شهاداتٌ جامعيةٌ مزوّرةٌ تزاحم النظامية ووزير التعليم لدى النظام يجد حلاً “غبياً”

أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة النظام كوداً أمنياً يوضع على الشهادات الصادرة عن الوزارة، في محاولة منها لوقف عمليات التزوير، فقد انتشرت ظاهرة تزوير المعاملات بشكل كبير في الآونة الأخير، وخاصةً تزوير جواز السفر والشهادات الجامعية، وأكثر انتشارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار وفي البلاد التي هاجر إليها السوريون مثل تركيا ودول الخليج.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن وزير التعليم العالي في حكومته أن عملية تزوير الشهادات السورية، عملية مخطط لها خارجياً بهدف الإساءة إلى سوريا، “ولكن انتهت العملية بسرعة قياسية بعد أن قامت الوزارة بوضع كود أمني للشهادة السورية، وانتهت عمليات التزوير”.

موظفٌ سابقٌ في جامعة حلب أبدى استغرابه الشديد من هذا القرار الوزاريّ، ووصفه بأنه “غبي”، مشيراً إلى أن عمليات التزوير للشهادات الجامعية تعتمد أساساً على تقليد نسخٍ قديمة للشهادات الأصلية، وبالتالي فإن هذا “الكود” المزمع إضافته للشهادة الجديدة لن يغير شيئاً، واقترح أن الحل الأمثل برأيه هو أرشفة دواوين وزارة التعليم الكترونياً.

وأفاد أن الجامعات تحتفظ بنسخ من شهادات التخرّج في أرشيفها منذ تأسيسها، ويمكن بخطوات بسيطة أرشفة هذه الشهادات الكترونياً، وبالتالي يكون لكل شهادة جامعية ورقية مماثل الكتروني يجده كل من يبحث عنه بسهولة على المواقع الخاصة بالجامعات، ويمكن الرجوع له بسهولة عن طريق رقم وتاريخ شهادة التخرج الورقية.

وتعدت عمليات تزوير الشهادات السورية حدود سوريا لتصل إلى تركيا ودول الخليج، وتباع بأسعار مختلفة، فداخل دمشق تباع الشهادة الجامعية بثلاثمئة دولار أو بمئة ألف ليرة سورية، وأما في البلدان الأخرى كتركيا والإمارات والكويت والسعودية فتباع بضعف المبلغ المذكور.

“ميكروسيريا” التقت مع “أبو فراس” أحد الأشخاص الذين اشتروا إحدى هذه الشهادات، وأخبر بأن الشهادات تحمل جميع الأختام والتواقيع النظامية، بالإضافة إلى وجود أختام وزارة الخارجية عليها للمصادقة، ويستلم الزبون الشهادة مختومة ومصدقة وبمعدل عالٍ لا يقل عن ثمانين في المائة، وهو معدل ممتاز حسب اللائحة الداخلية لوزارة التعليم.

وأكد “أبو فراس” بأن هذه الشهادات غير صالحة للاستخدام داخل سوريا، وإنما هي مخصصة للاستخدام في بلدان غير سوريا، وهي ليس لها أساس في سجلات الجامعة،

وأوضح بأن المسؤولين في جامعات بلدان المهجر لا يعرفون أن هذه الشهادات ليس لها أساس في سجلات الجامعات السورية، “وبالتالي فهي حبر على ورق داخل سوريا، وإنما قيمتها تبرز في الخارج، حيث لا مجال للتأكد من أنها حقيقية أو مزورة، ولا سيما أن ختم وزارة الخارجية موجود عليها وعلى النسخة المترجمة منها”.

وأضاف بأن بعض السوريين المهاجرين يقومون باستخدام هذه الشهادات في الحصول على “فيز” لدخول الدول الأوربية، عن طريق تقديم شهادة مزورة للجامعات هناك، وعندها يحصلون على قبول من إحدى الجامعات المرموقة هناك بهذه الطريقة، وبعد الوصول يقومون بتقديم لجوء إنساني هناك.

وأشار إلى أن الموضوع لا يقتصر على الشهادات الجامعية فقط، وإنما يتوفر أيضاً سوق للشهادات الثانوية العامة والمهنية ولمرحلة التعليم الأساسي وبأسعار لا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية، بالإضافة لسوق الجوازات المزورة والبطاقات الشخصية وشهادات القيادة.

وقال “أحمد أبو حسين” أحد السوريين المقيمين في تركيا لـ “ميكروسيريا”، وهو خريج كلية العلوم وحاصل على شهادة جامعية نظامية منذ عام ألفين وعشرة، “أصحاب الشهادات المزورة أصبحوا يزاحمون أصحاب الشهادات النظامية، فشهاداتهم المزورة تحمل معدلات عالية بالمقارنة مع معدلاتنا، فيتقدمون على أساسها للحصول على وظائف في المدارس، وفي أغلب الأحيان يحصلون عليها في حين يبقى أصحاب الشهادات النظامية دون وظيفة”.

أخبار سوريا ميكرو سيريا