تقرير “الهولوكوست المصور”: الصور التي سربها قيصر بلغ عددها 26948 صورة لـ6627 ضحية

: ميكروسيريا

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دراسة بعنوان “الهولوكوست المصور” تحدثت فيها عن ضحايا التعذيب الذين تم تسريب صورهم من المشافي العسكرية السورية.

وذكرت الدراسة التي جاءت في 27 صفحة واستغرق إعدادها قرابة الخمسة أشهر أن قوات النظام لجأت ومنذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التعسفية العشوائية والمركزة، ومع توسع عمليات الاختفاء القسري بدأت تظهر الوفيات بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإن تلك الحالات كانت تسجل بشكل شبه يومي وأضحت منهجية دولة وشملت كل المناطق المنتفضة.

وأشارت الدراسة إلى أن الصور التي سربها قيصر بدأت بالانتشار في آذار/ 2015 وأن عددها بلغ قرابة 26948 صورة لـ 6627 ضحية، بخلاف ما انتشر على وسائل الإعلام بوجود 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف ضحية، وتعتبر هذه الإحصائية منطقية نوعاً ما بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي سجلت منذ آذار/ 2011 حتى 20/ آب/ 2013 مقتل 2781 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 24 امرأة، و82 طفلاً، نحن نقول دائماً أن هذا هو الحد الأدنى لأنه يستحيل الحصول على جميع الحالات.

وأكدت الدراسة أن الهدف منها هو: “الجانب التوثيقي الحقوقي، وهو ما يخصنا في هذا الجانب، فقد حصلنا عبر “قيصر” وأيضاً عبر المواقع الإلكترونية على صور لضحايا قتلوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، ولكن يبقى الأمر الأهم هو التعرف على هوية كل صورة”.

وأشارت الدراسة إلى أن الهدف منها هو مطابقة الصور المسربة مع الأرشيف الموجود لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقد نتج عن مطابقة قرابة 3100 صورة مسربة معرفة هوية 772 ضحية، وذلك عبر التواصل مع الأهالي أو المعارف أو النشطاء المحليين وكان العدد الأكبر من الضحايا من محافظة ريف دمشق تلتها محافظتي درعا وحمص.

ويضيف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “مشروع مطابقة صور الضحايا الأموات الذين يمتلكهم “قيصر “مع الداتا التي لدينا سوف يمكننا من تحديد هوية ومصير آلاف الأشخاص، ويزيد من قيمة الملف قانونياً بشكل أكبر بكثير، نأمل أن يزودنا “قيصر” بجميع الصور التي يمتلكها في أسرع وقت ممكن”. 

وقد تضمنت الدراسة 9 شهادات رئيسة، اثنتان منها لقيصر وهو رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية ومرافقه سامي، وأربع روايات لأشخاص مروا بتجربة العلاج في مشفى 601 العسكري بدمشق وهو المكان الذي التقطت فيه معظم صور الضحايا، و3 شهادات لعاملين في المشفى ذاته.

ووفق ما ذكرته الدراسة فقد قدم قيصر وسامي جميع  المعلومات والأدلة التي بحوزتهما والتي تشمل آلاف اللقطات الفوتوغرافية بدقة تصوير عالية ما يُتيح لأطباء البحث الجنائي استنتاج الحقائق حول ملابسات الوفاة والظروف التي أدت إلى تشويه جسد المعتقل قبل الوفاة وبعد الوفاة عبر تخزين الجثث في أمكنة متعددة قبل دفنها أو إتلافها بالحرق.

كما أضافت أن معظم هؤلاء الضحايا قتلوا بسبب التعذيب، كما تتضمن صور ضحايا مجازر ارتكبت في ريف دمشق (دوما، الضمير، رنكوس)، وفي محافظة درعا، وهي عبارة عن ستة مجازر، كما يوجد بعض الصور لجثث مسلحين تابعين للمعارضة قتلوا أو أصيبوا خلال الاشتباكات والمعارك مع القوات الحكومية.

وأكدت الدراسة أن التعذيب يُمارس في أبشع صوره في سوريا بطريقة يومية مستمرة منذ آذار/ 2011 حتى الآن على الرغم من أن حق عدم التعرض للتعذيب قد أصبح أمراً مفروغاً منه في القانون الدولي، ويشكل عنصراً مشتركاً بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فهو محظور بشكل كامل في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوصت الدراسة مجلس الأمن بضرورة إيجاد سبيل فعال لحماية المعتقلين الذين هم بمثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كيفما تشاء وأن عليه متابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار رقم 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار رقم 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.

كما طالبت مجلس الأمن بإلزام السلطات السورية والأطراف الأخرى بالكشف عن جميع مراكز الاحتجاز السرية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بزيارتها وكذلك السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول مراكز الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المعتقلين واحتياجاتهم.

وحثت الدراسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار بيانات وتقارير دورية تدين عمليات التعذيب المستمرة والممنهجة، وتسلط الضوء على معاناة الناجين من التعذيب، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى روسيا والصين التوقف عن عرقلة العدالة بعد أن شاهدوا هذه الصور التي لا يمكن إنكارها.

وأخيراً طالبت الدراسة جامعة الدول العربية بالضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء والحماية الدولية والسياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.

للاطلاع على التقرير كاملاً نرجو زيارة الرابط

http://sn4hr.org/arabic/2015/09/21/4945/