بان كي مون يتخلى عن القلق ويدعو إلى إحالة القضية السورية للمحكمة الجنائية الدولية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي، إلى إحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال التقرير الـ21 الذي قدمه إلى أعضاء المجلس، عملاً بموجب قراري المجلس المتعلقين بإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.

وقال بان كي مون  إن “القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتم انتهاكها في جميع أرجاء سوريا، من دون مساءلةٍ تذكر، وإنني أكرر دعوتي إلى إحالة الوضع هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وعبر الأمين العام عن أسفه “لمقتل وإصابة مئات من المدنيين في هجماتٍ مباشرة أو عشوائية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب استمرار استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، بوسائل منها البراميل المتفجرة، والقصف والسيارات المفخخة”.

وأشار إلى أن “استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة بالسكان، سيؤدي إلى آثار بالغة طويلة الأمد على الحالة الإنسانية في سوريا، فضلاً عن أن مخلفات هذه الأسلحة ستبقى في جميع أنحاء البلد، وستشكل تهديداً خطيراً للمدنيين السوريين، ولاسيما الأطفال، بعد فترةٍ طويلة من انتهاء الأعمال العدائية”.

وأكد التقرير على أن “استمرار الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، والنقل، والموظفين، وحرمان الجرحى والمرضى من الرعاية، تشكل مصدر قلقٍ بالغ”، معتبراً أن  “مستوى وصول الوكالات الإنسانية إلى 4.5 ملايين شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وعدم قدرة هؤلاء على الحصول على الخدمات والإمدادات الإنسانية الأساسية، يظل غير مقبول”.

وفي ذات السياق دعا بان كي مون جميع أطراف النزاع، ولاسيما نظام الأسد، للوفاء بالتزاماتهم في إطار القانون الإنساني الدولي والمبادرة إلى التحرك الآن، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن دعا جميع الأطراف إلى رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، إلا أن هذه الدعوة لم تلق آذاناً صاغية.

وشدد الأمين العام على أنه “لا يوجد حل عسكري للقضية السورية، ولا يزال بيان جنيف الصادر عام 2012، الإطار المتفق عليه دولياً للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع”، مجدداً دعوته إلى جميع الأطراف في النزاع والدول الأعضاء ذات النفوذ، على مواصلة العمل وعدم ادخار أي جهد من أجل التوصل إلى حل سياسي.