الحل الروسي: نقل صلاحيات الرئيس إلى الحكومة.. ودمج «الحر» والنظامي

الشرق الأوسط

طرحت روسيا أمس خطتها للحل السياسي في سوريا، وسط غموض يبدو متعمدًا فيما يتعلق بمصير رئيس النظام، بشار الأسد، وموقعه في هذا الحل وفق المعلومات التي تسربت لـ«الشرق الأوسط» عن الخطة.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الاجتماع الرباعي في حنيف، أمس، كان إيجابيًا، حيث تمت مناقشة تطبيق مبادئ «جنيف1»، المتضمنة إنشاء حكومة انتقالية في سوريا، وضمان انتقال سلس للسلطة، وتكوين حكومة ديمقراطية، وبناء مستقبل جديد لسوريا لا يشمل بشار الأسد، مؤكدًا أنه لا يزال هناك تباين فيما يتعلق بموعد رحيل الأسد، وأنه سيتم التخطيط لاجتماعات مستقبلية فيما يخص إنهاء الأزمة.
بدورها, قالت مصادر تركية إن الروس بدأوا فعليًا عملية «جس النبض»، وأوحوا بأنهم مستعدون لمناقشة مصير الأسد، من دون أن يقدموا تعهدات واضحة بهذا الشأن.
من جهتها، قالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الروس اقترحوا تعهدًا مكتوبًا بأن الأسد لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنهم (الروس) في الوقت نفسه صرحوا بأنه «لا مشكلة في إكمال الأسد ولايته»، وهو ما يبدو مرفوضًا بشدة من المعارضة السورية، وكذلك من مجموعة أصدقاء سوريا التي اجتمع ثلاثة من وزراء خارجيتها في العاصمة النمساوية فيينا بنظيرهم الروسي سيرغي لافروف أمس، لبحث الملف السوري.
وتقضي الخطة الروسية بتجميد القتال مع «الجيش السوري الحر» وفك الحصارات المتبادلة، وإجراء انتخابات برلمانية، وحكومة انتقالية، وانتخابات رئاسية، من دون أن تضع روزنامة واضحة للتسلسل الزمني لهذه الخطوات، كما تقضي في مرحلة لاحقة بضم الميليشيات السورية الحليفة للنظام إلى الجيش النظامي، ثم دمجه مع «الجيش الحر». كما تتضمن تحديد «بنك أهداف» مشترك بين الدول التي تقصف في الأراضي السورية، ووضع الفصائل التي لا تقبل بالحل السياسي في «بنك الأهداف».
وقالت المصادر إن الإطار الزمني الذي اقترحه الروس يمتد من 15 إلى 18 شهرًا، من تاريخ توقيع الاتفاق. وأضافت المصادر أن النقاش تفرع إلى حد بحث موضوع الوزارات السيادية، وعدم مطالبة النظام بها، فطمأن الروس إلى أنها يمكن أن تكون توافقية، ومن التكنوقراط.