الإمارات تؤكد التزامها بالتكامل الاقتصادي الخليجي

• البيان

أكدت وزارة المالية أن دولة الإمارات تولي التزاماً حقيقياً تجاه تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عقدته الوزارة حول أطر التكامل الاقتصادي الخليجي في مقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، بحضور معالي حمد عبدالرحمن المدفع، أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وكل من إبراهيم المحمود، و د. ابتسام الكتبي ممثلي الدولة في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون وممثلين عن الجانبين.

وهدف اللقاء إلى نشر الوعي والمعرفة حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة على مستوى الساحة الخليجية بشكل عام.

كما هدف اللقاء إلى إبراز دور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي؛ فضلاً عن تأكيد التزام الوزارة بالعمل المشترك مع شركائها الاستراتيجيين في رسم خطتها المستقبلية والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.

محاور

واستعرض وفد وزارة المالية خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية اشتملت على رؤية عامة حول منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بها وسبل متابعتها وتنفيذها وآلية معالجة الشكاوى والتحديات؛ إلى جانب استعراض نتائج وإحصائيات إنجاز هذه المشاريع ودور وزارة المالية المحوري في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تعليقه على تنظيم هذا اللقاء أكد يونس حاجي الخوري إيمان وزارة المالية بأهمية تعميق محاور التكامل الاقتصادي الخليجي والتعريف بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية البينية لهذه الدول، نظراً لاعتبارها تكتلاً اقتصادياً دولياً قائماً على التعاون المشترك بين أعضائه.

وقال: «تولي دولة الإمارات التزاماً حقيقياً تجاه تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد تأسيس وزارة المالية لقسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية بمثابة تكوين خلية عمل متخصصة في وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ كافة المهام الموكلة للوزارة في شأن التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي وتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي».

هيكلية

وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي التي يترأسها المجلس الأعلى لمجلس التعاون وأطر عمل اللجان التنفيذية؛ التي تقوم بإدارة عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ومراحلها الأساسية والتي تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.

وناقش وفد الوزارة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك، والتي وثقتها التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربية، والعدد السادس من «التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة» الذي صدر أخيراً عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بالوزارة.

مقترحات

ورفعت وزارة المالية خلال الفترة الماضية 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تطوير أواصر التكامل حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها، كما عالجت الوزارة 13 شكوى من إجمالي 15 وردت إليها.

تواصل

أكدت وزارة المالية حرصها على تعميم رسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالتكامل الاقتصادي الخليجي، وإصدار كتيبات تعريفية حول مواضيع التكامل المالي والاقتصادي، وأفلام وثائقية حول السوق الخليجية المشتركة. إلى جانب إصدار تقرير إحصائي سنوي حول مجالات السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية في الجامعات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.