المنظمة الآثورية تطالب الادارة الذاتية بإلغاء قانون حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين

أصدرت المنظمة الآثورية الديمقراطية بياناً، عبرت فيه عن استيائها من قانون “حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين”، الذي أصدرته “الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة” منتصف يوليو / أيلول الماضي.

وطالبت المنظمة “الإدارة الذاتية” بالإسراع بإلغاء هذا القانون، وتوخي العقلانية وروح المسؤولية في الإدارة، بالحرص على حماية مصالح الافراد والجماعات، والتماهي مع جوهر الحرية وشرعة حقوق الانسان.

وحذر البيان المنظمة من التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلباً على المجتمع نتيجة تطبيق هذا القانون، وذلك لما ينطوي عليه من تناقض صارخ مع حق الفرد وحريته في التملك والتصرف بممتلكاته.

وأكدت المنظمة أن القانون يمثل تهديد مباشر لمصالح المواطنين، ويجعل منه سبباً في خلق صراعات بينية، وعاملاً مشجعا للمستغلين وضعاف النفوس لاستغلال المواطنين عبر بوابة ازدواجية السلطة القائمة والتناقض بين القوانين المعمول بها وقوانين هذه الإدارة، ومنصة لتصفية الحسابات والكيديات الشخصية، خاصة في شؤون الأراضي الزراعية والعقارات التجارية والسكنية.

كما أشار البيان إلى أن تطبيق القانون، سيدفع بالكثيرين لبيع ممتلكاتهم بشروط وظروف مجحفة واضطرارية، وخاصة أولئك الذين سافروا وتركوا ممتلكاتهم على أمل العودة للوطن بمجرد استقرار الأوضاع، وعليه يأتي هذا القانون بفعل معاكس تماما لما سوغته الجهة المصدرة للقانون، بحيث سيؤدي إلى قطع أي صلة لأبناء هذه المحافظة بوطنهم، وبذلك يمكن اعتباره عاملا للتهجير والتغيير الديمغرافي، وضربا لواقع التنوع القائم في المجتمع.

ويذكر أن المجلس التشريعي للـ “الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة”، أصدر منتصف أيلول الماضي، قانون “حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين”، بذريعة حماية تلك الأملاك من العبث والاستباحة من قبل الغير.

"المنظمة الآثورية تطالب الادارة الذاتية بإلغاء قانون حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين"

أخبار سوريا ميكرو سيريا