ميكروسيريا – السويد – سارة حسن

تتيح  القوانين السويدية للدولة مصادرة حق رعاية الأطفال وأخذهم من عائلاتهم أو ذويهم، وهو إجراء قانوني يلجأ إليه قسم المعونات الاجتماعية الموجود في كافة بلديات السويد ويعرف بـ”السوسيال” عندما يقرر أن كلا الوالدين غير مؤهلين لرعاية الاطفال أو أحدهما.

فتقوم الدولة برعايتهم وتدبير أمورهم بوضعهم لدى عائلات سويدية مقابل مبالغ مالية تتقاضها العائلات، وعندما يكون الأطفال “المنتزعين” من ذويهم من عائلات شرقية تزداد الامور تعقيداً وينتج عنها العديد من القصص المأساوية نظراً لاختلاف الثقافة السويدية عن الثقافة العربية والشريعة الإسلامية.

في تقريرنا اليوم نسلط الضوء على بعض الحالات التي حدثت مع لاجئين سوريين مقيمين في السويد.

“ح.ع” لاجئ سوري “40” عاماً قدم الى السويد منذ اكثر من ثلاث سنوات أخذت السلطات الاجتماعية “السوسيال” ابنته “8” أعوام بدعوى أنها تتعرض للعنف المنزلي.

يقول “ح.ع” المقيم في بلدية ألفيستا لـ”ميكروسيريا”، لقد قدمت من سورية إلى السويد برفقة عائلتي أربعة أطفال ووالدتهم هرباً من الحرب وبحثاً عن الأمان والاستقرار، ونظراً لعدم معرفتنا بالقوانين السويدية واجهنا العديد من العقبات والمشاكل آخرها عندما قام “السوسيال” بانتزاع ابنتي مني عندما كانت بالمدرسة دون أن يخبرنا أحد.

ويضيف: اتصلت مسؤولة في “السوسيال” بي وأخبرتني أنهم أخذوا ابنتي من المدرسة متهميني وزوجتي بأننا نقوم بضربها وشتمها ونسيء معاملتها، الأمر الذي شكل لنا صدمة قوية، لأن هذا الكلام ملفق ولا يوجد أدلة، فهم يدعون أنهم بذلك يقومون بحمايتها.. لكن حمايتها مِن مَن.. هل يحمونها من والدها وأمها؟!”

وأكد “ح.ع” بحديثه للاتحاد برس، أنه لن يتمكن حالياً أن يرى ابنته ريثما تنتهي التحقيقات في القضية والتي من المحتمل أن تستمر حوالي 4 أشهر وفق كلامه، مشيراً أنه في حال ثبتت الاتهامات الموجهة ضدهم سيتم انتزاع الطفلة منهم ووضعها لدى عائلة سويدية إلى أن تبلغ 18 عاماً.

وفي لقاء آخر أجرته ميكروسيريا مع اللاجئ السوري “محمد عبدالله” 45 عاماً المقيم في السويد مع عائلته أربعة أطفال ووالدتهم منذ سنتان ونصف يقول: قررت السلطات الاجتماعية في مقاطعة كالمار منذ حوالي 7 أشهر أخذ أطفالي الثلاثة مني ابنتان وولد أعمارهم “10,9,6”، حيث قدمت الشرطة السويدية برفقة موظفين في قسم السوسيال ليلاً إلى منزلنا وقاموا بأخذ أطفالي الأربعة أمام عيني لكني لم أستطع أن أفعل شيئاً لأني معرض للسجن في حال منعتهم عن ذلك”.

ويضيف : حاولت كثيراً أن أعرف الأسباب التي دفعتهم لانتزاع ابنائي مني إلا أنهم في كل مرة أحاول فيها يتذرعون بشيء مختلف، ومنعوني من الاتصال بأطفالي.. لقد خسرت كل ما أملك من أموال خلال سفرنا إلى السويد والآن أخسر أولادي.

ويتابع “عبدالله” نحن أقدر على تربية أولادنا ونناشد السلطات العليا بالتدخل وحماية حقنا برعاية أطفالنا هذا الحق المنصوص عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.