المصدر – خليل المصري

تقول الإحصائيات الرسمية التركية إن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يقارب عددهم المليونين لاجئ، أغلبهم يعيش في المدن التركية بعيداً عن المخيمات المخصصة لاستقبالهم، والتي يعيش فيها نحو مئتي ألف لاجئ.

ويشكل اللاجئون ورقة مفاوضات قوية بيد السياسيين الأتراك في العديد من الملفات، واستطاعوا توظيفها بنجاح في الحصول على المزيد من المكاسب والتقارب مع الاتحاد الأوروبي عبرها، وذلك بعدما استجدى القادة الأوروبيون نظرائهم الأتراك كثيراً من أجل حصر الهجرة غير الشرعية التي تتم بين الأراضي التركية والجزر اليونانية، التي تعتبر بوابة أوروبا.

ويرى المعارض السوري، ملهم الجندي، إن احتواء تركيا للاجئين السوريين عزز من الحركة التجارية في البلد، عبر إدخال المساعدات إلى سوريا بواسطة عشرات المؤسسات الإغاثية التي لا بد لها من عبور الأراضي التركية، والتي وضعت ميزانيات بلغت ملايين الدولارات تفرض عليها السلطات التركية ضريبة تبلغ 18%، إضافة إلى حوالات المغتربين السوريين في الخليج وأوروبا وأمريكا إلى أقاربهم اللاجئين داخل تركيا.

وبعد ازدياد الضغوط على تركيا، قامت الأخيرة بغض الطرف -مؤقتاً- عن المهربين والهاربين إلى أوروبا، ما تسبب بأزمة لجوء لم تستطع دول مثل السويد على استيعابها، فعرض الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرة السفر -أو بدون جواز سفر أيضاً- للمواطنين الأتراك، مقابل الحد من تدفق اللاجئين إلى الجزر اليونانية، إضافة لاستلام تركية مبالغ مالية تعويضية كبيرة عن استضافتها لأكثر من مليوني لاجئ سوري، يعيش أغلبهم من عملهم ومن كد يمينهم.

وبناءً على ما سبق، فإن السلطات التركية تقوم بالصرف على فقط 10% من اللاجئين على أرضها، وهم 200 ألف لاجئ يعيشون في المخيمات، بينما يعيش الآخرون في المدن التركية ويكسبون رزقهم من عملهم في مصالحهم على الأراضي التركية، وما ورد فقط لعرض الجانب المعيشي للسوريين، دون النظر إلى قوانين البلد المضيف وسياسته.

المصدر : الإتحاد برس