وكالة آكي الإيطالية للأنباء-

أكّد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية أن دور الجماعة السياسي والدعوي نابع من قرارات المؤسسة الإخوانية ولا علاقة له بمواقف حزب (وعد) الذي “تشارك فيه”، ونفى تراجع علاقة الجماعة ببعض الدول العربية، وأيّد الحل السياسي للأزمة السورية والذي رآه مازال بعيداً، لكنه رفض أن يكون وسيلة لتمرير مشاريع “لا تلبي مطالب السوريين”، على حد وصفه.

ونفى المراقب العام، محمد حكمت وليد أن يكون دور الجماعة قد تغيّر أو أصبح دعوياً فقط بعد تأسيس الحزب الوطني للعدالة والدستور (وعد) مطلع العام الماضي. وقال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “من الضروري التأكيد على أن حزب (وعد) ليس حزباً إخوانياً وإنما تأسس بمشاركة عدة أطياف من المجتمع السوري، تضم الجميع من وطنيين وإسلاميين وإخوان ومستقلين، وكانت جماعة الإخوان أحد المكونات المؤسسة للحزب، والحزب مستقل تماماً وقراره السياسي والتنظيمي والإداري يتبع مؤسساته فقط، ولذلك لا يتحمل أحد قرارات الحزب إلا الحزب نفسه وهو المحاسب عليها”، وأضاف “لذلك فإن الإخوان لم يتغير دورهم، وما زالوا يمارسون أعمالهم السياسية والدعوية بصورة مستقلة نابعة من قرارات المؤسسة الإخوانية”، حسب تعبيره

ونفى المراقب العام لإخوان سورية تراجع علاقة الجماعة ببعض الدول العربية والأوروبية على حساب علاقتها بتركيا وقطر تحديداً، وقال “لقد كشفت الأزمة السورية كثيراً من الحقائق حول العلاقة مع الأطراف السياسية الدولية والإقليمية، ونحن نرى أن التوازن في علاقاتنا ضروري للحفاظ على مكتسبات الثورة السورية، ولهذا فإننا متمسكون بعلاقاتنا مع الجميع، وعلى الخصوص بعمقنا العربي والإسلامي، ولذلك لم تتراجع علاقتنا مع أحد، وما زلنا نعمل على تطويرها لمزيد من تحقيق المصالح المشتركة” .

واستطرد “تركيا وقطر وغيرها من الدول العربية والإسلامية، دول فاعلة في القضية السورية، وهذه الدول تقف مع الشعب السوري ومع مطالبه المحقة، ولذلك فإننا حريصون عليها”.

وعن الحل السياسي للأزمة السورية وإن كان هناك بدائل من وجهة نظر الجماعة، قال وليد “الحل السياسي يبدو بعيداً في ظل ممارسات نظام الأسد ودعم حلفائه المستمر وتعنته أمام أي تسوية أو مفاوضات. إن وقت السوريين اليوم من دم، ولذا فإننا وبرغم تمسكنا بالحل السياسي؛ فإننا نرفض أن يكون الحديث عن هذا الحل ثغرة لتمرير مشاريع لا تلبي المطالب التي خرج السوريون من أجلها وضحوا في سبيلها بمئات آلاف الأرواح”، على حد تعبيره.

وأضاف “إننا نرى أن تعامل المجتمع الدولي والقوى الغربية الفاعلة مع الحل في سورية؛ ليس على المستوى الذي يليق بطموحات السوريين، وهم بذلك يساهمون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تأزيم الوضع السوري، من خلال منع الثوار من اكتساب وسائل القوة التي تحقق ما يصبون إليه ويحقن كثيراً من الدماء المراقة”.

وحول تمسك الجماعة بوثيقة العهد والميثاق الوطني (2012) التي ترفض التمييز الإثني والمذهبي وتدعو للمواطنة والدولة المدنية التي تقوم على دستور مدني وحكم جمهوري نيابي، قال وليد “وثيقة العهد والميثاق ليست الأولى في التأكيد على هذه المبادئ، فقد سبقتها العديد من الوثائق التي أصدرتها الجماعة في العقدين الأخيرين، ولعل أبرزها هو المشروع السياسي لسورية المستقبل والذي أكد على مبادئ المواطنة والعدالة بين جميع السوريين، كما أكد على شكل الدولة وصورة الحكم المنشود في سورية المستقبل”، وفق تأكيده.

وأضاف “في خطاباتنا وبياناتنا المتلاحقة نؤكد بين الفينة والأخرى على هذه المعاني، ولا ننكص عنها؛ حيث تشكل الرؤية التي دوناها في الميثاق ـ وفي غيره ـ الطريق الصحيح ـ بحسب رؤيتنا ـ لحكم سوري مستقل صحيح، وحياة سياسية سوية”، وتابع “لقد جاءت الثورة السورية لتؤكد على ضرورة التمسك بهذه المبادئ، وتزيد من إصرارنا على التأكيد على هذه القيم، وبثها في المجتمع السوري”.

أخبار سوريا ميكرو سيريا