومية الروتينية وسط مناطق من الواضح جدا أنها مناطق مدنية مزدحمة مثل السوق المكشوف. كما أفاد لنا الأطباء بأن هناك نقصا حاداً جداً في الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية لعلاج الإصابات في صفوف المدنيين وأن عددا كبيرا من الضحايا قد ماتوا بسبب هذا النقص.
إن الثلاثمئة وخمسون ألف مدنيا الذين يعيشون داخل الغوطة الشرقية هم أصلاً عرضة من قبل لانتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عنها في اتفاقية جنيف، كما حرموا من الحصول على المساعدات الإنسانية بما في ذلك المساعدات الطبية، وهم غير قادرين حتى على مغادرة مناطقهم المحاصرة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون حتى الهرب من هذا العنف إلى بر الأمان. ويسمح فقط بدرجة محدودة جداً من المساعدات الطبية عبر الهلال الأحمر السوري والتي تغطي أقل من 10 بالمئة من احتياجات المنطقة.
 إن هناك غياب كامل حتى بالحد الأدنى لما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي لحماية المدنيين تحت الحصار في الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى في سوريا.
ولذلك فإننا نحث الأمم المتحدة للتدقيق في حالة حقوق الإنسان في سورية وخاصة: المادة 7 ( a, b, d, e,  (f, g والمادة 8 (2: الأول والثاني والثالث والرابع والسابع) من ميثاق روما. ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالوفاء بدورهما ومسؤولياتهما، وتطبيق القرارات:  ) 2042  لعام 2012( ،  2043   )عام2012 )،  2118 ( لعام2013 )، 2139 ( لعام2014 )  وكذلك البيانات الرئاسية الصادرة في:  3 آب عام 2011، 21 مارس 2012، 5 أبريل 2012 و2 أكتوبر 2013. كما ندعو الامم المتحدة لما يلي:
أولا: إرسال بعثة مفوضة لمراقبة  حقوق الإنسان في  سوريا يمكنها رصد والإبلاغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ولا سيما في المناطق الواقعة تحت الحصار مثل الغوطة الشرقية.

ثانيا: الوضع الفوري لإمكانيات فريق الأمم المتحدة الموجود حالياً في سوريا لتوفير الحماية للمدنيين في الغوطة بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية وطبية طارئة إلى داخل المنطقة وإجلاء المصابين وضمان سلامتهم وتوفير الحد الأدنى من “الحماية بحكم التواجد” عبر تموضعها بقرب المنطقة المحاصرة.

ثالثاً:  إعادة النظر في تقييم تصنيف المناطق المحاصرة  في سوريا والتأكيد على أن وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق متضمنة في قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بتقديم العون في سوريا.
كما ندعو الحكومات الحليفة للحكومة السورية، بما في ذلك إيران وروسيا والصين، لتحمل المسؤولية المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي في ضمان توقف حليفهم، أي الحكومة السورية، عن انتهاك القانون الدولي.
كما نؤكد أننا ضد العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف, كما ندين قصف المدنيين وندعو إلى وضع حد له. ونطلب من الأمم المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في سوريا بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو الدينية أو العرقية.
 Syrian Civil Coalition التحالف المدني السوري – تماس