زادت مديونية القطاع العام في مناطق سيطرة النظام عن 54 مليار ليرة، لصالح المؤسسة العامة للكهرباء، وذلك حتى نهاية شهر أيلول الماضي، واحتلت وزارة “الموارد المائية” المركز الأول بمبلغ زاد عن 24 مليار ليرة، ثم وزارة الإدارة المحلية بأكثر من تسعة مليارات، ثم وزارة الأوقاف بمليارين وأربعمئة مليون، ثم وزارة الصناعة بمليار وستمائة مليون ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية إن وزارة الكهرباء في حكومة النظام، خاطبت الجهات المعنية، عبر المحافظين من أجل تحصيل هذه الديون، تحت طائلة قطع التيار الكهربائي الفوري، عن هذه القطاعات، وذلك في ظل أزمة شديدة لانقطاع التيار الكهربائي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والفساد في أجهزة الحكومة.

وتسببت سيطرة تنظيم داعش على مناطق آبار الغاز وأنابيب تغذية المحطات الحرارية، إضافة لاستهداف الآبار بغارات جوية للتحالف والقوات الروسية وقوات النظام، إلى قطع إمدادات الغاز بشكل كبير عن تلك المحطات، ما زاد الطين بلة، فوصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى نحو ثلاث ساعات مقابل ساعة خدمة في العاصمة دمشق، وهي الأفضل قياساً إلى مناطق سيطرة النظام الأخرى.

في حين تقطع قوات النظام التيار الكهربائي عن معظم المناطق الخارجة عن سيطرتها، كإجراء عقابي، ما دفع الأهالي للجوء إلى التشارك على مولدات كهربائية مقابل اشتراك شهري، اصطلح على تسميته بـ”الأمبير”.