بدأ تنظيم داعش بتطبيق قرارات تصب في إطار فرض “التجنيد الإجباري” في محافظة الرقة، فبعد إصدار قرار في الخامس عشر من الشهر الجاري، بنص على ضرورة تسجيل أسماء الفتيان الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة، لدى “الشرطة الإسلامية”، إضافة لبياناتهم الشخصية الأخرى، على أن تنتهي مهلة تنفيذ ذلك القرار يوم الخميس القادم، 22 تشرين الأول 2015.

وكما في قراراته الأخرى، وجه التنظيم تحذيرات شديدة بضرورة الامتثال لأوامره، تحت طائلة “المحاسبة الشرعية”؛ وحسب موقع “الرقة تذبح بصمت” فإن القرار يشمل مدينة الرقة وقراها التابعة لها، وذلك في ظل دنو موعد المعركة التي تحضر لها “قوات سوريا الديموقراطية”، التي تضم مقاتلين أكراد وعرب.

وقال موقع “ ” في تقرير له، إن “تنظيم داعش بدأ في الآونة الأخير فرض الانتساب على شخص -واحد- من كل عائلة تعيش في مناطق سيطرة التنظيم، بريف الرقة الشمالي”، وذلك “لسد احتياجات التنظيم من العناصر”؛ ووفقاً للتقرير فإن مصادر محلية أكدت تجنيد فرد من كل عائلة -تختاره العائلة- ولم تقتصر مراجعة مخافر التنظيم على تقديم معلومات شخصية.

ويدعي تنظيم داعش أنه لن يزج بالمنتسبين الجدد في جبهات القتال، ولكن “سيتم توظيفهم كموظفين مدنيين وشرطة”.