تقرير: قوات التحالف تستهدف فصائل المعارضة المسلحة للمرة الثالثة
: ميكروسيريانشرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان “قوات التحالف تستهدف فصائل المعارضة المسلحة للمرة الثالثة” وثقت فيه استهداف قوات التحالف لمقر تابع لجيش السنة التابع لجيش الفتح.يقول التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت تسعة تقارير سجلت فيها وقوع ضحايا مدنيين على يد قوات التحالف الدولي منذ انطلاق حملاته يوم الثلاثاء 23/ أيلول/ 2014، حيث ركزت هذه التقارير على استهداف المدنيين والمباني التي لا تعتبر أهدافاً عسكرية، دون توثيق الضحايا المقاتلين من تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، بسبب الصعوبات التي تواجه عملية التوثيق، ولعل من أبرزها أن التنظيم نفسه لا يعلن عن حصيلة الضحايا ولا ينشر عنهم أية أخبار.ووفق سلسلة التقارير التي صدرت فقد بلغت حصيلة الضحايا الذين قتلوا من قبل قوات التحالف 246 شخصاً يتوزعون إلى: 3 مسلحين من فصائل المعارضة، 243 مدنياً، بينهم 74 طفلاً، و38 سيدة.وبحسب التقرير فإن قوات التحالف الدولي استهدفت يوم الثلاثاء 11/ آب/ 2015 مقراً عسكرياً تابعاً “لجيش السنة” أحد فصائل المعارضة المسلحة، الذي انضم لغرفة عمليات ما يسمى جيش الفتح (تجمع لبعض فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى تنظيم جبهة النصرة)، وذلك في قرية أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي ويعد المقر مصنعاً لتجهيز عبوات قذائف الهاون.وذكر التقرير أن القصف حصل قرابة الساعة 8:30 مساء، بستة صواريخ متتالية أحدثت دماراً كاملاً في المباني وسويت بالأرض، وأدت إلى مقتل 9 مدنيين، بينهم 7 أطفال وسيدة، 6 أطفال منهم من عائلة العموري.وأوضح التقرير إنه لدى تحليل صور الضحايا والدمار، تبين عدم وجود حرائق أو انفجارات متتابعة ناتجة عن وجود مواد متفجرة داخل المقر، وهذا يشير في الغالب إلى خلو المكان من مواد ذات طبيعة انفجارية، وأن المقر يقتصر في عمله على تصنيع العبوات المعدنية للقذائف.يضيف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لا تحتوي القرية التي تم استهدافها على أية مقرات لتنظيم داعش، ولا تخضع لسيطرته أيضاً، وهي بعيدة جداً عن الحدود التي يقاتل فيها تنظيم داعش فصائل المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما هي الرسالة السياسية التي يرغب التحالف الدولي بتوجيهها عبر استهداف مقرات يعلمون تماماً أنها لا تتبع لتنظيم داعش، لقد سجلنا بالاسم والمكان والزمان قيام تنظيم داعش بقتل 3473 عنصراً من المعارضة المسلحة منذ نشأة التنظيم حتى الآن”.أوصى التقرير قوات التحالف الدولي باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وتحمل مسؤولية الانتهاكات التي وقعت منذ بدء الهجمات، وتحمل التبعات المترتبة على هذه الانتهاكات كافة.كما أكد أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.وحث التقرير دول التحالف على الاعتراف بشكل صريح وواضح أن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيين أبرياء، حيث لا يفيد إنكار تلك الحكومات؛ لأن التقارير الحقوقية الموثقة وشهادات الأهالي تكشف ذلك بشكل واضح، وأن تحاول بدلاً من الإنكار المسارعة في فتح تحقيقات جدية، والإسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين.وأشار التقرير إلى أن استهداف تنظيم داعش في مكان، وتركه يتمدد في أماكن أخرى يرسل رسائل سلبية للمجتمع السوري عن عدم وجود حتى استراتيجية عسكرية واضحة في استهداف التنظيم المتشدد.وأخيراً أكد التقرير على ضرورة حماية المدنيين من توحش النظام السوري والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات التي تلقي عشرات القنابل البرميلية يومياً، وذلك بالتوازي مع حماية المدنيين في سوريا من توحش تنظيم داعش.للاطلاع على التقرير كاملا نرجو زيارة الرابط
