النظام يلجأ لعدة طرق لسد حاجة قواته من القوى البشرية
22 نوفمبر، 2015
هلكت اعداد كبيرة من الشباب السوري في حرب الكرسي الطائفي ولم يعد بإمكان جيش النظام الاستمرار بالمعارك من دون القوى البشرية التي اعترف بنقصها بشار الاسد في خطابه الأخير.
وبالرغم من إمداده بميليشيات كثيرة من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وغيرها ما زال يعاني من نقص القوى البشرية الشابة ونتيجة هروب الشباب الموالين خارج القطر من التجنيد والتطويع القسري، فكان لابد من البحث عن طرق أخرى لتأمين العنصر البشري لحربه ضد شعبه، فلجأ إلى ما يلي:
فتح باب التطوع بالجيش في عموم المناطق التي يسيطر عليها
نتيجة النقص العددي الكبير في صفوف قوات النظام المتهالكة عمد النظام إلى عدة طرق لسد حاجته من القوى البشرية لتغطية الجبهات المفتوحة حالياً، والتي تتطلب أعداداً كبيرة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم مرة أخرى، أو على الأقل المحافظة على ما هو عليه الوضع.
لذلك قررت القيادة العامة لجيش النظام ونتيجة حاجة الناس الماسة للمال من أجل العيش تم فتح باب التطوع في جيش النظام بكافة الاختصاصات وبرواتب مغرية جداً، رغم تدهور الليرة السورية، ويقدر الراتب بحوالي ثمانين ألف ليرة سورية مع فرصة اتباع دورة الاختصاص في إحدى دول أصدقاء النظام مثل روسيا أو إيران او الصين.
ولكن أفادت مصادر داخل النظام أن الاقبال على التطوع كان ضعيفاً جداً لأن الناس باتت على دراية كاملة بما يجري على الساحة السورية وأن هؤلاء المتطوعين ليسوا إلا وقوداً لحرب بشار الأسد على الشعب.
استدعاء الاحتياط دون علم مسبق في محافظة دمشق
نتيجة هروب الكثير من الشبان من الخدمة الالزامية خارج القطر من كل الطوائف، وعدم الإقبال على التطوع في جيش النظام او ميليشيات الدفاع الوطني، فقد قررت وزارة الدفاع في جيش النظام استدعاء ما يقارب 70 الى 80 الف رجل ممن هم ضمن السن القانوني في قانون التعبئة العسكرية، أي دون 45 سنة وذلك من محافظة دمشق وريفها فقط من المناطق التي يسيطر عليها النظام.
والملفت في الأمر أن لوائح التعبئة قد وزعت على حواجز النظام ضمن دمشق وريفها وأن الحواجز مخولة بسوق كل من له اسم بشكل مباشر دون الرجوع إلى أية سلطة أخرى من اجل ذلك.
تجنيد 50 في المئة من موظفي الدوائر الحكومية في اللاذقية وطرطوس
ومن أجل دعم قواته في جبال اللاذقية والأعمال العسكرية في باقي المحافظات فقد عمد النظام في محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى البدء بسوق 40 -50% من موظفي الدوائر الحكومية ممن يستطيعون حمل السلاح من ذوي الأعمار المتوسطة، دون 50 سنة، وذلك بسوقهم إلى معسكرات تدريبية سريعة مدتها حوالي عشرة أيام، لتدريبهم على استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وزجهم على الحواجز العسكرية في المناطق الساحلية والمناطق المتاخمة لها، وفي الأماكن غير الساخنة من أجل سحب المقاتلين من تلك الحواجز وإرسالهم إلى ساحات القتال والمناطق الساخنة ومن اجل ذلك تم صرف نصف راتب لكل موظف علاوة على راتبه كمجهود حربي.