إلى أين يتجه مسار الأزمة السورية بعد مؤتمر الرياض؟

المصدر – آدم ملحم

توقعت دراسة حديثة صادرة عن “مركز أسبار للدراسات والبحوث”، ظهورعقبات جديدة قد يضعها النظام السوري وحلفائه خلال جولات التفاوض المزمع عقدها في “جنيف3″، كتلك التي وضعها في “جنيف2″، مشيرة إلى أن العملية التفاوضية قد تستغرق وقتاً طويلاً خاصة وأن نقاط التقاطع الحقيقية بين المتفاوضين تكاد تكون معدومة باستثناء محاربة الإرهاب.
ولفتت الدراسة التي حملت عنوان “المسار المفترض للأزمة السورية بعد مؤتمر الرياض” إلى أن نقطة محاربة الإرهاب ستخضع إلى خلافات كبيرة بدورها، كون النظام مازال ينظر إلى فصائل المعارضة المسلحة بالعموم على أنها تنظميات إرهابية، مرجحة أن عملية التفاوض قد تتسع لتشمل الدول الداعمة لكل طرف من الأطراف الدولية، مايعني احتمال اشراك أطراف سورية أخرى في العملية التفاوضية.
واستعرضت الدراسة مجمل التطورات السياسية والعسكرية التي خلصت إلى تشكيل الهيئة العيا للتفاوض عقب مؤتمر الرياض، واقفة بالتفصيل عند ماهية الهيئة والشخصيات المنضوية تحتها ومهامها وآليات عملها، ومشيرة بهذا الخصوص إلى احتمالية تخفيض سقف مطالب المعارضة إلى الحد الادنى من التفاهمات، باعتبار أن وثيقة عملها ” بيان الرياض” تجاوزت سقف ماحددته مخرجات لقاء فيينا التي ستعتمد في “جنيف3” من خلال العديد من النقاط.
وعرجت الدراسة عند هذه النقاط التي كان أبرزها، مصير الأسد إذ تبنى بيان الرياض مغادرة بشار الأسد وزمرته الحاكمة السلطة مع بداية المرحلة الانتقالية، في الوقت الذي شكلت فيه هذا القطة عقدة تفاهمات “فيينا 2″، إضافة إلى هيئة الحكم الانتقالي التي يرسم بيان الرياض شكلها وصلاحياتها، في حين لم يحسم الجدل الدائر حولها في “فيينا2”.
كما اعتبرت الدراسة أن وقف إطلاق انار يمثل نقطة خلاف أساسية من حيث أن لقاء فيينا تحدث عن وقف إطلاق النار بين كل الأطراف من خلال اعتماد بيان جنيف، وأن بدء المعارضة والنظام بخطوات أولى نحو الانتقال السياسي هو المحدد الحقيقي لبدء وقف إطلاق النار، في حين أن بيان الرياض اعتبر أن وقف إطلاق النار يكون بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها، حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، ويجري ذلك في إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة، وهو مايعتبر تجاوزاً من المعارصة لصيغة عمل فيينا.
وعرضت الدراسة للتحولات المتوقعة في مسار التنظيم العسكري لقوات المعارضة على الأراضي السورية، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بين السعودية وروسيا، حول تصنيف الفصائل العسكرية، مشيرةً إلى أن المؤتمر خرج بنقاط يمكن الارتكاز عليها، كاعتبار فصيل “أحرارا الشام وجيش الاسلام” تشكيلات عسكرية ذات رتابة وهيكلية تنظمية، يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي إمكانية انضواء الفصائل العاملة والأقل تمثيلاً، والتي تحمل ذات النهج السياسي إليهما، كل حسب موقعه الجغرافي على الأرض.
وتوقعت الدراسة ولادة كيان عسكري واسع يضم في هيكليته جميع الفصائل العسكرية التي تنتمي إلى مايعرف بالمعارضة المعتدلة، “الجيش السوري الحر”، وينقسم نشاط هذا الكيان بين منطقتين جغرافيتين واحدة في قطاع الشمال وتمثل محافظات “حلب، ادلب، حماه، اللاذفية” وأخرى في قطاع الجنوب وتمثل محافظات “دمشق وريفها، درعا، والسويداء، والقنيطرة”.
وعللت الدراسة عدم دعوة أي طرف كردي للمشاركة في مؤتمر الرياض، بعدم اعتبار القوات الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي من المعارضة السورية، من حيث أن العمليات الأخيرة التي شنتها قوات سورية الديمقراطية، ومنها جيش الثوار والقوات الكردية على معاقل فصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي، أظهرت ان لها أهدافاً اخرى غير محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
وأشارت الدراسة إلى المؤتمر الذي عقد بدعوة من “صالح مسلم” في مدينة المالكية بمحافظة الحسكة، و والذي حمل عنوان “من أجل بناء سورية حرة ديمقراطية”، مشددة ًعلى أنه لايمكن استبعاد الاكراد من أي مسار تفاوضي بين النظام والمعارضة، كونهم مكون أساسي من مكونات الشعب السوري، إضافة الى أن الدعم الدولي الذي تحظى به قوات سورية الديمقراطية يجعل من الصعوبة بمكان أن يتخلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن عن شريك ضرباته على الأرض.
يشار إلى أن “مركز أسبار للدراسات والبحوث”، هو مؤسسة أبحاث، تهدف إلى توفير المعلومات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، أمام الباحثين وصناع القرار، بهدف دعم آليات اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل المعلوماتي الذي يرسم خارطة الأولويات للمراحل المقبلة.