حمص على موعد مع تغير “ديموغرافي” ومخاوف من زحف العلويين إلى قلب المدينة

خاص: ميكروسيريا

اعتمد محافظ حمص يوم الاثنين الماضي، الرابع والعشرين من آب-أغسطس، المخططات التنظيمية الجديدة لأحياء المدينة التي تم تهجير سكانها قبل أعوام، ضمن خطة لإعادة إعمار هذه الأحياء.

وقال الموقع الرسمي للقيادة القطرية في حزب البعث التابع للنظام، إن مجلس المدينة وبحضور المحافظ “طلال البرازي” أقر هذه المخططات التنظيمية لأحياء “بابا عمرو والسلطانية وجوبر” ضمن جلسة استثنائية عقدها المجلس الاثنين.

وعلى الرغم من تطمينات المحافظ بأن المشروع يضمن حقوق المالكين والشاغلين سواءً بالسكن البديل أو التعويض، فقد أكدت مصادر مطلعة بأن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة بدأها النظام منذ عام 2007 لإجراء تغيير في البنية الديموغرافية للمدينة، عندما أطلق مشروع “حلم حمص” الذي يقوم على مشاريع استثمارية وسكنية في الأحياء التي يقطنها المسلمون السنة بشكل أساسي.

وتم إطلاق هذا المشروع في ذلك الوقت بهدف توطين أتباع المذاهب والأديان الأخرى في المناطق السنية من مدينة حمص، وخاصة في أحياء بابا عمرو والسلطانية وبساتينهما الفاصلة بين مدينة حمص وحي الوعر.

ولهذه الأسباب اعتبر المحافظ أن هذه الجلسة تاريخية وتؤسس لإعادة إعمار مدينة حمص، على حد تعبيره، في حين أكد عدد كبير من سكان مدينة حمص إلى أن مشاريع الإعمار التي تم الإعلان عنها ما هي إلا إعادة توزيع للسكان بعد نزوح مئات الآلاف من سكان المدينة الأصليين.

ويقول أحد ثوار حي “بابا عمر” الذي هرب مع أهله ومعظم أقاربه إلى الشمال السوري، إن مشاريع تغيير هوية حمص بدأها “حافظ الأسد” منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تم توطين عشرات الآلاف من العلويين شرقي وجنوبي المدينة في أحياء تم إنشاؤها خصيصاً لهم بمسميات حاول من خلالها التغطية على البعد الطائفي لهذه الأحياء.

فتم إنشاء أحياء مساكن الشرطة وضاحية الوليد وضاحية الشهداء وضاحية الادخار والمساكن الشبابية ومساكن الضباط وغيرها جنوبي المدينة، وتم تسليم النسبة الغالبة من الوحدات السكنية في هذه الأحياء الجديدة لأتباع الطائفة العلوية، فباتت في أيامنا هذه أحياءً علوية خالصة، وهو ما يسعى النظام لتكراره في هذه الأيام ولكن في قلب المدينة لا على أطرافها.