الشرق الأوسط.. والاستخباريون إنْ حكوا!

صحيح أن هناك ورشة دبلوماسية بدأت للتوّ بصنع إطار دولي وإرادة دولية وصولاً إلى«الحل»، لكن جون برينان يفضّل «خطوات صغيرة» متدرّجة ترمي إلى خفض سخونة الصراع وبناء ثقة بين الأطراف الراغبة في تسوية سلمية. الأرجح أنه أقرب إلى الواقع، لأن لديه فكرة مفصّلة عن الوضع المشرذم على الأرض، وعن فوضى سلاح وعقائد و«أمراء حرب» تتطلّب الكثير من العمل والجهد لمعالجتها وإعادة ضبطها. وهذه الفوضى هي نفسها السائدة بين الدول المعنية، بسبب تناقض المصالح وتشابكها أو تقاطعها سواء كان أصحابها حلفاء أو أصدقاء أو خصوماً. فالولايات المتحدة وروسيا تبدوان مبدئياً متفاهمتين وعاملتين في إطار واحد، لكنهما تفترقان كلياً عند التطبيق، ما يضلّل الآخرين ويحبط جهودهم لبناء سياسات ثابتة وواضحة للتعامل مع الوضع السوري. وأكثر الفوضى هذه تأتّى من غموض الخيارات الأميركية حيال المعارضة مقابل خيارات بالغة التماسك لدى روسيا وإيران، وحتى الصين في دعمها للنظام السوري. لكن كيف يمكن التوصل إلى «الخطوات الصغيرة»و«بناء الثقة»؟ هذا ما لم يتضح بعد.ليس مؤكداً إذا كان التوافق على«المبادئ» يعني شيئاً بالنسبة إلى التسوية النهائية أم أنها تقتصر الآن على إظهار النيات. وليس«برنار باجوليه»، مدير الاستخبارات الفرنسية، وحده الذي يعتقد «أن الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة»، فكل من يتابع الصراعات الدائرة على أرض سوريا والعراق لديه انطباع عميق بأن ثمة تقسيماً أصبح واقعاً معاشاً، ويصعب تغييره، وأن المناطق باتت تدير نفسها بما تيسّر لها من إمكانات ووسائل. وما يساهم في تكريس هذا الواقع، أن دولاً ترعى الانقسامات الراهنة وتعمل على تعميقها. وبما أن بعض هذه الدول شاركت في لقاء فيينا، ولم تعترض على البيان المشترك الذي يؤكد احترام «وحدة سوريا» فإن مواقفها خارج القاعة تثير تساؤلات. وعلى سبيل المثال فإنه يصعب العثور على موقف إيراني رسمي واحد يشير إلى وحدة سوريا، في حين أن لها مواقف سابقة تدعم«وحدة العراق» في إطار دعمها الحكومة المركزية التي تهيمن عليها في بغداد.

لا شك في أن الاستخباري الفرنسي لم يكن جارياً نحو الإثارة ولا متبرّعاً بموقف لم تذهب إليه حكومته علناً، بل كان يقرأ سوريا والعراق اللذين حوّلت الحروب الأهلية وحالات الإرهاب جغرافيتهما السياسية والاجتماعية إلى قطع متناثرة. لذلك لم يتردد في القول إنهما لن تستعيدا حدودهما السابقة، وبالتالي فهذا هو التغيير الحاصل. لكنه لم يتطرّق إلى السؤال الاستطرادي الفوري: هل يقتصر التغيير على هاتين الدولتين؟ المشكلة أن إمكانات سوريا الموحّدة كانت بالكاد تمكّنها من توفير أبسط مقومات التنمية لمناطقها، فكيف ستكون الحال بعد تحوّل تلك المناطق إلى «أقاليم» أو«دويلات». في المقابل كانت تتوفّر للدولة المركزية في العراق كل الإمكانات لرعاية مناطقها كافة، لكن العقل السياسي البائس وسوء الإدارة أدّيا إلى الانهيار وإلى ارتسام المصير التقسيمي.

المصدر: الإتحاد