محلل سياسي روسي: تكلفة باهظة لسياسة بوتين

يرى المحلل الساسي ليونيد بيرشيدسكي، أن رؤية بوتين الشخصية لكل شيء من الإقتصاد وحتى الإستراتيجيات الجيوسياسية، أسهمت في إلحاق أضرار بروسيا لايمكن تقديرها، نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت عليها، وانخفاض أسعار النفط، الذي أدى إلى انخفاض كبير في قيمة صرف العملة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة.

و أظهر تقرير حكومي صدر في شهر أغسطس الماضي، أن حظر الواردات من المواد الغذائية ساهم بشكلٍ كبير في زيادة الركود بالإقتصاد الروسي، وأن المنتجين الروس لم يتمكنوا من ملء الفراغ الذي عم الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع متواصل وسريع في الأسعار.

وظهرت نتائج العقوبات أيضاً في التدهور السريع لمخزون البنك المركزي من العملات الأجنبية، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، حيث وصل إجمالي الإحتياطي النقدي بالعملات الصعبة إلى أدنى مستوى له، وتم تهريب رؤوس أموال ضخمة من روسيا إلى الخارج.

ووفقاً لتقارير صادرة عن البنك المركزي الروسي، تحول القطاع الخاص الذي كان يشتهر بأنه أحد أهم المُقرضين في العالم، إلى قطاع مقترض يتلقى القروض من الخارج، وتأثر القطاع الخاص الروسي الذي يضم أضخم الشركات المملوكة للدولة مثل بنك “سبيربنك” وشركتي “روزنيفت” النفطية، و”غازبروم” العملاقتين، بشكل كبير بالعقوبات المفروضة على روسيا.

وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية الصارمة أدت إلى وقف هذا النزيف بعض الشيء، وارتفاع احتياطي العملات الصعبة إلى 374.6 مليار دولار، وهبوط قيمة رؤوس الأموال المهربة خلال الفترة التي تمتد من بداية شهر أبريل حتى نهاية شهر سبتمبر إلى 7 مليارات دولار، غير أن الشركات الروسية المحلية قادرة على استيراد المصادر الأولية الأجنبية الرخيصة، وانخفضت القيمة الإجمالية للإستثمارات الخارجية بنحو 5.8 بالمئة منذ بداية يناير وحتى نهاية أيلول/سبتمبر.