on
المادة 137 من قانون العمل: أداة بيد النظام للضغط على الموظفين المعارضين
دمشق ــ ميكروسيرياأثارت المادة 137 من قانون العمل، التي تسمح لرئيس حكومة النظام بتسريح أي موظف في القطاع العام جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية والشعبية.
وذكر تقرير نشرته صحيفة الحياة “اللندنية” أن النظام ثبت المادة كمادة أساسية ضمن قانون العاملين الأساسي، واستخدمها كأداة للتضييق على المعارضين وتأمين بعضا من المصاريف المالية لحملة القتل والتهجير التي يشنها ضد الشعب السوري.
ويشير عمران من السويداء وهو أحد المسرحين من بين 33 موظفا معظمهم مدرسون، إلى أن التسريح استراتيجية يستخدمها النظام لتوفير المبالغ التي يتقاضاها الموظفون لدعم الشبيحة، وتعويض أسر قتلى قواته. وأضاف أن النظام يسعى إلى إذلال المدنيين السلميين ومعاقبتهم على مواقفهم من الأحداث، أو أحياناً معاقبتهم على ما يضمرون في نفوسهم من رفض لما يجري من عنف وإجرام، وأيضا على مشاركاتهم الداعمة للمعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر عارف من مدينة سلمية، أن عدد الذين تم تسريحهم مؤخرا في محافظة حماة بلغ 30 اسماً، بينهم 27 موظفاً من سلمية. ويضيف: “لا يكفي أنهم سرّحونا، إنما تمّ تحويل ملفّنا إلى محكمة الإرهاب، بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية مسلّحة، وصارت أسماؤنا على الحواجز الأمنية، ومُنعنا من السفر”.
أما المحامي ميشال شماس فيقول إن المادة 137 استُخدمت للتضييق على معارضي النظام تحت مسمى محاربة الفساد، حيث جرى صرف آلاف العمال من وظائفهم. ويضيف شماس أن مجلس الدولة غالبا ما يرفض أي طعن مقدم من قبل العامل المصروف من الخدمة.
