on
عبد الباسط سيدا: خطة دي مستورا طريق مسدود
اسطنبول ـ ميكروسيريا
رأى المعارض السوري عبد الباسط سيدا، أن المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا على الرغم من خبرته السياسية الطويلة، لن يستطيع أن يعالج الوضع في سوريا بمبادرات ترقيعية، يعرف أصحابها قبل غيرهم استحالة تطبيقها على الأرض.
ويؤكد سيدا في مقال له أن المشكلة برزت نتيجة انسداد الآفاق أمام النظام القائم، ولن تحلّ عبر تقاسم السلطة بين المعارضة والنظام، وإهمال البواعث التي أدت إلى انطلاقة الثورة السورية قبل نحو خمسة أعوام.
ويلفت إلى أن دي ميستورا، وبسبب اعتداده بنفسه المبنيّ على خبرته الديبلوماسية الطويلة، وتعامله مع العديد من الملفات المعقدة، يرفض الاقتداء بجرأة المبعوث الأممي كوفي عنان وحكمته، والوصول إلى قناعة الإبراهيمي باستحالة إيجاد حل مقبول، طالما أن العوامل السلبية ذاتها ما زالت تتحكّم بالموقفين الروسي والأميركي.
والسيدا يؤكد أن أغلب الشخصيات السورية التي التقى بها دي مستورا، على اعتبار أنها تمثّل المعارضة لا تمثّل سوى نفسها، كما أن قسماً كبيراً ممن شاورهم كانوا وما زالوا على علاقة وثيقة بالنظام.
ويشير السيدا إلى أن مذكّرة المبعوث الدولي بخصوص الآلية التنفيذية لبيان جنيف التي قدّمها إلى مجلس الأمن، حصلت على موافقة مبدئية عامة غير ملزمة عبر بيان رئاسي، وهو عادة مخرج لتجاوز الخلافات بين أعضائه الدائمين من دون إلغائها، أو الحدّ من فاعليتها.
ولم تركز القراءة الأولية للمذكرة على النقطة المحورية الخلافية التي يتمفصل حولها بيان “جنيف 1″، وهي المتعلّقة بكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وصلاحياتها، وموقع الأسد من أية عملية سياسية انتقالية مقبلة، الأمر الذي كان محط خلاف منذ البداية بين تفسير الروس، وتفسير مجموعة أصدقاء سوريا.
وأشار السيدا إلى تناقضات الداخلية الكثيرة تعاني منها المذكرة، حيث أنها تتحدث عن صلاحيات كاملة تمتلكها هيئة الحكم الانتقالي في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، لكنها تتحدث من جهة أخرى عن إشراف للهيئة المعنية على المجلس العسكري المشترك، والذي يُفترض أن يضم ممثلي جميع البنى العسكرية المحلية القائمة.
وعن ورش العمل التي اقترحها دي مستورا في خطته، قال السيدا إنها مجرد تحايل لتجاوز عـــقدة البحث في كــيفية تشـــكيل هيئة الحكم الانتقالي، التي يعلم دي ميســتورا أنها خارج المــتّفق عليه، مشيراً إلى أن موسكو حاولت تشكيلها وتسويقها لكنها فشلت، كما أثبتت التجارب في بلدان أخرى أن خيارات كهذه لا تكون عادة سلمية، لانتفاء سلامة مبادئ الانطلاق.
