: ميكروسيرياأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر آب، الذي وثقت فيه مقتل 2040 شخصاً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا. يؤكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.يتحدث التقرير عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1623 شخصاً، يتوزعون إلى: 1213 مدنياً، بينهم 302 طفلاً (بمعدل 10 أطفال يومياً)، و289 سيدات، 77 شخصاً بسبب التعذيب، و410 مسلحين.وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 40% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 14 مدنياً على يد قوات “الإدارة الذاتية” الكردية، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات.ذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ 247 شخصاً، توزعوا إلى:236 شخصاً على يد تنظيم داعش، 119 من مسلحي فصائل المعارضة، و117 مدنياً، بين المدنيين 15 طفلاً، و8 سيدات، وشخص واحد بسبب التعذيب.أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير قيامه بقتل 5 مسلحين، و6 مدنيين، بينهم سيدتان، وشخص واحد بسبب التعذيب.وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 104 مدنيين، بينهم 26 طفلاً، و18 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب. كما قتلت مسلحاً واحداً.كما سجل التقرير قيام قوات التحالف الدولي بقتل 14 مدنياً، بينهم 6 أطفال وسيدة، خلال شهر آب.وتضمن التقرير توثيق مقتل 12 مسلحاً، و25 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و4 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.شدد التقرير على أن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90%من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.كما ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات “الإدارة الذاتية” الكردية جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.كما حمل التقرير حلفاء وداعمي الحكومة السورية – روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سورية.للاطلاع على التقرير كاملاً نرجو زيارة الرابط
