إيران تتقشف وصندوق النقد يطالبها بإصلاحات اقتصادية

خفضت الحكومة الإيرانية مسودة ميزانية السنة المالية المقبلة بنسبة 2.6% مقارنة بخطة السنة الحالية بسبب تعرض المالية العامة للدولة لضغوط بفعل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله إن ميزانية السنة المالية، التي تبدأ في 20 مارس/آذار، قد تحددت بشكل أولي عند 2.670 تريليون ريال إيراني.

وقال نوبخت إن الميزانية قائمة على سعر صرف رسمي يبلغ 29.970 ريالا للدولار لتبلغ قيمتها 89.1 مليار دولار.

ويهدد تراجع خام برنت إلى أدنى مستوى له في 11 عاما فوق 36 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بإلحاق مزيد من الضرر بالدخل من الصادرات الإيرانية، الذي تأثر سلبا لعقود من جراء العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.

ولم تذكر الوكالة الرسمية توقعات لإجمالي الإيرادات العامة وعجز ميزانية السنة المقبلة، لكن يُرجح أن تبلغ إيرادات النفط نحو 22 مليار دولار.

وتكافح حكومة الرئيس حسن روحاني الذي تولى منصبه في 2013 لكبح عجز الميزانية عن طريق تقييد الإنفاق.

وقد تخفض حكومة روحاني ميزانية العام الحالي لاحتواء التضخم. ومن المتوقع رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران أوائل العام المقبل، ما سيؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات على البلاد.

وقال نوبخت: “وفقا لتوقعاتنا سيتراجع معدل التضخم إلى أقل من 11% في السنة المقبلة وسيبلغ النمو الاقتصادي ما بين 5% و6%”.

ويناهز معدل التضخم في إيران حاليا 15%، كما أن النمو في أدنى مستوياته.

إلى ذلك، دعا صندوق النقد الدولي السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء إصلاحات شاملة لبيئة الأعمال على المدى المتوسط خاصة بعد رفع العقوبات المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وتوقع، في بيان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإيراني بين 4% و5.5% في العام المالي المقبل 2016/2017، مقابل نحو 3% في العام المالي 2014/2015 وما بين النمو 0.5% والانكماش سالب 0.5% في العام المالي الجاري 2015/2016.

وقال الصندوق إن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإيراني في العام المالي 2016/2017، أكثر إشراقاً، وذلك بفضل الاحتمال برفع العقوبات الاقتصادية ورفع إنتاج النفط، وانخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية، والدخول مجددا إلى الأصول الأجنبية.

وتابع: “مواصلة الانضباط المالي تدريجياً من خلال تعبئة إيرادات الضرائب، وجهود إصلاح الدعم وتبني سياسة نقدية حكيمة، يمكن أن يخفض معدل التضخم دون 10% قبل نهاية العام المالي 2016/ 2017”.

يذكر أن إيران دولة عضو في صندوق النقد الدولي، لكن بسبب البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية العالمية عليها، فقد تم تجميد نشاطات الصندوق في طهران، إلى حين التوصل إلى اتفاق.

المصدر: العربي الجديد – طهران ـ وكالات