اتّهم أنصار النظام السوري في المحافظات الساحلية، النازحين بـ”التورط بعملية التفجير الأخيرة” التي أودت بحياة عدة أشخاص.

وقالت مواقع تابعة للنظام السوري إن النازحين هم السبب وراء تلك التفجيرات، موجهة الاتهام الصريح لهم بأنهم “بيئة الحقد” كما ورد على لسان بعض المعلقين الموالين.

وتؤكد الأنباء الواردة من المنطقة أن نظام الأسد قام بالتحريض على نازحي اللاذقية أكثر من مرة، بغية “التخلص منهم” باعتبارهم “خطراً وجودياً في عقر داره”. إلا أن مصادر خاصة تؤكد أن التحريض على النازحين، القصد منه “تفريغ اللاذقية” قبل “تسليحها روسياً”، إذ نقلت الأخبار منذ أسابيع أن روسيا ستقيم قاعدة عسكرية جديدة على الساحل السوري، ولم يعرف إن كانت هذه القاعدة ستشمل البر والبحر معاً.

الخبراء المعنيون بالشأن السوري، شككوا في ما سبق، بمكان إقامة القاعدة الروسية، خصوصاً أن الروس متواجدون في طرطوس، وفي الخط الساحلي الممتد من اللاذقية مروراً بجبلة وبانياس انتهاء بطرطوس. لذلك رأى الخبراء أن القاعدة الروسية ستكون “في البر” على اليابسة كمحطة صيانة وتصنيع وتدريب وتجسس.

إلا أن المشكلة التي حددها الخبراء بأنها “عنوان القاعدة الروسية” تمثلت بصعوبة تأمين رقعة أرض واسعة محمية من كل الجهات، خصوصاً أن المعارضة السورية متواجدة في الساحل، وبإمكانها الوصول نارياً إلى ما يزيد عن الـ 40 كيلومترا.

ويؤكد الخبراء أن الروس “أرادوا أرضاً محصنة وبيئة نظيفة” فحاول نظام الأسد بكل السبل أن ينهي وجود المعارضة السورية في اللاذقية وعجز عن ذلك.

من هنا، تؤكد المصادر السابقة لجوء الروس إلى الاكتفاء بـ”البيئة النظيفة” أي الخالية من المعارضة السورية أو أنصارها، ولذا سارع نظام الأسد، منذ أسابيع، إلى التحريض على نازحي اللاذقية، لطردهم من آخر مكان يمكن أن يسكنوا إليه حماية لأنفسهم وأولادهم، ما اعتبره قانونيون دوليون بمثابة “جريمة حرب أخرى تضاف لجرائم نظام الأسد” عندما يعيد تعريض المدنيين للخطر، بعد تعريضهم في أماكن إقامتهم الأصلية لخطر قاتل.

وتؤكد الأنباء الواردة من المنطقة التي حصل فيها التفجير اليوم أن هناك مخاوف حقيقية “من عمليات انتقام وحشية” قد يتعرض لها النازحون الذين ضاقت بهم السبل فهربوا من أماكن سكناهم الأصلية، وهاهم الآن واقعون في خطر وشيك في أماكن النزوح، فقط ليستطيع “نظام الأسد تقديم بيئة نظيفة للروس على الساحل” ولو على حساب “سيادة الوطن وأمن المواطن” كما قالت تعليقات كثيرة.

يذكر أن النظام السوري قدم عروضاً مختلفة للروس لإقامة قاعدة عسكرية أو أكثر، من أجل حماية نظامه، وحماية “البيئة الحاضنة له” في المنطقة الساحلية. وتؤكد الأنباء أن أي حل برحيل رئيس النظام سيكون ثمنه روسياً، وهو السيطرة العسكرية الكاملة على الشريط الساحلي السوري، ما دفع بمعارضين ومن الداخل السوري للقول إن “هذه الأرض ليست ملكاً لآل الأسد كي يقدموها لحلفائهم شراءً للدعم”.

وقالت مصادر معارضة أخرى: “عندما يصل نظام الأسد “إلى تأجير مقار الدولة كضمانات للديون الإيرانية”، ثم يعطي الروس أرضاً “على الساحل لحماية رأسه”، فلا يكون فقط فاقداً للشرعية بل “مقامر يبيع وطنه ومن فيه فقط ليكسب يوماً زيادة في الحكم” بينما شعبه يموت في “حربه الوحشية” للاحتفاظ بالكرسي.