مخابرات النظام تدخل رسمياً سوق العقارات وتفعيل “السمسرة”

خاص: ميكروسيريا

سربت بعض الصفحات الموالية للنظام تعميماً سرياً صادراً عن وزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام، يقضي بإلزام الراغبين ببيع وشراء العقارات في مختلف أنحاء البلاد على الحصول على موافقةٍ أمنيةٍ لإتمام العملية.

وبحسب التعميم الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت عنوته بعبارة “سري – عاجل”، وصدر بتاريخ الثاني عشر من آب-أغسطس الجاري، فإن حالة ً جديدةً أضيفت إلى الحالات التي تتطلب موافقة أمنية مسبقة من الجهات الأمنية، على الرغم من صدور مرسوم منذ عام 2011 الماضي بإيقاف العمل في قانون الطوارئ، وبالتالي كف يد الأجهزة الأمنية عن الدوائر الحكومة.

وبموجب هذا التعميم فإن المواطنين الراغبين ببيع أو شراء أو فراغ العقارات من محال تجارية ومنازل سكنية يستوجب عليهم الحصول على موافقة أمنية من “الجهات المختصة” لإتمام عمليات البيع والشراء، وذلك بحسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

زوار الصفحات التي نشرت هذا التعميم لخصوا اعتراضهم على مضمونه بأنه يتيح فرصة جديدة لضباط الأجهزة الأمنية للحصول على مكتسبات مالية إضافية، من خلال التدخل في سوق العقارات التي تقدر صفقاتها بالملايين في كل عملية بيع أو شراء، وبالتالي فإن نصيب مانحي الموافقة الأمنية سيكون من رتبة مئات الألوف على أقل تقدير.

إلا أن خبيراً في هذا المجال أشار إلى خطورة مثل هذا التعميم على مئات آلاف المطلوبين السوريين للأجهزة الأمنية، والذين سيتم حرمانهم من عمليات البيع والشراء للعقارات وتوثيقها في المصالح العقارية، تمهيداً لمصادرتها من قبل ضباط وعناصر الجهات الأمنية.

وبهذا الخصوص أوضح أستاذ جامعي لـ”ميكروسيريا” إنه اشترى منزلاً وسط دمشق عام 2010 بسعر تجاوز مئتي ألف دولار أمريكي، وبسبب الملاحقات الأمنية غادر البلاد وعرض منزله للبيع لكي يتدبر أموره في البلد التي نزح إليها. وعلى الرغم من أن منزله انخفضت قيمته إلى مئة ألف دولار في أحسن الأحوال، فإن ضابطاً لدى قوات النظام منع عملية البيع لأن البائع مطلوب للجهات الأمنية، مع أن العملية كانت ستتم عبر وكالة قانونية من قبل البائع، إلا أن الضابط منعها وأسكن عائلته في المنزل.