خاص – ميكروسيريا

رجح ناشطون سوريون أن يكون قرار الحكومة السورية المؤقتة بتكليف وزراء قدامى موجودين في حقائبها، بحقائب جديدة شاغرة، قد اتخذ على خلفية العجز الاقتصادي الذي تقع فيه الحكومة، فهي عاجزة بالضرورة عن دفع رواتب موظفيها، فيما أكد ناشطون آخرون أن قرار الحكومة أملته الضرورة القصوى نظراً لأن الحقائب الشاغرة هي حقائب سيادية كوزارة الدفاع، وأن بقاء المنصب شاغراً سيشكل صفعة قوية لها خاصة مع بدء العمليات العسكرية الروسية على الأراضي السورية.

وانصرف البعض إلى القول أن قرار الحكومة يندرج في إطار تحول الهيكلية السياسية للمعارضة السورية، من شريك وطني مع السوريين، إلى شريك اقتصادي في دمائهم، وإدارة دفة الصراع السوري بعقلية الشركة المساهمة المغفلة، التي يتشارك فيها الشركاء بمنطق المحاصصة، ويعتبرون الشركة أسهماً يصار إلى بيعها وشرائها وفق تحالفات معينة.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد أصدرت قراراً عينت بموجبه وزير الداخلية العميد “عوض علي” وزيراً للدفاع خلفاً لسلفه المستقيل منذ أشهر”سليم ادريس”، ليجمع الوزير الحقيبتين، كما أسندت حقيبة الطاقة إلى وزير الاتصالات والصناعة “ياسين النجار”، وأسندت حقيبة المالية إلى وزير الإدارة المحلية “حسين بكري”.

ويعتقد متابعون أن القرار اتخذ على خلفية محاصصات بين الكتل الأساسية للحكومة، متسائلين عن استمرار شغور العديد من الحقائب الوزارية الأخرى.
فيما ذهب آخرون لاتهام الحكومة المؤقتة باتباع نهج الأسد الاب، الذي لم ينتبه طول أكثر من ثلثي مدة حكمه، إلى أن السوريين قوم أكفاء، وأن تاريخهم عرف رموزأ عديدة في شتى مجلات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فحافظ على مجموعة محددة من أركان نظامه لاتتجاوز أصابع اليدين، وعمل على تبديلهم بين المناصب والحقائب الوزارية السيادية في حكوماته بالتناوب، وفي نهاية حكمه كان عليه أن يستيقظ ليجد أن الإدارة الاقتصادية التي وضعها مثلاً عاجزة عن حل أبسط مشكلات الاقتصاد الوطني، في ظل عشرين عاماً من رئاسة محمود الزعبي للوزراء، ومثلهم لرئاسة عبد القادر قدورة لمجلس الشعب.

وقال الناشطون أن هذا النهج سار عليه الأسد الابن حين قاد مسيرته التطويرية، وعمل على إيجاد الحرس الجديد الذي حافظ بدوره على ولائه للنظام رغم الانتفاضة الشعبية التي ماتزال نيرانها تستعر منذ مايزيد عن الأربعة عقود.

ويبدو أن الحكومة السورية المؤقتة، باتت هامشية جداً في حياة السوريين، وأن قرارتها ليست ذات ثقل، بعد أن جرى تهميشها فعلاً على الساحة الدولية، لتكتفي بإصدار بيانات وجلب تمويلات وإحداث تغييرات طفيفية من خلال قرارات ليست ذات قيمة في حياة الداخل السوري.

في حين طالب سوريون عبر شبكات التواصل الحكومة بإحداث تغييرات جذرية، متسائلين عن السبب الذي يدفع أعضائها بالاستمرار في مناصبهم، بعد سلسلة الاستقالات والفضائح الأخيرة التي جرى كشفها أمام الرأي العام، كإصدار الجوازات المزورة وصفقة السيارات وغيرها.