وزير الداخلية العراقي: 1015 مذكرة إلقاء قبض لدى الإنتربول بحق مطلوبين للقضاء

أكد وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان أن «لدى العراق تعاونا ممتازا مع دول الجوار بما في ذلك المملكة العربية السعودية في المجال الأمني من أجل ضبط الحدود بين البلدين وقضايا المطلوبين والمعتقلين.

وقال الغبان في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمقر الوزارة: «أستطيع القول إن مستوى التعاون بينا وبين دول الجوار جيد ومتواصل ولم تنعكس الأزمات السياسية عليه حيث لدينا تعاون وتواصل وتبادل معلومات وزيارات مع المملكة العربية السعودية رغم أن العلاقات الدبلوماسية كانت لفترة طويلة مقطوعة، بالإضافة إلى الأردن وإيران والكويت حيث توجد لدينا مع كل هذه الدول مذكرات تفاهم ما عدا سوريا حيث لم يعد هناك تعاون أمني بسبب عدم السيطرة على الحدود».

وحول ملف المعتقلين العرب والدول التي ينتمون إليها وما إذا كانت تهمهم جنائية أم إرهابية، قال الغبان إن «غالبية المعتقلين العرب لدينا هم من الانتحاريين ومن بينهم من هو متهم بقضايا جنائية وقد صدرت أحكام متباينة بحقهم تتراوح بين الإعدام والمؤبد والسجن لمدد مختلفة حسب نوع الجريمة وهم ينتمون إلى دول شمال المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب وتونس وبعض دول الخليج العربي». وبشأن ما إذا كان بالإمكان تبادل المعتقلين أو ترحيلهم، بمن فيهم السعوديون، إلى بلدانهم لقضاء محكومياتهم، قال الغبان «لدينا مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية تشمل المتهمين أو المحكومين بقضايا جنائية حيث بالإمكان أن يقضوا محكومياتهم في بلدانهم لكنها لا تشمل المحكومين بقضايا الإرهاب».

وحول حدود العراق الدولية وما إذا كانت لدى الحكومة العراقية خطط لتأمينها، قال الغبان إن «انهيار الحدود بين العراق وسوريا بعد يونيو (حزيران) 2014 جعل من الصعب الحديث عن وجود إمكانية أو قدرة حقيقية على ضبط الحدود حيث كانت هناك قوات حدود تراقب ولكنها بعد دخول (داعش) لم يعد مثل هذا الأمر قائما رغم أننا كنا ندرس مشروعا لتأمين الحدود في وقتها من خلال كاميرات مراقبة وأسلاك شائكة ولكن لم ينفذ في وقتها».

من ناحية ثانية، قال الغبان إن «تنظيم داعش كان قد مثلّ تهديدا حقيقيا للعاصمة بغداد سواء من خلال تمدده بعد احتلاله محافظتي نينوى وصلاح الدين خلال شهر يونيو 2014 أو الحواضن التابعة له في حزام بغداد، لكن نستطيع القول إن هذا الخطر تلاشى تماما ولم يعد هذا التنظيم الإرهابي يمثل أي تهديد للعاصمة»، مؤكدا أن «الحاجة ماسة الآن لتأمين الوضع الأمني داخل العاصمة سواء على صعيد استعادة هيبة الدولة والقضاء على المظاهر المسلحة خارج إطار القانون أو ملاحقة العصابات والجريمة المنظمة التي انحسرت كثيرا عما كانت عليه قبل سنتين مثلا ولدينا ما يثبت ذلك من أرقام وإحصائيات».

وأضاف الغبان أن «الوزارة كغيرها من المؤسسات ورثت تركة ثقيلة وهي عازمة في ضوء الإصلاحات إلى تمكين جهازها الفني والإداري من مواكبة روح العصر وبث دماء جديدة في كل مفاصل العمل الأمني والإداري بحيث».

وردا على سؤال حول الجهة التي تمسك الملف الأمني داخل العاصمة بغداد في ضوء كثرة نقاط التفتيش وتنازع الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والدفاع، قال وزير الداخلية العراقي إن «الوضع الأمني مؤمن في محافظات الوسط والجنوب حيث لا توجد تهديدات إرهابية وقد تم تشكيل قيادة عمليات تنسق العمل على هذا الصعيد وإدارة الملف الأمني، وفي بغداد تمت مناقشة الوضع الأمني فيها من خلال لجنة متخصصة وقد تم تشكيل قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن إدارة هذا الملف على الرغم من أن 80 في المائة من الجهد الأمني تتحمله وزارة الداخلية علما أن التفجيرات التي تحصل في بغداد تأتي كلها من خارج بغداد وقد قمنا باعتقال أعداد من الإرهابيين ممن اعترفوا بالتفصيل بشأن العمليات التي يقومون بها داخل العاصمة برغم انحسارها خلال الشهور الماضية».

وبشأن القرار الذي كان اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي حول جعل بغداد منزوعة السلاح، قال الغبان إن «عملية نزع السلاح ليس مجرد شعار يرفع بل يحتاج إلى مستلزمات حيث توجد جماعات مسلحة تنتشر في الشارع كما حصلت خلال السنوات الماضية عسكرة للمجتمع وبالتالي فإن الخلاص من هذا الإرث يحتاج لوقت وتعاون من قبل الجميع لأن انتشار المسلحين خارج القانون من شأنه إضعاف هيبة الدولة».

وردا على سؤال بشأن مذكرات إلقاء القبض الصادرة عن القضاء العراقي لدى الشرطة الدولية «الإنتربول» وما إذا كان جرى تنفيذها، قال الغبان «لدينا علاقة مع الشرطة العربية (الإنتربول) العربي وهم يتعاونون معنا في هذا المجال ولكن هناك الكثير من الدول لم تتعاون من منطلقات سياسية وبعضها تتعامل بحذر بمن في ذلك الدول الأوروبية حيث تنظر إلى الكثير من أوامر إلقاء القبض ليست بوصفها جنائية بل سياسية»، مبينا أن «العراق نفذ نحو 76 مذكرة إلقاء قبض لصالح دول أخرى بينما أصدرنا 1015 مذكرة إلقاء القبض لم يتم تنفيذها أو الغالبية العظمى منها لأسباب مختلفة حيث تتداخل المصالح السياسية في هذا الأمر بل نحن أيضا قد لا ننفذ بعض المذكرات للأسباب ذاتها».

وبسؤاله عن القطريين الذين اختطفوا مؤخرا في العراق وما إذا كانت قضيتهم جنائية أم سياسية، قال الغبان إن «اختطاف القطريين جريمة بحد ذاته وقد سببت لنا إحراجا كبيرا لا سيما بعد إعلان المرجعية الدينية في النجف أن عملية اختطافهم سياسية علما أنهم دخلوا البلاد بشكل شرعي وحصلوا على سمات الدخول وقد قدمنا كل ما يلزم لتأمين وضعهم لكن هناك جهات وعصابات لديها أهداف سياسية هي التي خططت ونفذت هذه الجريمة التي نحاول الآن وبكل جد من أجل البحث عن خيوط تمكننا من الوصول إلى الجناة»، مبينا أن «الجهات المسؤولة اعتقلت أناسا قد لا يكونون على ارتباط مباشر بالخاطفين، لكن لهم صلات غير مباشرة وتجري التحقيقات بهذا الشأن ونأمل مطابقة المعلومات والوصول إلى نتيجة مرضية ولدينا بهذا الخصوص تواصل مستمر مع الإخوة في دولة قطر من مختلف المستويات».

المصدر: الشرق الأوسط