أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً، اليوم الخميس أكدت فيه أن قوات الأسد والميليشيات المتحالفة معها،  احتجزت وخطفت عشرات الآلآف من الأشخاص منذ عام 2011، في حملة اختفاءٍ قسري تمثل جريمةً ضد الإنسانية.

وأجرت المنظمة مقابلاتٍ مع أقارب أشخاص من الذين اختفوا، وقال الأقارب أنهم اضطروا إلى دفع رشاوي لوسطاء على علاقة وثيقة بنظام الأسد، للحصول على معلوماتٍ عن مصير ذويهم، كما أنها حاولت التحدث مع نظام الأسد، بشأن قضية الإختفاء القسري، الذي نفى مراراً تقارير تتهمه بانتهاك حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة، أن “الإختفاء القسري نفذ منذ 2011 على يد نظام الأسد في إطار هجومٍ منظم ضد السكان المدنيين، على نطاقٍ واسع وبشكلٍ ممنهج”، واصفةً  هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية، وطالبت نظام الأسد بالسماح بدخول مراقبين دوليين من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والمفوضة من الأمم المتحدة للحصول على معلومات عن المعتقلين.

وقالت المنظمة نقلاً عن أرقام من الشبكة السورية لحقوق الانسان أن أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين اختفوا قسراً، بين مارس آذار 2011 وأغسطس آب 2015، وما زالوا في عداد المفقودين.

وأضافت المنظمة أن المحتجزين تم وضعهم في زنازين مكتظة حيث تتفشى الأمراض ولا تتوافر الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب باستخدام وسائل مثل الصدمات الكهربائية والجلد والتعليق والحرق والإغتصاب.

وفي ذات الوقت لفتت المنظمة إلى  أن أقراب المختفين إضطروا بسبب الخوف مما قد يحدث لهم إذا تقدموا بطلبٍ رسمي للجوء إلى وسطاء لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين، مثل أماكن احتجازهم أو ما إذا كانوا على قيد الحياة، وتراوحت مبالغ الرشوة التي دفعوها بين مئات إلى عشرات الآلآف من الدولارات، وأجبرت بعض العائلات إلى بيع منازلها لتدبير المبالغ المطلوبة.

الاختفاء القسري الثورة السورية سوريا منظمة العفو الدولية نظام الاسد 2015-11-05
أخبار سوريا ميكرو سيريا