بالفيديو : قاضي التحقيق خالد شهاب الدين يصدر قراراً بتجريم بشار الأسد بالقتل والاغتصاب
أصدر قاضي التحقيق خالد شهاب الدين قراراً في التاسع عشر من تشرين الأول الجاري، يتضمن تجريم بشار الأسد بجرائم القتل العمد، والتحريض عليه، والتدخل في القتل العمد، والقتل تمهيداً لجناية التحريض على الاغتصاب والتدخل فيه، وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتشكيل عصابات أشرار وتشكيل عصابات مسلحة وارتكاب الإرهابية.
ويتضمن القرار أيضاً إحالة أوراق الدعوى المرفوعة على بشار الأسد الى النائب العام لإتمام معاملة فصل الاتهام ثم إيداع الأوراق إلى قاضي الإحالة للنظر في اتهام المدعى عليه بشار الأسد.
القاضي خالد شهاب الدين أوضح عن أسباب اختيار هذا الوقت لاصدار هذا القرار، فقال انه “بتاريخ الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 2012، صدر بحق بشار الأسد مذكرة توقيف على الغياب من قاضي التحقيق خالد شهاب الدين واستمرت دائرة التحقيق بجمع الأدلة حول الوقائع المدعى بها ضد المدعى عليه وبسبب استمرار المدعى عليه بارتكاب أفعاله الجرمية كنا نأمل بسقوطه ومحاكمته مقبوضا عليه وبذلك تنتهي افعاله الجرمية، إلا ان طول المدة وتكرار الافعال الجرمية مع استمرارنا بجمع الادلة حال دون صدور القرار طيلة المدة الماضية وباتت افعال المدعى عليه بشار الأسد الجرمية مروعة مما يستدعي عدم الانتظار لرحيله أو سقوطه طالما توفرت الأدلة الكافية لإدانته بالجرائم المنسوبة إليه”.
ورداً على سؤال حول عدم شمول القرار حاشية بشار الأسد أو أحد من عناصر العصابة، قال: ” صدر القرار بحق بشار الأسد منفردا عن بقية المدعى عليهم من شركائه بسبب ترأسه كل الإجرام الذي حصل في سوريا، فهو من أدار العمليات الاجرامية وخطط لها بل وأصدر الأوامر لارتكابها مستمداً ذلك من صلاحياته الواسعة مستغلاً إياها في تثبيت طغيانه وسلطته الاستبدادية.
الأمر الذي استدعى تخصيصه بدعوى مستقلة عن بقية المدعى عليهم لخصوصية مركزه وشدة إجرامه ضد الشعب السوري إضافةً لتفرده بصلاحيات خاصة كرئيس للنظام السوري.
من جهة من جهة ثانية، المحاكمات لن تستثني أحداً من المدعى عليهم ممن قتل واغتصب ودمر الشعب السوري الحر ابتداء من القوى الجوية المجرمة وانتهاء بشبيحة النظام السوري ومرتزقته. وكل ذلك موثق وله دعاوى مستقلة وقد يكون لكل محافظة ملف مستقل حرصاً على عدم إفلات أحد منهم من العقاب العادل.
أما حول المحكمة التي أصدرت القرار، وهل تتبع جهة ثورية، وما هو ضمان تنفيذ هكذا قرار، قال: “بالنسبة للمحكمة هي مستقلة تماما ولا تتبع أحداً، قوامها عدد كافي من القضاة المنشقين عن النظام وجدوا من واجبهم أن يحاكموا القتلة والمجرمين وفاء لشهداء شعبهم الحر والمظلومين منه. وخاصة أننا كنا ولا زلنا قضاة باسم الشعب السوري ولم يكن تعييناً باسم بشار الأسد فهو مفوض من الشعب للتعيين فقط بصفته الرئيس آنذاك.
وأضاف: “أما نحن فقضاة باسم الشعب السوري ولن نسعى لإرضاء أحد غير الله جل جلاله، فكان من واجبنا أن نقوم بواجبنا اتجاه شعبنا الحر، أما بالنسبة لقوة القرار أو المحاكمة الإلزامية، نحن نقوم بواجبنا انطلاقا من محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة ولابد ان يأتي اليوم الذي يقبض فيه على المتهم خاصة ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يجيز محاكمة المتهم الفار في فصله الخاص بذلك، وخاصة اننا نرى اليوم من ينادي بعدم مقاضاة بشار الأسد رغم كل اجرامه فهم غلبوا السياسة على العدالة، ضاربين بذلك مسمارا في نعش الحريات والحضارات الإنسانية فجاء قرار إدانة بشار من الداخل السوري ليقطع الطريق عليهم في تبرئته أو منحه الحصانات من المحاكمات العادلة.