ميكروسيريا

أثار القانون الأخير الصادر من قبل المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بخصوص إدارة الأملاك الخاصة للمهاجرين والغائبين الكثير من الجدل بين كل فئات المجتمع في الحسكة.

ويمنح هذا القانون الإدارة الذاتية التابعة لحزب الـPYD وضع يدها على أموال الغائبين أو المهاجرين وقد بررت الادارة الذاتية فعلها هذا بأنه للحد من الهجرة إلى خارج وبخاصة أوربا، وعلى من يسعى للهجرة أن يفكر لألف مرة بهذه الخطوة قبل الاقدام عليها، كما أنها اكدت بأنها بإصدارها لهكذا قانون هو لمنع التغيير الديمغرافي للمنطقة وبخاصة إن غالبية العظمى التي من البائعين هم من الأقليات “الأرمنية والأشورية والايزيدية والكرد”

تناقض قرار الإدارة مع العقد الاجتماعي

في ديباجة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية “لتستطيع جميع المجموعات الاجتماعية والهويات الثقافية والأثنية والوطنية أن تعبر عن ذاتها من خلال تنظيماتها، عليها احترام الحدود السورية ومواثيق حقوق الإنسان والحفاظ على السلم الأهلي والعالمي”.

من الباب الثاني المادة /20/  للعقد ينص: تعتبر العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءا أساسيا و مكملا لهذا العقد.

من الباب الثالث في المادة /42/: للجميع حق التملك، والملكية الخاصة مصانة، ولا يحرم أحد من التصرف بملكه إلا وفق القانون ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة شرط تعويضه تعويضا عادلا حال رفع يده عن ملكه.

الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

– في المادة 12:

“لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات” .

– المادة 13:

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

– المادة 17:

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

فالإدارة الذاتية الديمقراطية تقع في تناقض مع نفسها بنفسها في المادة /20/ و/42/ بقانون إدارة أموال المهاجرين والغائبين وكذلك تناقض الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تعتمده في العقد وهو ما يتمسك به أغلب الحقوقيين والمحامين  بأن الإدارة تقوم بانتهاك صارخ لقوانينها والإعلان العالمي لحقوق الانسان، ولكن الإدارة تبرر ذلك وعلى لسان المحامي عبد السلام أحمد عضو مجلس التشريعي  على تلفزيون روناهي التابع  للـPYD بأن من حق الادارة وضع يدها على أموال المهاجرين وإدارتها والاستفادة من تلك الأموال ريثما يعود أصحابها إليها، كما ويؤكد أحمد بأن الكثير من العوائل الموجودة في روج أفا ليس لديها مكان للسكن وبخاصة عوائل الشهداء ،ومن يعيش في أروبا ليس بحاجة إلى المبلغ أجار منزل  لا يتجاوز بضعة ألاف ليرة سورية.

كيف سيطبق القانون من قبل الادارة ..؟؟

ربما الأسئلة المحيرة تبدأ من وجود تعميم سابق للنظام وهو بمنع بيع العقارات إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة الادارية أو الشرطة ويُفهم من هذا التعميم الذي صدر من قبل النظام للمحاكم بأن النظام يخشى أن يسيطر بعض المعارضين أو الكتائب الإرهابية  كما تدعي على بعض العقارات، ويأتي قانون إدارة أموال المهاجرين والغائبين بالتزامن مع هذا التعميم الذي صدر من النظام في 26/8/2015.

الأسئلة المطروحة

هل يحق للإدارة الذاتية أن تدير أموال المهاجرين إذا كان أكثر من نصف سكان المنطقة “الجزيرة” مهاجرين إلى دول الجوار في العراق وكردستان وتركيا؟

هل أخذت الإدارة الذاتية بالاعتبار بأنها تقوم بفتح الباب على التحايل على القانون في ظل عدم امتلاك غالبية ابناء المنطقة أي وثائق سوى عقد البيع وربما يتم البيع بها بتواريخ قديمة قبل صدور القانون؟

ماذا ستفعل الادارة إذا قام المسيحيون برفع دعاوى ضدها في المحاكم الأوربية في ظل وجود قوى ضاغطة من قبلها في البلدان الأوربية؟

هل يحق للوكيل إدارة أموال الموكل في وكالة سابقة لتاريخ ” قانون إدارة أموال المهاجرين ” أم إن القانون سيطبق بأثر رجعي؟

ماذا ستفعل الادارة الذاتية إذا كان احد الورثة موجوداً في البلد يحق لأحد الورثة أن يترافع أو يقوم مقام الورثة، بحسب القانون السوري المعتمد من قبل الادارة؟

لماذا لا تقوم الادارة الذاتية بطرد جميع إدارات النظام كداعش  وتفرض قوانينها وفق  العقلية التي تؤمن بها .. وتعتمد محاكمها الخاصة  فقط بدلاً من وجود محاكم موازية  للنظام  إلى جانب محاكمها ؟؟

هل تقصد إدارة الـPYDأو الادارة الذاتية من مثل هكذا قانون أن يقوم أنصاره بالسيطرة على عقارات الغير  بحجة ” الارهاب أو مساندة البعض للجيش الحر أو بأنهم لا يتفقون سياسياً مع العقلية المسيطرة الآن ” ..؟؟!

هل تقارن الادارة الذاتية إدارتها بإدارة الأموال المهاجرين اليهود مثلاً  في فترتي 1958-1970 .؟؟!

كيف سيتم إعادة الحقوق لأصحابها  ومن يحق له العمل على إعادتها الوكيل أم الأصيل .؟؟!

هذه الأسئلة وغيرها تثير  الكثير من اللغط والمخاوف في الأوساط الشعبية الكردية قبل  العربية والسريانية والأشورية والحزبية الكردية المتفقة قبل  المختلفة عنها.

وبحسب   المعلومات التي حصلت عليها ميكروسيريا فان القانون أثار جدلاً  واسعاً أيضاً  بين أوساط حزب الاتحاد الديمقراطي وأنصاره  والادارة الذاتية  المقربة من النظام  أكثر من الأوساط  الأخرى في ظل تأييد الكثير من الانتهازيين والموالين للنظام لهذه الادارة  باعتبارها تسلمت إدارة معظم المناطق من النظام دون أدنى احتكاك  .

ويبقى السؤال الأهم ..هل ستقوم الادارة الذاتية الموجودة كإدارة أمر واقع بزرع بذرة موتها  بإجراءات وقوانين تثير الرأي العام الشعبي ضدها كما كان يفعل النظام ..؟؟!

أخبار سوريا ميكرو سيريا