صورة تعبيرية

خاص- ميكروسيريا

“نعتذر اليوم عن توزيع المساعدات الإغاثية، بسبب عطل فني في كاميرا التصوير”، ليست الجملة الآنفة الذكر محض خيال، أو طرفة على سبيل الهزل والمزاح، بل كلام حقيقي يقوله الناشطون، ويعرفه كل اولئك الذين يقفون في طوابير الدور والانتظار من السوريين، الذين يعيشون في مخيمات اللجوء على الحدود السورية سواء في الأردن أو لبنان أو تركيا، تلخص بإيجاز كيف تحول عمل بعض المنظمات الإنسانية من إغاثة إلى عمل إعلامي، يخفي وراءه طابعاً تجارياً يقوم فيما يقوم على المتاجرة بدم السوريين وحاجاتهم.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الالكترونية لهذه المنظمات، آلاف الصور التي تظهر عائلات تستلم حصصاٌ من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات لهم، كما تظهر الصور “بحسب مراقبين”، استخداماً سيئاً للأطفال في قضايا الإغاثة، إذ تظهرهم وهم متسولين أحياناً، لتعود بإظهارهم بوضع أفضل بعد استلامهم حصص المساعدة، وكأن المساعدات أسهمت في نقل حياتهم من حال إلى حال.

ولا تقف انتقادات الناشطين عند التعاطي الإعلامي للمنظمات الإغاثية، مع قضايا اللاجئين والمهجرين، بل تتعداها للمطالبة بالكشف عن الأموال المهدورة حيناً، والمسروقة حيناً آخر من خلال مشاريع تنموية أو إغاثية وهمية، مشككين مثلاً في جدوى دورات الدعم النفسي الاجتماعي التي تطلقها بعض المنظمات بتكاليف خيالية في وقت لايجد فيه أكثر من نصف أطفال سوريا، مدرسة يتعملون فيها.

ويتحدث منتقدو عمل المنظمات الإغاثية عن آلاف الأمثلة التي تظهر أوجه الفساد في المنظمات، فيقول أحدهم على سبيل المثال هنا ” إن هناك منظمة إغاثية في تركيا مثلاً يشغل أفراد عائلة واحدة كل مكاتبها على ما يقول المثل “أهلية بمحلية”، في حين يؤكد آخر أن رواتب العاملين في المنظمات الإغاثية تتراوح مابين 2000حتى 5000 دولار أمريكي، في حين تتراوح رواتب السائقين بين ال1000 حتى 1500 دولار، في وقت يموت فيه السوريون يوميأ من سوء التغذية، ويعيش أكثر من نصف سكان سوريا تحت خط الفقر وبدخل لايقل عن ال100 دولار شهرياً.

ولئن كان حال بعض المنظمات الإغاثية العاملة على الحدود السورية هكذا، فإن الجمعيات الخيرية والمنظمات العاملة في الداخل السوري، في مناطق سيطرة النظام خاصة، تحولت إلى جمعيات أهلية لرعاية أنصار النظام، رغم أنها تحظى بتمويل كبير من منظمات أغاثية عالمية، ولايعدو دورها عن لعب دور الوسيط في إيصال الخدمة، وكثيراً مايكتسي عمل مثل هذه المنظمات باللبوس الديني الطائفي، وتقتصر في خدماتها على شرائح معينة من أنصار النظام، رغم الدعاية الإعلامية الضخمة التي تقدمها عن نفسها وجدولة أعمالها بما يلائم حاجات السوريين.

ويحمل العديد من المراقبين للشأن السوري، مسؤولية الفساد في عمل بعض المنظمات بقسم كبير إلى الجسم السياسي للمعارضة السورية، كونه من المفترض أن يكون العين الساهرة على حماية السوريين الذين فروا من بطش النظام وقمع آلته الحربية، وفي سبيل ذلك يؤكدون على شراكة وتستر بعض أعضائه على نهب أموال السوريين باسم هذه المنظمات.