فرضت سلطات النظام مزيداً من الضرائب على تجار مدينة دمشق، الذين ما زالوا يمارسون تجارتهم في المناطق التي يسيطر عليها، وذلك تحت ذرائع شتى، وتصل لمبالغ باهظة جداً تشكل تحدياً جديداً لهم في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو خمس سنوات.

ويقول شهود عيان إن التجارة في دمشق شهدت تراجعاً حاداً، خصوصاً مع الانهيار في سعر العملة مقابل الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية، ما خلق ثغرةً بين سعر شرائها وسعر بيعها، وجعل هامش الربح على السلع التي تم شراؤها قبل تدهور العملة ضيقاً للغاية، ويقول أحد التجار أن الضرائب الجديدة زادت “الطين بلة” ورفعت من موجة التذمر الموجودة أصلاً.

فتصل بعض الضرائب إلى عشرات الملايين من الليرات السورية، وقد باتت صلاحية دوريات الجمارك تشمل فرض غرامات بالملايين أيضاً، فقط لمخالفة ببيع سلع أجنبية دخلت السوق المحلية بدون ترخيص، وعلى المغرّم ودافع الضريبة إبداء الرضا وعدم التذمر من هذه المبالغ، وإلا فالتهمة جاهزة وقد يزج به في المعتقل لأشهر.

وتدفع هذه الإجراءات الكثير من التجار وأصحاب الورش إلى مغادرة البلاد، ولعل المعامل التي تم نقلها كما هي إلى البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ومصر، خير دليل على ذلك، وذلك تفادياً للوقوع ضحية انهيار العملة بشكل مبدئي وللابتعاد عن مضايقات النظام وسلطاته المتنفذة.

المصدر : الإتحاد برس