درعا: ميكروسيريا

أكدت مصادر محلية من مدينة السويداء تصاعد وتيرة الخلافات بين اللجان الشعبية في محافظة السويداء وأجهزة النظام الأمنية، في الآونة الأخيرة، بسبب طرقات “التهريب” بين المحافظة ومحافظة درعا المجاورة، حيث يسعى كل طرف لاستقطاب المهربين من أجل الاستفادة من فرق الأسعار.

 وأغلقت قوات النظام منذ منتصف عام 2014 جميع الطرقات الواصلة بين محافظتي درعا ودمشق ليصبح المنفذ الوحيد لأهالي حوران هو محافظة السويداء في الجهة الشرقية.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام وحواجز اللجان الشعبية لا تمانع من ادخال أي مادة أو سلعة إلى المناطق المحررة ولكن مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 80 و400 في المائة من قيمة هذه المواد، وهناك أكثر من منفذ لإدخال المواد، ويعتمد المهربون بشكل أساسي على المحروقات، حيث يصل فرق الأسعار لأكثر من 200 في المائة، وسعر لتر البنزين في المحطات داخل محافظة “السويداء هو 160 ليرة سورية، في حين يباع في محافظة درعا بـ 500 ليرة.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ يظهر الخلاف بين حواجز قوات النظام وحواجز اللجان الشعبية، فقام ضباط من قوات النظام بفتح طرقات جديدة كان ممنوع الاقتراب منها حتى وقت قريب، كونها تقع على مقربة من ثكنات قوات النظام، وقاموا بإغراء المهربين بأخذ مبالغ أقل من الحواجز التابعة للجان الشعبية، هذه الأمر دفع اللجان الشعبية من تخفيض المبالغ المأخوذة من المهربين وانعكس الأمر بشكل إيجابي على الأسواق في المناطق المحررة.

وانخفض سعر تبديل أسطوانة الغاز الفارغة من 8 آلاف ليرة إلى 4500 ليرة وشمل الانخفاض معظم السلع، وأكد لنا شركاء أحد العاملين على إحدى معابر التهريب ما بين محافظتي درعا والسويداء إن المبالغ المتداولة على المعبر بشكل يومي تقدر بمئات الملايين، وإن النصيب الأكبر من ريع المعابر يذهب لرئيس فرع الأمن العسكري في الجنوب السوري “وفيق ناصر”، وفي الفترة الأخيرة كان هناك تسعيرة ثابتة مقابل إدخال كل سلعة، مثل الأدوية 50 في المائة، والطحين 80 في المائة، والأدوات الكهربائية وقطع الغيار 75 في المائة، وهذه المبالغ يضاف إليها المبالغ المدفوعة على حواجز النظام ولجان الدفاع الوطني.

وقال “أحمد المسالمة” أحد أعضاء الجيش الحر إن النظام يتغاضى عن تصرفات حواجز اللجان الشعبية والحواجز التابعة له، من أجل ضمان الولاء وبأن النصيب الأكبر من إيرادات هذه المعابر يذهب لرؤساء الافرع الأمنية التابعة للنظام في الجنوب السوري.