أبلغت السلطات المحلية في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مدينة رأس العين بريف الحسكة، اليوم الأربعاء، مسؤول لجنة العلاقات “حسين كوجر” في مدينة رأس العين بريف الحسكة، بضرورة إخلاء مبنى المحكمة التابعة للنظام وتسليمهم المبنى.

وقال “كوجر” في لقاء إذاعي مع إحدى الإذاعات المحلية: إنهم قاموا بإغلاق المحكمة بناءً على تعليمات صادرة من الإدارة الذاتية، لأنه لا يجوز وجود محكمتين في نفس المدينة وإنهم بصدد اغلاق كافة الدوائر التابعة للنظام في جميع مناطق الادارة الذاتية تدريجياً”.

أما عن مصير المحامين والعدليين الذين يعملون في المحكمة قال إن محكمة “الشعب” ولجان الصلح التابعين للإدارة الذاتية الديمقراطية مفتوحة أمام الجميع لخدمة الناس وأضاف بأن مصلحة الزارعة في مدينة رأس العين تم إعطائها غرفة في السجل المدني مؤقتاً لخدمة الناس.

بينما أكد عدد من المحامين  أن المحكمة اغلقت اليوم وتم نقل جميع الملفات والأضابير ريثما يتم إيجاد حل مناسب يرضي الادارة ويخدم الناس، وفي حال تم نقل المحكمة إلى الحسكة فأن ذلك يضر بمصالح المواطنين بالدرجة الأولى من حيث التكلفة والروتين في ظل هجرة عدد كبير من أبناء المدينة فأن معاملات الزواج الجديدة بحاجة إلى تثبيت عقودها بشكل نظامي في المحاكم لتأخذ مفعولها القانوني لدى الدوائر الأخرى وبخاصة لدى الدول التي هاجر إليها السوريون.

بينما تساءل الأهالي عن مصلحتهم في مثل هذا القرار الصادر عن الإدارة الذاتية، وفي حال نقل المحكمة إلى الحسكة فإن المواطنين يتحملون أعباء مالية إضافية، فلمصلحة من يتم ذلك؟ كما إنه من المعروف أن محاكم الحسكة ما زالت تحت سيطرة النظام وربما في حال مراجعة أحد المطلوبين من مواطني الإدارة الذاتية لها يعرضه للاعتقال. هل الإدارة الذاتية الديمقراطية قادرة على تأمين بديل قانوني ومعترف به محلياً ودولياً واقليماً، حيث لازالت سوريا عضواً في الامم المتحدة ومعتمدة لديها بعلمها الحالي ورئيسها وأختامها!.

كما شكك أهالي رأس العين أيضاً بامتلاك الإدارة الذاتية الديمقراطية جميع السجلات العقارية والقيود المدنية لكافة المواطنين لديها، واستنكروا حصر هذه الإجراءات في مدينة رأس العين فقط.

تبقى الأسئلة مشروعة وقائمة ريثما يتم ايجاد بديل قانوني للمشكلة القائمة وليس على الصعيد المحلي فقط إنما على الصعيد السياسي العام التي تمر بها سوريا.

أخبار سوريا ميكرو سيريا