بعد أشهر من كشف (كلنا شركاء) لملفات فساده.. بشار الأسد يقيل رئيس مجلس مدينة حماة

حذيفة العبد:

علمت ( ) من مصدر خاص داخل محافظة حماة ان بشار الأسد أصدر اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بإقالة رئيس مجلس مدينة حماة المهندس محمود صالح القيسي من منصبه، وإحالته للتحقيق على خلفية تورطه برشاوى بملايين الدولارات خلال فترة رئاسته للمجلس.

المصدر أفاد أيضاً أن عدداً من أعضاء المجلس تم استدعاؤهم للتحقيق في فرع الأمن الجنائي بحماة إضافة إلى إيقاف القيسي في ذات الفرع، لمخالفات تتعلق بمنح التراخيص المخالفة والتزوير والتلاعب في أوراق رسمية، مقابل مبالغ مالية طائلة يدفعها المتعهدون لمجلس المدينة للموافقة على رخص البناء.

التحقيقات توسعت أيضاً لتشمل مديرية المصالح العقارية المتورطة بدورها مع “القيسي” وشركائه في هذه المخالفات.

وجاء قرار الإقالة لرئيس المجلس الذي كان تولى منصبه بأمر من بشار الأسد، بعد أكثر من عام من على اشتهار “القيسي وعصابته”، على حدّ وصف أهالي حماة، بالأعمال المخالفة للقانون والرشاوي لقاء تمرير رخص البناء المخالفة، ومنذ ذلك الوقت والقيسي حديث الشارع الحموي، وسط تجاهل تام من قبل سلطات النظام في المدينة.

وكانت ( ) في أيار/ مايو من العام الماضي كشفت تورّط المهندس القيسي وفتحت ملفات فساده وكشفت الأشخاص المتعاونين معه وطريقة عملهم.

وتتمتع مدينة حماة وسط البلاد بهدوءٍ نسبي من الناحية الأمنية، فمنذ اقتحامها من قبل النظام قبل أكثر من أربعة أعوام، قطّع النظام أوصالها بأكثر من سبعين حاجزاً عسكرياً نشرها في المدينة، وتبعد نقاط تواجد الثوار أكثر من عشر كيلو مترات عن محيطها، ما جعل حماة بعيدةً عن العمليات العسكرية، وبالتالي بعيدةً عن القصف والدمار.

هذا الوضع في المدينة جعلها قبلةً لمئات آلاف النازحين الذين قطنوا المدينة، وازداد الطلب على العقارات والشقق السكنية لإيواء الأعداد المتزايدة من السكان بشكلٍ كبير، وهنا يأتي دور مجلس مدينة حماة ورئيسه الذي اشتهر بفساده، بعرقلة تراخيص البناء التي يصدرها المجلس لتجار العقارات، مقابل مبالغ مالية تقدر بالملايين.

وازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة الفساد في المجلس بشكل واضح، فرئيسه “محمود صالح القيسي” يحاول جمع أكبر مبلغٍ مالي قبل انتهاء دورته في رئاسة المجلس، ويستغل مختلف الظروف ويتبع كل الطرق للحصول على رشاوٍ كبيرة.

ومن الطرق التي يتبعها “القيسي” في استغلال طالبي ترخيص البناء هو تأخير رخصهم حتى يبدأ صاحب الرخصة بالبناء، ثم يهدده رئيس المجلس بوضع إشارة هدمٍ على عقاره، ليجبر المواطن على دفع مبلغ مليوني ليرة سورية (ما يقارب خمسة آلاف دولار) لإيقاف الهدم وإصدار رخصة البناء. ويختلف المبلغ بحسب غلاء العقارات في المنطقة التي يرغب المواطن في البناء فيها.

وهذا ما أكده أحد المتعهدين في المدينة حين طرده مدير البلدية (م.ع) من مكتبه، بعد التهديد بوضع إشارة هدم على العقار الذي يبنيه، لأنه بدأ بالبناء قبل صدور الرخصة، علماً أنه دفع كافة تكاليفها. ليجد مديرة مكتبه “ب.ي” التي استدعت الوسيط الذي طلب بدوره مبلغ مليوني ليرة لتسيير معاملة الترخيص، وإلا سيضعون إشارة الحجز التي يمكن أن تكلفه أكثر من أربعة ملايين لإزالتها.

وأضاف المصدر حتى أن زملاءه الذين لم يبدؤوا البناء قبل صدور الرخصة، أجبروا على دفع مبلغ نصف مليون ليرة للإسراع في استصدار الرخصة، التي يمكن أن يعرقلها مجلس المدينة عدة أشهر.

أخبار سوريا ميكرو سيريا