عقد مفتي النظام، أحمد بدر الدين حسون، لقاءً في مبنى محافظة اللاذقية اجتمع فيه بخطباء وأئمة مساجد ودعاة وداعيات، صرح فيه أن العام القادم، 2016، سيشهد طرح دستور جديد يحدد هوية سورية العلمانية، مؤكداً أن ذلك يخدم الدين الإسلامي.

وحدد المفتي مدة ستة أشهر لخروج هذا الدستور إلى النور، متجاوزاً بذلك كل المشاورات التي تجري هنا وهناك، بشأن مستقبل سوريا والحل السياسي للصراع المستمر منذ أربع سنوات، وقال “حسون” إن كون سورية “دولة علمانية لا يتعارض مع المؤسسة الدينية لأن العلمانية نظام سياسي يحفظ للناس حقوقهم”.

ومن المنتظر أن يعقد في العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر لجمع أطياف المعارضة السورية وتوحيد صفوفها في وفد واحد للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النظام في فيينا، وذلك حسب المقترح الروسي الذي يتضمن مرحلة انتقالية لمدة سنة ونصف تتضمن وقف إطلاق نار وإصلاح دستوري، تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ويعتبر تصريح المفتي، أحمد بدر الدين حسون، بصفته ممثلاً لسلطة رسمية في النظام السوري، الأول من نوعه بتحديد مدة للوصول إلى الدستور الجديد، والجدير ذكره إن النظام أقر في العام 2012 تعديلاً دستورياً بموجب استفتاء جرى في المناطق التي يسيطر عليها فقط في ذلك الوقت، وبناءً عليه تم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

المصدر : الإتحاد برس