أعلن البرلمان الأوروبي ببروكسل، أن 5 آلاف شاب انضموا من أوروبا إلى المنظمات الإرهابية، للقتال في سوريا والعراق، وأصبحت قضية تجنيد الشباب تمثل تحدياً متزايد الأهمية للدول الأعضاء.

 وصوت أعضاء لجنة الحريات المدنية والعدل، على تقرير بشأن منع التطرف، والتصدي لتجنيد الشباب لصالح المنظمات الإرهابية في مناطق الصراعات.

 وقالت معدة التقرير الفرنسية رشيدة داتي، إنه “لا بد أن يكون هناك مواجهة أوروبية مشتركة لمنع التطرف، وليست بشكل فردي من جانب الدول الأعضاء”، مشددة على ضرورة وجود نهج أوروبي موحد بسبب الهجمات الإرهابية التي تورطت فيها شخصيات متشددة من الأوروبيين في عدة دول أوروبية،  خاصة وأن اتفاقية “شنغن” تسمح بحرية التنقل مما يزيد سهوله تحرك الارهابيين.

واقترح التقرير على الاتحاد الأوروبي مواجهة التشدد على الإنترنت، وأن يكون لديه الحجج المضادة، وإقناع مزودي خدمات الإنترنت بإزالة المحتوى غير القانوني، وأيضاً ضرورة الاهتمام بوضعية السجناء من المتشددين وضرورة فصلهم عن الباقين داخل السجون، إلى جانب أهمية وجود حوار مع مختلف الطوائف الدينية، والتركيز على منع التطرف في التعليم، إضافة إلى مكافحة تمويل الإرهاب من خلال قدر أكبر من الشفافية بشأن التدفقات المالية الخارجية.

كما استعرض النواب الأوروبيون دور وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” في هذا الصدد، وضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية للمواطنين، وعدم إرسال تلك البيانات إلى الشركاء في قطاعات أخرى.

وكانت المفوضية الأوروبية استضافت مؤخراً، مؤتمراً رفيع المستوى حول نفس الموضوع، وحضره وزراء العدل، وممثلو الادعاء العام، ومديرو السجون، والخبراء في الكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد.

أخبار سوريا ميكرو سيريا