أعلنت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة في السويد، عن أنها توصلت إلى اتفاق لتشديد قوانين الهجرة بعد يوم من توقع ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين يصل إلى 190 ألفا هذا العام.

وكشف مصدر قريب من المفاوضات أن الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصاً قصر ليس بصحبتهم مرافق، وأكدت متحدثة باسم وكالة الهجرة إنه باستثناء حالات نادرة للغاية فإن كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على اقامة دائمة.

وقالت ماجدالينا أندرسون وزيرة المالية إنه يجب خفض الانفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة.

ومن جانبها تبدأ برلين اليوم السبت أي قبل أسبوع من الموعد المقرر سلفا، تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى المانيا وذلك لمواجهة التدفق غير مسبوق للمهاجرين هذا العام.

وسيؤدي القانون إلى حرمان، ما عدا في حالات استثنائية، مواطني ثلاث دول من البلقان هي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو من حق اللجوء في ألمانيا حيث ستعتبر هذه الدول “آمنة”.

من جهة اخرى سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند إلى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه إلى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، كما سيتم تسريع إجراءات طرد من ترفض طلباتهم.

أخبار سوريا ميكرو سيريا