دار العدل بحوران تعتمد القانون العربي الموحد و(النصرة) ترد بالرفض

اعتبرت “جبهة النصرة” القانون العربي الموحد الذي اعتمدته مؤخراً محكمة دار العدل في حوران مخالفاً للشريعة في عدد من مواده، ويخالف ميثاق تأسيس دار العدل الذي ينص على أن الكتاب والسنة هما المرجع في فض النزاع.

وقالت “النصرة” في بيان لها نشره حساب “مراسل الجنوب” التابع لها، الأحد، الأول من تشرين الثاني-نوفمبر، إنها علقت عملها في دار العدل من مدة تقارب الستة أشهر، وسحبت كل قضاتها وعناصر أمنها من المحكمة قبل صدور بيان دار العدل الأخير، وقبل اعتمادها القانون العربي الموحد.

وأشارت إلى أنها لم تستشر في بيان دار العدل ولا تقبل اعتماد هذا القانون، بل هو يخالف ميثاق تأسيس دار العدل الذي ينص على أنّ الكتاب والسنة هما المرجع في فض النزاع.

وأضافت أنّ هذا القانون مخالف للشريعة في عدد من مواده وقوانينه الظالمة المتصادمة مع نصوص صريحة من الكتاب والسنة.

وأن التبريرات التي ذُكرت في بيان دار العدل “لا نراها صحيحة، بل سوف تكون مبررًا جديداً لظهور الغلاة وتقوية الخوارج، وخلقًا لصراع جديد بين الفصائل في وقت نحن بأمس الحاجة للاجتماع”.

وأكدت “النصرة” على أن تطبيق المستطاع من إقامة الحدود “هو الواجب الشرعي علينا”، وأنّ “ما ذهبت إليه دار العدل من تأجيل تطبيق ما نستطيعه من حدود في المناطق المحررة جانبت فيه الصواب”.

وفي ختام بيانها وجّهت “النصرة” نصيحة إلى دار العدل بالرجوع عن بيانها، وإعادة النظر في مثل هذا القرار، ومدارسة القرار مع الفصائل، ومشاورة أهل العلم “حفاظاً على ديننا وجهادنا ودمائنا”.

وكانت دار العدل في حوران قد أصدرت بياناً أمس الأول، نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر”، قالت فيه إن مجلس الإدارة ولجنة التطوير في دار العدل اعتمدت القانون العربي الموحد مرجعاً عاماً للقضاء في المحكمة، وذلك بعد استفتاء العديد من العلماء وطلبة العلم وعلى رأسهم المجلس الإسلامي السوري.

وأشارت إلى أن اعتماد القانون العربي الموحد جاء لعدة اعتبارات، منها المصلحة الشرعية، فالغالب الأعم على مواد القانون العربي الموحد أنها مستندة إلى الفقه الإسلامي وأقوال أهل العلم، عدا مواد قليلة انتقدت عليه لا تؤثر على مجمل القانون، “فكان الأخذ به تقريب لأحكام الكتاب والسنة وتسهيل للتعامل معها”.

إضافة إلى ذلك مصلحة تقنين الأحكام، “لأنه من العسير على القضاة النظر في الكتاب والسنة وفي بطون أمهات الكتب الفقهية والقضائية، والاجتهاد في القضايا التي تعرض لهم، فكان الواجب الالتزام بقانون يسهل عليهم ممارسة القضاء”.

وأردفت دار العدل بأن المصلحة الشرعية تقتضي تأجيل إقامة بعض الحدود، بسبب عدم حصول التمكين المعتبر شرعاً وبسبب الحرب والاضطرابات التي تمر بها البلاد، إضافة إلى ضيق العيش وتفشي الجل والفساد المتراكم على العباد.

كما المصلحة الإدارية التنظيمية، “ففي القانون العربي الموحد الكثير من تنظيم الجوانب الإجرائية للقضاء منذ دخول القضية إلى المحكمة وحتى صدور قرار الحكم وتنظيم عمل المحاكم المختصة”.

أخبار سوريا ميكرو سيريا