أعلنت المحكمة الشرعية العليا في حمص يوم أمس الأول/الجمعة، الثلاثين من تشرين الأول-أكتوبر، منع الإتجار بالسلاح إلا بموجب ترخيص منها، ومنع بيع الأسلحة لعناصر تنظيم “داعش” والمجموعات التابعة له، تحت طائلة العقوبة التعزيرية ومصادرة السلاح.

وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في “فيسبوك”، إنها وبناء على اتفاق العلماء على أنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، قررت بالإجماع منع العمل بالإتجار بالسلاح إلا بموجب ترخيص صادر عن المحكمة.

وأضافت بأنه يمنع بيع السلاح لعناصر تنظيم “داعش” أو المجموعات التابعة له، ويعاقب بالعقوبات التعزيرية ويصادر السلاح من يخالف ما سبق.

كما يجب على التاجر المرخص له بالعمل حيازة سجلات تبين أوصاف السلاح أو الذخيرة التي يجري التعامل بها، واسم البائع والمشتري مع ذكر مفصل هوياتهم وفق النموذج المعتمد، ويمنع بيع الأسلحة للأفراد ما عدا الأسلحة الفردية (مسدس، بندقية)، ويكتفى بالعقوبات التعزيرية لمن يخالف ذلك.

وأعطت المحكمة مهلة أسبوعين لجميع العاملين بتجارة الأسلحة لحصول على الترخيص الطلوب.

أخبار سوريا ميكرو سيريا