المصدر | عبد الوهاب عاصي

أفضى مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى رؤية مشتركة وتشكيل هيئة تفاوض عليا مكونة من 34 عضواً من الفصائل السياسية والعسكرية، كما رشح عن الهيئة وفد يفاوض حكومة النظام في جولة جديدة وثالثة من المباحثات بين الطرفين برعاية دولية في جنيف، يُعتقد أن تكون في منتصف الشهر المقبل. ويتألف الوفد من 15 عضواً، على ألّا يكون لأي منهم دور في العملية الانتقالية.

وتتولى الهيئة العليا للتفاوض مهام اختيار الوفد التفاوضي مع النظام، وبالإضافة إلى ذلك تكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين. والواضح من مجريات المؤتمر أنه يتوجب على هذه الهيئة الاستناد إلى مخرجات مؤتمر الرياض، بمعنى الاعتماد على ما جاء في البيان الختامي. وهذا بدوره يجعل الهيئة مرجعية سياسية كاملة للمعارضة السورية المختارة للمرحلة ما قبل الانتقالية، بالإضافة إلى نقل مقر المعارضة السورية من تركيا إلى السعودية وتحديداً في الرياض.

وتعتبر النقاط السابقة إعلاناً مباشراً عن انتهاء مهمة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وبدء حقبة جديدة للمعارضة السورية بقيادة “الهيئة العليا للتفاوض” تستمر لحين بدء المرحلة الانتقالية في البلاد. وبالعودة إلى الورقة التي من المفترض أن تستند إليها هذه الهيئة في آلية التباحث مع وفد حكومة النظام في جنيف3، يبدو أن المضامين التي جاءت فيها توحي باحتمالية تخفيض سقف مطالب المعارضة إلى الحد الأدنى من التفاهمات وذلك لاعتبارات عدة أبرزها:

1. هيئة الحكم الانتقالي: يوضح البيان الختامي ضرورة التمسك بتأسيس هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية وفق بيان جنيف والقرارات الدولية المتعلقة ذات المرجعية للتفاوض، بما في ذلك الصلاحيات على المؤسستين الأمنية والعسكرية. لكن بالعودة إلى مخرجات فيينا2، يتضح أن النقطة السابعة منها كانت موضع جدل لم يتم حسمه خلال المباحثات لا سيما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ لم تتناول أي حديث عن صلاحيات هيئة الحكم. وهذا الأمر تجاوزته ورقة الرياض.

2. مصير الأسد: تبنى بيان الرياض “مغادرة بشار الأسد وزمرته الحاكمة مع بداية المرحلة الانتقالية”، وهي نقطة كانت عقدة تفاهمات فيينا2، وقد تم تحديد هذه النقطة بعد خلاف نشب بين الائتلاف وهيئة التنسيق خلال جلسات المؤتمر.

وتشير النقطتين السابقتين إلى أن مؤتمر الرياض، وضع لهيئة التفاوض العليا وثيقة عمل سياسي تبني عليها خلال مسار عملها السياسي المفترض، حيث تنطلق الوثيقة من نقاط مخرجات فيينا2، لكنها تبتعد عنها بتحديد التفاصيل، وهي خطوة لجعل الوثيقة كحد أعلى لمطالب المعارضة المفوضة للقاء ممثلي النظام.

ومن ناحية أخرى، يمكن ملاحظة أن مؤتمر الرياض تجاوز المساعي الأردنية بتحديد قوائم الإرهاب، بعد أن كلفت بذلك؛ بسبب خلاف جرى حول تصنيف حركة أحرار الشام الإسلامية وغيرها، بين الدول في فيينا. ويظهر هذا التجاوز من خلال إشراك جيش الإسلام وحركة أحرار الشام الإسلامية في المؤتمر، بالإضافة إلى الدور الجديد لهذين الفصيلين في “هيئة التفاوض العليا”.

المعارض والسياسي السوري “رياض درار” ناقش خلال سؤال شبكة “المصدر” له مضامين البيان الذي من المفترض أن يمثل القاعدة الصلبة للمعارضة في مقابلة وفد النظام، إذ أكد أن “بعض جوائز الترضية موجودة في مخرجات بيان الرياض بغاية تمرير اللقاء وتثبيت الأسماء وضمان التوافق بين الفصائل المسلحة والسياسيين”، معتقداً “أن المهم هو الخروج بالهيئة المفاوضة وإعطائها شيئاً من المرونة للحركة برفع السقف”، وبناءً عليه سيصبح “الائتلاف حاله حال المجلس الوطني، إذ سيبقى موجوداً والفعل بمكان آخر، بالإضافة إلى أن أحداً لن يتعامل بنفس الزخم مع الائتلاف بعد تشكيل مرجعية تفاوضية وتحديد مقر لها بالرياض”.

المصدر : الإتحاد برس