‘استطلاع: انقسام في مواقف السوريين حول مؤتمر المعارضة في الرياض’
9 ديسمبر، 2015
المصدر | عبد الوهاب عاصي
أظهر استطلاع رأي قامت به شبكة “المصدر”، على شريحة شملت قرابة 100 شخصية من مثقفين ونشطاء وسياسيين وإعلاميين سوريين، حول آرائهم بمؤتمر المعارضة السورية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض 9-10/12/2015؛ الهادف إلى توحيد المعارضة السورية على رؤية مشتركة من أجل مقابلة وفد النظام السورية، وفقاً لما نصت عليه مخرجات اجتماع فيينا.
ويوضح الاستطلاع أن 17% ضد المؤتمر وانعقاده بالأصل، بينما أجمع ما يقارب 45% بضرورة انعقاد المؤتمر وتأييده شعبياً، إلا أن 38% ربطوا إبداء رأيهم لحين انتهاء الاجتماع ومخرجاته.
أسماء المشاركين في الاستطلاع:
وشملت قائمة المؤيدين لانعقاد المؤتمر كلّاً من (عبو حسو، علي سفر، د. محمود الحمزة، عمر عرب، عمار أبو شاهين، مهند الكاطع، د. زكوان بعاج، د. وليد البني، محمد يحيى مكتبي، حسين العودات، محمد أيمن طحان، باسل ماز، علي طه، عبد الله الحسن، إسماعيل العواد، مصباح الحلبي، غالية كيالي، محمد ويلو، أحمد الرمح، عبادة عبد السلام، حسان كنجو، أحمد مستو، هشام المدني، سليم درويش، وائل العزو، عبد الرحمن السعود، حمزة عياش، عمران حلاق، محمد سالم، محمد حاج عيسى، الأتاربي حر، إسماعيل تركي، محمد نجيب عادل، محمد سلوم، علي طناطرة، محمد عبد الوهاب جسري، محمد غنام، موفق خطيب، محمد أحمد خليف، حسن الحداد، حاتم الراوي، نزار خراط، وأنس علي).
وأما قائمة الرافضين للمؤتمر بأصله فقد ضمت كلّاً من (همام حمودي، فهد المصري، محمد العزيزي، أحمد خضرو، أحمد الإبراهيم، دعاء عاصي، علا جاويش، عادل حسناتو، مزين البرازي، خورشيد دلي، محمد المحمود، أسامة حدبة، خلدون الخوجة، عبيدة بكور، محمد الشعار، خالد سباعي، وغزوان قرنفل).
وفيما يخص الأسماء التي فضلت انتظار ما سينتج عن المؤتمر لتعطي رأيها فيه فهي (عبد الناصر عبد القادر، طرفة بغجاتي، ناصر محمد العربي، خالد مصري، د. عماد الدين الخطيب، يحيى بدر، فراس ديبة، سعاد خبية، جميل عمار، وأيهم مقدسي).
وتلفت شبكة المصدر أن بعض الشخصيات فضلت عدم وضع أسمائها ضمن القوائم السابقة، ووفقاً لذلك فقد تم تقسيم النسب بشكل تقريبي.
آراء عينة من المشاركين بالاستطلاع:
وحول آراء بعض المشاركين بالاستطلاع، فقد رأى رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر الدكتور “محمود الحمزة، بعد تمنيه للمؤتمر بالنجاع، أنه كي يتحقق ذلك يجب توفر النقاط التالية “استقلال القرار السوري، اعتماد وثيقة سياسية تعبر عن وجهة نظر المعارضة وقوى الثورة بحل المشكلة في البلاد، رحيل الأسد مطلب الشعب والثورة السورية، اختيار هيئة سياسية تمثل المعارضة والثورة وتتحدث باسم الشعب السوري وتشرف على المفاوضات، ألا يحضر المؤتمر أنصاف المعارضة أمثال قدري جميل وصالح مسلم، وأن تكون هناك شفافية ومصارحة للشعب السوري عن أي تطور في عمل الهيئة المنتخبة من المؤتمر”.
الإعلامي السوري “علي سفر” استدرك اعتراضه المسبق عن آليات عمل مؤسسات المعارضة السياسية من ناحية قدرتها على بناء ذاتها بشكل ديموقراطي يضمن التمثيل الفعلي للقوى السياسية المتحالفة فيها، بتأكيد وقوفه إلى جانب المؤيدين لانعقاد المؤتمر. وعزا ذلك بقوله “أعتقد أن الجلوس على طاولة حوار بين قوى المعارضة ذاتها يجعلها قوية طالما أنها تتفق على الأهداف”، لكنه تساءل عما “إن كانت القوى الدولية قد وصلت إلى مرحلة اليقين بضرورة إنهاء المذبحة في سوريا، مرجحاً بذات الوقت أن تكون نتائج مؤتمر الرياض هي التي تحدد الإجابة.
من جانبه قال الأمين العام لحزب التضامن الدكتور “عماد الدين الخطيب” أن انعقاد المؤتمر ضرورة حتمية للمعارضة السورية؛ لتحديد رؤية واضحة لمستقبل سوريا تقدم للوسط الاقليمي والدولي بما يحدد شكل سوريا المستقبل. منتقداً إياه بذات الوقت بقوله “إن الذي يؤخذ على المؤتمر هو التمثيل الغير منطقي لمكونات المجتمع السوري ولتياراته السياسية وكان هناك ملامح ظاهرة للمحاور المشاركة في المؤتمر”.
وفضّل عضو المجلس الاستشاري للشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية “طرفة بغجاتي” انتظار نتائج المؤتمر وما سيفضي إليه، مشدداً على أنه “فرصة قد لا تعوض ويمكن أن يشكل أساس بنيان المرحلة الانتقالية المنشودة فيما إذا تم التوافق”. كما تمنى إجماع المشاركين على النقاط التالية “التأكيد على مرجعية جنيف1 بحيث لا تتم ترجمتها إلا بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تشمل قرارات الجيش والأمن وهذا يعني لزاماً إقصاء الأسد وزمرته عن القرارات السياسية والعسكرية والأمنية مما يفتح الباب لسورية المستقبل دون طغيان الدكتاتورية. بالإضافة إلى الخروج بوثيقة توافقية على هذه النقاط واعتبارها المرجعية السورية إلى جانب جنيف واحد كمرجعية عالمية. وأيضاً تحديد شخصيات المعارضة التي ستمثل الثورة والمعارضة في المفاوضات وهذا لن يكون سهلاً ولكنه ممكن”.
وأرجع من أبدى رفضه للمؤتمر ممن المشاركين في الاستطلاع، موقفه إلى أن “غالبية المجتمعين لا يملكون القرار الذاتي، بالإضافة إلى هدف توحيد المعارضة إلى جانب النظام لقتال تنظيم داعش، وأيضاً احتمال القضاء على أي فصيل يرفض ذلك بحجة أنه متطرف وإدراجه إلى قوائم الإرهاب المرتقب تجهيزها”.
المصدر : الإتحاد برس