النظام يدخل معركة البنوك مشترطا تقديم «مبررات اقتصادية» قبل أي عملية مالية

النظام  يفرض شروطاََ على المواطنين لسحب أموالهم  المودعة في البنوك والمصارف

سلامي محمد : القدس العربي

بدأ النظام السوري بتطبيق العديد من الشروط الجديدة على أي سوري يملك حسابا بنكيا في البلاد، يجبرهم من خلالها على تقديم «مبررات اقتصادية» قبل أي عملية سحب لأموالهم المودعة في البنوك والمصارف، كما عين لهم نظام دمشق سقفا محددا لكمية الأموال المسموح سحبها شهريا، حتى إن استوفوا كامل الشروط الجديدة المطلوبة.
التعميم الذي أصدره حاكم المصرف المركزي في حكومة النظام السوري الدكتور أديب ميالة، يقضي بإلزام كافة المصارف ومؤسسات الصرافة التي ما زالت تعمل في سوريا ضمن مناطق سيطرة النظام، بعدم إعطاء أو بيع القطع الأجنبية إلا بوجود ما أسماها «مبررات اقتصادية» يجب على أي راغب بسحب أموال أو إيداعها في البنوك تقديم خلال العملية المنفذة.
ويفرض التعميم الصادر عن المصرف المركزي، على المواطن السوري سواء كان تاجرا أو موظفا، أو أي صفة أخرى، تقديم «سند إقامة من المختار، وآخر فاتورة مياه وكهرباء، وإثباتات عن مصدر الأموال في حال الرغبة بإيداعها في حسابه الخاص، ومبرر عن سبب صرفها ولأي جهة ستكون في حال الرغبة بسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي».
وبحسب القوانين التي سُنت مؤخرا، فإنه أي سوري استوفى كافة الشروط المطلوبة، لا يحق له بأي شكل من الأشكال سحب أكثر من 10 آلاف دولار شهريا، أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ما يعني إجبار فئة التجار في مناطق على البقاء فيها، وعدم النزوح أو الهجرة خارجها، وتبين هذه القرارات في حال غادر أي تاجر مناطق النظام السوري انه لن يستطيع سحب أكثر من 10 آلاف دولار، ويبقى مصير أمواله مجهولا في حال المغادرة.
القـرار الاقتصـادي الـجديد، حـدد ما سـماها «المبـررات الاقتصادية»، التي يسمح بموجبها بيع القطع الأجنبي، منها السفر إلى الدول العربية والأجنبية، والرسوم الدراسية في الخارج، ونفقات معالجة الطلبة في الخارج، والرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية، ونفقات العلاج في الخارج، وإعانات الأهل والأقارب العرب السوريين ومن في حكمهم، وتحويل رواتب المتقاعدين السوريين، أو من في حكمهم من المقيمين في الخارج وغيرها.
وحدد القرار السماح بسحب مبلغ ثلاثة آلاف دولار فقط في حال السفر إلى الدول الأجنبية، مع شرط إضافي لما سبق وهو تذكرة سفر قبل عملية سحب الأموال ووجود صاحب الحساب حصرا، وحدد التعميم الحد الأقصى بـ 1500دولار للراغبين في السفر إلى الدول العربية، عدا الأردن ولبنان، أما الرسوم الدراسية في الخارج، فإن التعميم حدد الحد الأقصى حسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 10 آلاف دولار شهريا، مع شروط أخرى وهي «وثيقة من الهجرة والجوازات تثبت إقامة الطالب، ووثيقة تثبت أنه طالب، ووثيقة مصدقة من الخارجية السورية».
أما فيـما يخص إعانات الأهل والأقارب، ومن في حكمهم من فروع أو أصول أو الزوج أو الزوجة في الخارج، حيث يصـل الحـد الأقصـى إلى خمسـة آلاف دولار سنـويا، تقـسم على خمس دفعات، ألف دولار شـهريا، بينما حدد التعميم الوثائق المطلوبة، أي وثيقة تثبت صلة القربى والإقامة في الخارج، وتعرض هذه الحالات على أمانة سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاستصـدار القرار المناسب بخصوصها، أما اشتراكات الصحف والمجلات الأجنبية حيث يحدد الحد الأقصى بقيمة الاشتراكات وفق فاتورة الاشتراك على ألا يتجاوز المبلغ 200 دولار سنويا.
أحـد تجار العاصمة السـورية ـ دمشـق رفض الكشف عن اسمه، قال لـ «القدس العربي» خلال اتصـال معه، الشروط الجديدة التي وضعها النظام السـوري، أحـكم من خـلالها قبضته بشكل كامل على كافة الحسـابات الشخصية والتي تعود للتجار، فقد منعهم من حرية التصـرف بـأموالهم، وأجبرهم على البقاء في دائرته، وبالتالي ســتصبح أموالهم مستباحة وقابلة للاستملاك عليها في أي وقت.
وأضاف «عملية سحب أي مبلغ من البـنك حتى وإن كان 100 دولار أمريكي تستغرق ما يزيد عن سـاعتين، نشـعر من خلالها وكأننا في تحقيق أمني، لا يبقى سؤال، أو عنوان إقامة أو هاتف، أو علاقات إلا ويطرح علينا قبل عملية السحب، على ما يبدو إن النظام السوري سيصادر في وقت لاحق بعض الحسابات البنكية بحجة الإرهاب وغسيل الأموال، وأن الكثير من الحسابات ستجمد لصالح النظام، ويستفيد منها لأعماله الخاصة، ويبقى التاجر تحت رحمته إلى أن يشاء الله».