أعلن مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، منع التجار أو القطاع الخاص من استيراد وشراء أو قبول أي عرض، يتضمن أي مواد وبضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، مقابل عدم ترحيبٍ بهذا القرار من بعض التجار.

ورأى نزار قباني نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، أن هذا الإجراء سيخلق صعوبات وعراقيل كثيرة أمام الشركات الصناعية والورش الصغيرة، لاعتماد عدد كبير من المعامل على المواد الأولية القادمة من تركيا.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت سابقاً بلاغاً طلبت خلاله من الوزارات والجهات العامة كافة والقطاع المشترك، عدم استيراد أو شراء أية مواد وبضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي، وذلك في المناقصات أو طلبات العروض، التي تجرى لتأمين احتياجات هذه الجهات.