منعت “المحكمة الشرعية العليا بحمص”، العمل بالاتجار بالسلاح “إلا بموجب ترخيص” صادر عنها، وأضافت في بيانٍ لها إن على التاجر المرخص له بالعمل “حيازة سجلات تبين اوصاف السلاح والذخيرة التي يجري التعامل بها واسم البائع والمشتري، مع ذكر مفصل هوياتهم وفق النموذج المعتمد”.

وقالت المحكمة إنها اتخذت هذه الخطوة عملاً بالرأي الفقهي، “لا ضرر ولا ضرار والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”، وتضمن قرارها “منع بيع أي أسلحة للأفراد ما عدا الأسلحة الفردية (مسدس، بندقية)، ومنع بيع أي سلاح لعناصر تنظيم (داعش) أو المجموعات التابعة له”.

وبموجب هذا القرار، منحت المحكمة مهلة أسبوعين “لجميع العاملين بتجارة الأسلحة للحصول على الترخيص المطلوب”، تحت طائلة “العقوبات التعزيرية، ومصادرة سلاح المخالفين”.