on
استياء شعبي في الحسكة من قانون يسهل الاستيلاء على الأملاك الخاصة
الحسكة ـ ميكروسيريا
أكد الباحث السوري المهتم بقضايا الأقليات سليمان يوسف، أن إصدار الإدارة الذاتية في الحسكة، قانوناً لإدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين، يعكس جهلاً وقلة خبرة في الثقافة السياسية والحقوقية لدى القائمين على الإدارة، وسيكون له تداعيات سلبية وخطيرة ليس بين المواطنين والإدارة وحسب، وإنما بين أبناء المجتمع الواحد، وستؤجج النزاع العرقي في شمال سوريا”.
وانتقد يوسف في تصريح لوكالة “آكي” الإيطالية، دور ممثلي الآشوريين في الإدارة الذاتية، الذين شاركوا فيها لضمان حقوق وحماية مصالح أبناء قوميتهم والدفاع عن ممتلكاتهم، بعد أن باتت هذه الإدارة بمنظماتها وهيئاتها وعسكرها، تُشكّل سلطة الأمر الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوقع الظلم على المسيحيين في المنطقة ليصبحوا أكثر المتضررين من قوانينها، وتضر بالعموم مصالح وحقوق الآشوريين جميعاً، على حسب وصفه.
وبررت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي للإدارة الذاتية بأن الهدف من القانون هو حماية أموال وأملاك الغائبين والمهاجرين من العبث والاستباحة والاستيلاء عليها من الغير، في حين لم يُبدّد هذا التأكيد مخاوف السوريين عرباً وأكراداً وآشوريين في المنطقة، وعزز شكوكهم باحتمال استيلاء وحدات حماية الشعب التابعة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري” وقوات “الأسايش” الكردية المسلحة على أملاك السوريين في شمال سوريا.
وأكد سكان محليّون ونشطاء سياسيون في المنطقة إن هذه القوانين زادت من وتيرة هجرة السوريين في شمال سوريا، ودفعت الكثيرين لبيع عقاراتهم خوفاً من مصادرتها.
